جراحی اقتصاد با تیم ناهماهنگ و ناشی
بررسی عملکرد دوسال اخیر دولتمردان نشان می‌دهد دولت سیزدهم در پایدار ماندن مشکلات اقتصادی به ویژه تورم بی‌تقصیر نبوده است. گذشته از برخی خطاهای سیاستی دولت در حل مسائل اقتصادی، بزرگترین نقد وارد به دولت در حل مسائل این حوزه، ناهماهنگی تیم اقتصادی و تشتت گفتمان در بدنه اقتصادی دولت است.
نزدیک به دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد. با وجود آنکه حل مشکلات اقتصادی مهم‌ترین وعده دولت بود، اما آمارها، پیشرفت چندانی در وضعیت اقتصادی را منعکس نمی‌کنند. تورم به عنوان مهم‌ترین مسئله چند سال اخیر اقتصاد هنوز در کانال 40 درصدی باقی مانده؛ تامین مسکن مردم پیشرفتی نداشته؛ بی‌ثباتی در بازارهای مختلف نظیر خودرو، ارز و طلا همچنان ادامه دارد؛ رشد اقتصادی به هدفگذاری برنامه ششم نزدیک هم نشده؛ پیشرفت چندانی در بازار کار مشاهده نمی‌شود و مسئله بیکاری همچنان باقیست. این بخشی از مهم‌ترین مسائلی است که در نیمه عمر دولت سیزدهم همچنان باقی است.
هرچند این حقیقت که حل بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت قبل طی دو سال ناممکن بوده و برخی عوامل ناگزیر و غیرقابل کنترل نظیر رشد شدید تورم جهانی به ویژه تورم مواد خوراکی در پی جنگ اوکراین و همچنین تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی تاثیر برنامه‌های اقتصادی دولت را کمرنگ یا بی‌اثر کرده اند، بررسی عملکرد دوسال اخیر دولتمردان نشان می‌دهد دولت سیزدهم در پایدار ماندن مشکلات اقتصادی به ویژه تورم بی‌تقصیر نبوده است. گذشته از برخی خطاهای سیاستی دولت در حل مسائل اقتصادی، بزرگترین نقد وارد به دولت در حل مسائل این حوزه، ناهماهنگی تیم اقتصادی و تشتت گفتمان در بدنه اقتصادی دولت است.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت تا کنون در بزنگاه‌های متعددی آشکار شده است. نخستین و البته جدی‌ترین شاهد از ناهماهنگی در تصمیم گیری‌های تیم اقتصادی دولت، بزنگاه تعیین دستمزد سال 1401 کارگران بود. جایی که حجت اله عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خودسرانه و بدون اطلاع رسانی و مشورت با دیگر اعضای اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 را اعلام کرد. در نگاه اول، ناهماهنگی وزیر تعاون با دیگر اعضای تیم اقتصادی در چنین موضوع مهمی باورپذیر نبود و از همین رو برداشت همگان این بود که مصوبه مذکور، مورد حمایت دولت است.
چند ماه پس از این تصمیم اما صدای انتقاد اعضای اقتصادی دولت بلند شد. علی صالح آبادی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در آخرین جلسه مطبوعاتی خود، رشد 57 درصدی دستمزد کارگران برای سال 1401 را یکی از عوامل بالا ماندن تورم عنوان کرد. علاوه بر وی، انتقادات دیگری هم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و حتی سازمان تامین اجتماعی نسبت به بار مالی و عواقب تورمی این تصمیم به صورت علنی و غیرعلنی مطرح شد. در نهایت مشخص شد وزیر وقت تعاون، بدون کمترین مشورت و هماهنگی با دیگر اعضای اقتصادی دولت، در جلسه شورای‌عالی کار حضور یافته و از رشد ناگهانی دستمزد کارگران حمایت کرده است.
این موضوع تنها مصداق از ناهماهنگی عمیق تیم اقتصادی دولت نبود. ناهماهنگی وزارت اقتصاد و کشاورزی در اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی، ناهماهنگی وزارت کشاورزی با وزارت نیرو در تدوین الگوی کشت بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیک کشور و در آخرین مورد، ناهماهنگی وزارت آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه در واریز حقوق اسفند و عیدی پایان سال گذشته، تنها برخی از مصادیق ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت در این دو سال بوده است.
نبود هماهنگی در تصمیمات تیم اقتصادی تنها یکی از نقاط منفی در کارنامه دولت سیزدهم است. موضوع حائز اهمیت دیگر، تشتت گفتمانی در تیم اقتصادی دولت است. در تیم اقتصادی دولت افرادی هستند که به سازوکار بازار معتقد بوده، حامی تعیین نرخ توسط بازار و مخالف سرسخت ورود دولت به قیمتگذاری هستند. شاخص‌ترین فرد از این جمع را می‌توان سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد معرفی کرد. البته از مسئولان پیشین دولت سیزدهم افرادی همچون علی صالح آبادی رئیس کل پیشین بانک مرکزی، سید مسعود میرکاظمی رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی نیز حامی سازوکار بازار و مخالف قیمتگذاری دستوری بودند که طی ماه‌های اخیر از مسئولیت‌های خود کنار رفتند. در مقابل اما افراد دیگری در دولت حامی تثبیت قیمت‌ها و ورود مستقیم دولت به حوزه قیمتگذاری هستند. مهم‌ترین شخص در دولت که حامی سرسخت قیمتگذاری دستوری است، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری است. وی که از قضا نقشی تعیین‌کننده در تصمیمات اقتصادی دولت دارد، تا کنون بارها با تصمیمات خود در ستاد اقتصادی دولت، طیف منتقد قیمتگذاری دستوری را شوکه کرده و دولت را به ورطه تصمیمات ناگهانی برده است.
طی چند ماه اخیر و با انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، تعیین ارز دولتی با نرخ 28 هزار و 500 تومان هم به موضوع اختلافی دیگری میان اعضای تیم اقتصادی دولت تبدیل شده است. دولتی که پیش از این از مضرات سیاست ارز ترجیحی می‌گفت، اکنون خود همان سیاست را با نرخی دیگر در دست اجرا گذاشته است. در چنین شرایطی افرادی در تیم اقتصادی دولت نظیر خاندوزی وزیر اقتصاد که مدافع تک نرخی شدن ارز بودند، به طور طبیعی از اتخاذ این سیاست ناخرسند خواهند بود.
آنچه مسئله ناهماهنگی و تشتت گفتمانی تیم اقتصادی دولت را نگران کننده‌تر می‌کند، ماندگاری این مسئله است. راهکار رفع این ناهماهنگی‌ها و تشتت‌ها، ورود مستقیم رئیس‌جمهوری یا معاون اول برای اصلاح ترکیب تیم اقتصادی به منظور هماهنگ کردن تصمیمات دولت در این حوزه است. اما رئیسی و مخبر ناتوان از اصلاح تیم اقتصادی دولت هستند چرا که نه درکی از مفاهیم و پیچیدگی‌های اقتصاد دارند و نه تجربه‌ای در مدیریت کلان اجرایی! در نتیجه به نظر می‌رسد مسئله ناهماهنگی در تیم اقتصادی تا پایان دولت ماندگار باشد و همین مسئله اجرای اصلاحات اقتصادی را ناممکن کند.