جزئیات بازپس‌گیری هپکو؛ هپکو به دولت باز می گردد؟
دولت قول داد از هپکو حمایت مالی کند. دیونش را فریز کرده و پرداخت مطالبات و بدهی‌های بانکی را متوقف کند؛ اما به هیچ‌کدام از این‌ها عمل نکرد. ضمن اینکه وزیر قبلی صمت یعنی رضا رحمانی اراده‌ای برای انجام این تصمیمات نداشت. با توجه به زاویه فکری که با سازمان خصوصی‌سازی داشتم، استعفا دادم.
به گفته روغنی در دوره رحمانی اراده‌ای برای ساماندهی هپکو وجود نداشت. او درباره اعتباراتی که برای نجات هپکو هزینه خواهد شد، یادآور می‌شود: خطوط کارخانه با پنج تا 10 میلیارد تومان اعتبار نوسازی می‌شود.
به گزارش شرق، قرار است ایمیدرو صد میلیارد تومان اعتبار به کارخانه برای تأمین بخشی از نیاز‌های مالی تأمین مواد اولیه و قطعات پرداخت کند و یک سفارش 250 دستگاهی ماشین‌آلات راهسازی هم به ارزش 600 میلیارد تومان (با دلار 14 هزار تومانی) به این شرکت داده شده است.
مشروح گفتگو با ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و مدیرعامل مستعفی هلدینگ هپکو در ادامه می‌آید.
چرا دولت تصمیم گرفت هپکو را پس بگیرد؟ آیا بخش خصوصی که هپکو را خریداری کرد، صلاحیت نداشت؟
به نظر می‌رسد در کشور یک موضوع مغفول مانده است. یک اصل مترقی به نام اصل 44 داریم. تأکید رهبری و رئیس‌جمهور و سران سایر قوا مبنی بر این است که باید خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد. خصوصی‌سازی یکی از راه‌های نجات کشور و اقدام درستی است؛ اما روش‌های خصوصی‌سازی دارای اشکالاتی است.
به دلیل بروز مشکلات و اینکه گاهی ممکن است رانت و ویژه‌خواری ایجاد شود و اهلیت افراد شناسایی نشود، در خصوصی‌سازی دچار مشکلات زیادی شده‌ایم؛ اما نفس خصوصی‌سازی کار درستی است و موفقیت‌های دنیا در گرو خصوصی‌سازی است. بسیاری از الگو‌های موفق به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده‌اند. در واگذاری‌های ایران حرف و حدیث وجود دارد. ما اغلب به درک مشترک نمی‌رسیم و متأسفانه فساد در واگذاری وجود دارد.
اگر بخواهیم خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد؛ مثل دیگر نقاط دنیا نظیر آلمان دولت نباید دنبال ایجاد سود برای خود از محل فروش کارخانجات باشد. دولت با فروش کارخانجات برای آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. دولت از محل افزایش فعالیت‌ها، توسعه فعالیت‌ها و اخذ مالیات و دیونی که بخش خصوصی می‌تواند بعدا به دولت بدهد، درآمد‌های آتی خواهد داشت. متأسفانه این درک و فهم مشترک و ادبیات مشترک در کشور وجود ندارد و در واگذاری‌ها هم فساد وجود دارد.
معتقدید در واگذاری هپکو فساد وجود داشته است؟ چون دو بار هپکو از بخش خصوصی پس گرفته شده است.
اکنون من کسی را در هپکو محکوم نمی‌کنم. می‌گویم اهلیت نداشته‌اند. درباره دلایل موفقیت‌نداشتن هپکو باید بگویم که به صلاحیت و اهلیت افرادی که به آن‌ها واگذاری انجام شده، توجهی نشده است و نکته دوم که مهم‌تر هم هست، این است که دولت بلافاصله وقتی شرکتی را واگذار می‌کند، فکر می‌کند رقیبی برایش ایجاد شده است؛ در نتیجه همه خدمات، حمایت‌ها و امکاناتی را که شرکت در زمان فعالیت زیر نظر دولت داشته، قطع می‌کند.
