جذب 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع معدنی
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایمیدرو، وجیه‌الله جعفری در نشست با راهبران شرکت‌های تابعه ایمیدرو گفت: روش واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه ایمیدرو به راهبر طبق ماده 35 قانون معادن بوده و در قالب سرمایه گذاری بلند مدت تعریف شده است.
وی افزود: روش اجرا به این صورت بود که به جای اینکه فروش و تملک شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی، از طریق مزایده، در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و شرکت برنده، مبالغی به دولت پرداخت کند. در روش قراردادی راهبری، تلاش شده هم قانون، هم فرآیند قانونی در واگذاری و هم توسعه آن لحاظ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه روش واگذاری شرکت‌ها به راهبر در ابتدا با اشکالاتی همراه بود، گفت: این روش به مرور تکمیل شد. البته برخی نواقص از جمله صدور مجوز وجود دارد که در قالب پیشنهادهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده تا در دستورالعمل سرمایه‌گذاری لحاظ شود و به عنوان یکی از روش های شناخته شده در فرآیند واگذاری‌های وزارتخانه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: این نوع قراردادها بین دولت و سرمایه‌گذار منعقد شده و اعتقاد ما بر این است که سرمایه‌گذار در طول دوره قرارداد، دغدغه و مانعی برای توسعه نداشته باشد. در این روش، سرمایه‌گذاران ورود یافته، توانمند بوده‌اند و بسیار کم پیش آمده که اقدام به خلع ید سرمایه گذار یا لغو قرارداد کنیم.
* جذب 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
جعفری با بیان اینکه ایمیدرو هر اقدام بستر ساز مورد نیاز برای هدایت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را انجام می‌دهد تا به نتیجه مطلوب برسد، تصریح کرد: این سازمان سال‌های گذشته 8 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کرده است و این رقم در حال افزایش است.
وی افزود: از این میزان، تاکنون 3 میلیارد دلار آن راه‌اندازی شده یا در حال انجام است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه شرکت‌های واگذار شده به راهبر هم سود داشته‌اند و هم به دولت سود رسانده‌اند، بیان داشت: یکی از شرکت‌های واگذار شده به راهبری که پیش از آن، در حال واگذاری به سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد موزه بود. اما اکنون با بهترین عملکرد توسعه‌ای و ایجاد قابل توجه اشتغال، به کار خود ادامه می‌دهد.
وی اظهار داشت: پیگیر هستیم در دستورالعمل سرمایه‌گذاری قرارداد استخراج و فروش به منزله پروانه بهره‌برداری تلقی شود. همچنین چنانچه برای اصلاح قراردادها نیاز به مجوز از نهادهای بالادستی باشد، اقدام می‌کنیم.
جعفری با اشاره به اینکه در سطح توسعه اکتشاف، پس از شناسایی و پی جویی آنومالی متعدد، این واقعیت مشخص شد که امکان حفاری سالانه از حدود 200 هزار متر فعلی به 500 هزار متر وجود دارد، گفت: به رغم وجود چنین فرصتی، اما با کمبود ماشین آلات مواجه بودیم. از این رو، کنسرسیوم پایا با حضور شرکت‌های بزرگ معدنی را تشکیل دادیم.
وی افزود: حفار تخصصی متناسب با افزایش ظرفیت اکتشاف در کشور فراهم نبود و بنابراین، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی (نظری و عملی) تربیت حفار کردیم.
انتهای پیام /