جزئیاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس؛ چه کسانی می‌توانند کاندیدا شوند؟
پیرهادی عضو کمیسیون شوراها جزییاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه داد؛ این طرح در کمیسیون نهایی شده و برای بررسی در دستور کار صحن علنی قرار دارد.
محسن پیرهادی عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس و نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به پایان رسیده است، گفت: این طرح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است و در روزهای آتی در دستورکار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
قادری تشریح کرد؛ جزئیات تغییرات اعمال‌شده در قانون انتخابات مجلسشرط سنی داوطلبان نمایندگی مجلس
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس بیان کرد: طرح مذکور به شروط عمومی و اختصاصی داوطلبان ورود جدی داشته و با هدف ارتقای جایگاه نمایندگی و کاهش تغییرات قابل توجهی در این شروط اعمال کرده است.
پیرهادی با بیان اینکه منظور از شرایط عمومی، مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و فقدان هر یک از این شرایط زیر مانع از ثبت نام می شود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد که داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود.
به گفته پیرهادی جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.
چه کسانی نمی‌توانند کاندیدا شوند؟
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: عدم محجوریت، نداشتن بدهی و دیون قطعی مالی معادل پنج میلیارد ریال و یا بیش از آن به موجب اعلام یا حکم قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و غیر‌قضایی مشخص شده، نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نداشتن محکومیت قطعی به جرایمی چون بزه، پولشویی، قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان، عدم محکومیت قطعی در محاکم کیفری به موارد زیر به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به صورت دائم یا موقت، انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دیگر شروطی است که در این طرح به عنوان شرایط عمومی کاندیداها مطرح شده است.
پیرهادی گفت: منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی و محرومیت از داوطلبی یا عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات و نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از دیگر موارد مورد تاکید کمیسیون در شروط عمومی کاندیداهای مجلس در اصلاح قانون انتخابات است.
مسکوت ماندن طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در مجلستوجه طرح به دوتابعیتی‌ها
نماینده مردم تهران در مجلس داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را از دیگر شروط عمومی کاندیداها دانست و افزود: در بحث دو تابعیتی ها کمیسیون شوراها و امور داخلی ورود جدی داشت براساس طرح کمیسیون اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.
شرایط اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس
وی در تشریح شرایط اختصاصی، کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در طرح اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته، توضیح داد: منظور از شرایط اختصاصی کاندیداها در این طرح شرایطی هستند که بر اساس احراز متعارف و نوعی و با بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علم آور و اطمینان آور، اثبات می‌شوند.
پیرهادی با تاکید بر اینکه اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه، التزام عملی به قانون اساسی از جمله این شروط است، ادامه داد: بر اساس طرح مجلس نداشتن شهرت و عادت به فساد، قانون‌گریزی، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، امور خلاف شأن و موقعیت نمایندگی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها، داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی انجام متعارف وظایف نمایندگی را داشته باشد از دیگر شروط کاندیدا توری در انتخابات مجلس است.
وی تاکید کرد که نداشتن وابستگی اداری، تشکیلاتی به یا عضویت در احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است نیز در طرح مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تا پایان آذر در دستور کار جلسه علنیمقاماتی که نمی‌توانند نماینده شوند
پیرهادی با اشاره به اینکه ماده 14 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در کمیسیون شوراها و امورداخلی تصویب شده به بحث محرومیت اشخاص به واسطه مقام یا شغل شان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات مجلس ورود کرده است، گفت: بر اساس این ماده روسای قوا مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آنها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی توانند با برعهده داشتن سمت هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل 60 روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.
وی با بیان اینکه مشابه این الگو در سطح مقامات ارشد کشوری در انتخابات استانی نیز در نظر گرفته شده و شماری از مقامات و مسئولان ارشدی هم نمی توانند برای انتخابات مجلس داوطلب شوند مگر آنکه 60 روز قبل استعفا داده باشند، افزود: نکته مهم در بحث استعفا هاست که مانعی بر استعفاهای دقیقه نودی و موج پرشمار داوطلبان می شود این است که استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستان‌ها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل یکسال قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
وی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه در مورد کسانیکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤلان ذی صلاح می‌باشد، قبول استعفا حداقل شصت روز قبل از ثبت نام شرط است.
پیرهادی گفت: در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر اینصورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.
وی ادامه داد: جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذیصلاح، حداکثر به مدت یک ماه بهطور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی معرفی شود و فرد مستعفی در آن سمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذیصلاح یا فرد مستعفی جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال و محرومیت فرد مستعفی از داوطلبی در آن انتخابات محکوم می‌شوند.
انتهای پیام /