مثلا در زمان دولتی‌بودن هپکو، تعرفه‌های بسیار بالا و سنگین برای ورود ماشین‌آلات گذاشته بودند. شرایط بسیار سختگیرانه‌ای برای ورود ماشین‌آلات وجود داشت. دستگاه‌های دولتی را ملزم به این می‌کردند که از تولیدات هپکو خرید کنند.
دولت همراهی لازم را با شرکت هپکو داشت؛ اما بلافاصله بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، همه حمایت‌ها برداشته شد. در چنین شرایطی بیل گیتس را هم اگر مدیر هپکو می‌کردید، موفق نمی‌شد. بخش نیمه‌دولتی یا خصولتی هم که می‌آمد، موفقیتی حاصل نمی‌شد. نظام مدیریت هپکو را نزدیک به 10 سال است به هم ریخته‌اند.
دولت اعلام کرده است که به طور موقت هپکو را به ایمیدرو منتقل می‌کند. اعلام شده است که این بازگشت موقت چندساله است.
یک بحث وجود دارد که بین سه تا پنج سال هپکو را در اختیار بخش دولتی قرار دهند. دولت یک بازسازی می‌کند و بعد هپکو را برای فروش می‌گذارد. من به‌عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اینجا مواضعم را اعلام می‌کنم. درباره هپکو صد‌درصد مخالف این هستم که دولت چیزی را که واگذار کرده است، دوباره برگرداند. یک درصد هم موافق نیستم که دولت مالی را که به کسی داده، پس بگیرد و دوباره دولتی‌اش بکند.
اگر اشکالاتی بوده، باید اشکالات را برطرف کنند و اصلاحاتی انجام دهند. فرد اهلش را پیدا کنند و کمک‌های دیگری بکنند. پس‌گرفتن هپکو شکستن یک تصمیم بزرگ در کشور است. در واقع به اصل 44 بر اثر فشار‌های غیر‌متعارف خدشه وارد می‌شود و هپکو مجددا در درون دولت باز‌می‌گردد.
چرا با وجودی که همه شما را به‌عنوان مدیرعامل هپکو می‌شناسند، اعلام کردید که مدیرعامل این مجموعه نیستید؟
روزی که از من خواسته شد به هپکو برگردم و برای راه‌اندازی کمک کنم، دو ماه مخالفت می‌کردم. دلایل زیادی هم داشتم. اساسا با واگذاری هپکو به دولت مخالف بودم؛ اما وقتی من آمدم، دولت قول همه جور همکاری و حمایت از هپکو را به من داد. قول وام، خرید ماشین‌آلات از سوی شرکت‌های دولتی و... را داد. اول قول خرید دو هزار دستگاه داد، بعد این قول به 350 دستگاه تبدیل شد. قرار شد این تعداد ماشین‌آلات راهسازی و معدنی از هپکو خرید کنند.
دولت قول داد از هپکو حمایت مالی کند. دیونش را فریز کرده و پرداخت مطالبات و بدهی‌های بانکی را متوقف کند؛ اما به هیچ‌کدام از این‌ها عمل نکرد. ضمن اینکه وزیر قبلی صمت یعنی رضا رحمانی اراده‌ای برای انجام این تصمیمات نداشت. با توجه به زاویه فکری که با سازمان خصوصی‌سازی داشتم، استعفا دادم.
با سازمان خصوصی‌سازی درباره چه موضوعی زاویه فکری داشتید؟
سازمان خصوصی‌سازی می‌خواست به سبک و سیاق دولتی هپکو را اداره کند؛ اما من مخالف این کار هستم؛ چون اگر دولت توان اداره داشت که این همه شرکت دولتی غیر‌بهره‌ور نداشتیم. نکته دوم دوستان ما روش‌های کاری‌شان ارتباط برقرار‌کردن با کارکنان بود که من با این روش مخالف بودم و می‌گفتم باید مدیران سطح اول شرکت با سازمان خصوصی‌سازی ارتباط داشته باشند؛ اما این سازمان با بدنه شرکت هم ارتباط برقرار می‌کرد و الان اعتراف می‌کنند که اشتباه کرده‌اند.
ما اختلاف نظر داشتیم و، چون مسئولیت من ثبت نشده بود، اعلام استعفا کردم؛ اما مجددا استاندار استان مرکزی و وزیر از من خواستند که تا تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت هپکو ادامه بدهم. تقریبا شش ماه از آن زمان می‌گذرد و هیچ اتفاقی در هپکو نیفتاده است. جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، جلسه گذاشت و به همه فرصت داد که دو‌هفته‌ای مشکل هپکو حل شود. در‌حال‌حاضر 16 یا 18 هفته می‌گذرد و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
اگر هپکو بخواهد احیا شود، دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری کند؟ هپکو نیازی به سرمایه‌گذاری دارد یا همین که به این مجموعه سفارش دهند، کفایت می‌کند؟
هپکو یک شرکت بزرگ با پتانسیل قوی است. شرکت هپکو ماشین‌آلات خوب و منحصربه‌فردی دارد که کماکان در خاورمیانه و خیلی از کشور‌های دنیا وجود ندارد. هپکو باید شریک خارجی (جوین ونچر) پیدا می‌کرد و... که انجام نشده است. الان ماشین‌آلات هپکو نیاز به بازسازی خیلی سنگین ندارند. شاید با پنج تا 10 میلیارد تومان ماشین‌آلات ما به‌روز می‌شوند، در حدی که بتوانند تولید کنند. این شرکت نیروی انسانی مجرب برای تولید دارد. زیرساخت‌های هپکو برای تولید مهیا است.
برای تأمین ماده اولیه هم هپکو هیچ مشکل و نیاز مالی در این حوزه ندارد؟
هپکو در پروژه‌های نفت و گاز، ساختار‌های ساختمانی، ساخت تجهیزات خاص در کشور، ساخت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی می‌تواند مشارکت کند و آمادگی مشارکت با شرکت‌های خارجی را دارد؛ اما آنچه باید در هپکو اتفاق بیفتد، اول سفارش‌گذاری است. سازمان راهداری کشور 250 دستگاه با هپکو قرارداد بسته است که عملیاتی نشده است. اگر این سفارش اجرائی شود؛ از‌آنجا‌که تقریبا 45 تا 50 درصد قطعات‌مان وارداتی است،
باید برخی قطعات شامل پک الکترونیکی، نیرو‌محرکه و... را وارد کنیم؛ بنابراین تأمین منابع ارزی برای واردات مهم است. مسئله دوم تأمین منابع ریالی برای خرید قطعات فلزی و امکانات داخل کشور هم باید مد‌نظر قرار گیرد. همچنین پولی برای اینکه داخل شرکت منابع مالی ریالی داشته باشید تا قسمت‌های داخل شرکت را فعال کنیم. همچنین باید از بروز مشکلاتی که ممکن است از خارج سازمان به وجود آید؛ مثل اجرائی‌شدن مطالباتی که بانک‌ها یا بیمه روی هپکو دارند، جلوگیری شود.
برآورد 250 دستگاه سفارش‌گذاری‌شده برای راهداری تقریبا 600 میلیارد تومان است. آن روزی که ما برای ساخت این تعداد دستگاه حرف زدیم، ارز 14 هزار تومان و امروز 17 هزار تومان است. برای خرید قطعات این سفارش می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم؛ اما دنیا به دلیل کووید 19 تعطیل شده است؛ بنابراین با حل مشکلات مالی همچنان دو مشکل تحریم و کووید 19 پیش‌روی شرکت هپکو قرار دارد. در جلساتی که در ایمیدرو برای واگذاری بوده است، قرار بود که در مرحله اول صد میلیارد تومان تزریق نقدینگی به هپکو انجام شود که ما قطعات و مواد اولیه از داخل خریداری کنیم. بعد تأمین ارز برای واردات انجام شود. چون نوسان نرخ ارز کمی بالاست، نمی‌توان به‌صراحت عددی در‌این‌باره اعلام کرد.
با توجه به صحبت‌های مطرح‌شده، دولت می‌توانست بدون انتقال هپکو به ایمیدرو هم مشکلات این شرکت را حل کند؟
بله، در اینکه دولت در راه‌اندازی هپکو تعلل کرده است، هیچ شکی نیست. تقریبا 10 ماه است که من آنجا هستم و مدیرعامل هم نیستم و به جز تشکیل جلسه هیچ کمکی از سوی دولت نشده است. وزیر جدید صمت با اراده قوی وارد شده است. دستورات مؤکدی به ایمیدرو و زیرمجموعه‌ها داده است.
بازرس ویژه وزارتخانه فردی به نام آقای ایزدپناه است که مسئله هپکو را پیگیری می‌کند و شرایط را رصد می‌کند. من مطمئنم حداکثر تا ماه آینده این واگذاری انجام می‌شود.
در صحبت‌های‌تان اشاره کردید که هپکو سه تا پنج سال در بدنه دولت باقی خواهد ماند. مکانیسم واگذاری مجدد آن به بخش خصوصی بعد از طی این دوره مشخص شده است؟
دولت هرگونه واگذاری زیرمجموعه‌هایش را از مکانیسم سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی باید انجام دهد و در‌حال‌حاضر نمی‌توانیم درباره آینده صحبت کنیم. اتفاقاتی هم داخل خود کارخانه افتاده است که باید حل شود. استاندار اراک و مسئولان استانی در این مدت خیلی به صورت جدی مسائل را پیگیری می‌کنند. هپکو روزی بهترین شرکت خاورمیانه و جزء 10 برند برتر ماشین‌آلات راهسازی دنیا بوده است.
در دوران جنگ کمک‌های بسیاری کرده است. لودر و بولدوزر و بیل مورد نیاز جنگ را تولید کرده است. اگر دولت حمایت لازم را انجام دهد، این شرکت می‌تواند به رونق تولید برگردد.
بخش معدن نگران است که با واگذاری هپکو به بخش دولتی قیمت ماشین‌آلات معدنی را افزایش دهند که هپکو سرپا شود. این مسئله صحت دارد؟
این حرف غلط است. دوستان معدنی ما تمایل دارند که بیشتر ماشین‌آلات دست‌دوم وارد کنند. کوماتسو و کاترپیلار ماشین‌آلاتی است که بهترین برند‌های دنیا هستند و برند هپکو با این دو برند به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. ماشین‌آلات دست‌دوم راهسازی در دنیا وقتی یک سال کار کند، 30 درصد قیمتش می‌افتد و با سه سال کار 70 درصد قیمتش افت می‌کند و مثل ایران نیست که ماشین دست‌دوم قیمتش گران‌تر هم می‌شود.
ما باید به صنعت داخل اعتماد کنیم. رقابت را صد‌درصد قبول دارم؛ ولی انحصار را قبول ندارم؛ اما باید از تولید داخل حمایت شود. باید از دوستان معدن‌کار سؤال کنید که ظرف چند سال گذشته کدام‌یک از شما از هپکو خرید کرده‌اید. به جرئت می‌گویم در مدت سه تا پنج سال گذشته هیچ خریدی نداشته‌اند. کجا به آن‌ها هپکو تحمیل شده است.
معدن‌کاران معتقدند که با مطرح‌شدن بحث انتقال هپکو به ایمیدرو قیمت ماشین‌آلات را بالا می‌برند تا این شرکت سرپا شود. در‌حال‌حاضر هم هشت تا 9 درصد ماشین‌آلات سنگین گران شده است. این گفته صحیح است؟
به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست؛ اما اگر باشد، کار اشتباهی نیست. همه کشور‌ها حتی کشور آمریکا که مهد سرمایه‌گذاری است، برای حمایت از صنایع داخلی خیلی کار‌ها از‌جمله ایجاد تعرفه انجام می‌دهد. ضمن اینکه با انحصار مخالف هستم؛ اما به‌شدت از تولید داخل حمایت می‌کنم. ما هم باید کالای با‌کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنیم. برای بازگشت هپکو به رونق قبلی هیچ گریزی نیست؛ جز اینکه همه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کنار هم قرار گیرند.
