جولان دلالان این بار در بازار کوتاژهای صادراتی

در اواسط اردیبهشت ماه سال 1397 بود که آمریکا سرانجام از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه را داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، در تحریم های 180 روزه علیه ایران، تحریم های نفتی گنجانده شده بود و دولت آمریکا به منظور کاهش درآمدهای نفتی ایران عزم کرده بود که صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

این عزم آمریکا موجب شد تا دلارهای نفتی ایران رو به کاهش بگذارد و دولت برای تامین ارزهای مورد نیاز جهت واردات دو تصمیم مهم اتخاذ کند.

در ابتدا دولت در تیرماه سال 1397 برای مدیریت تقاضای ارز، واردات بخشی از کالاهای غیرضرور به کشور را ممنوع اعلام کرد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، تلاش شد تا ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات، به کشور باز گردد.

بانک مرکزی روش های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور در نظر گرفت و مدت زمان معینی را برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی اعلام کرد و امتیازاتی را برای صادرکنندگانی که ارز خود را در موعد تعیین شده به کشور باز گردانند در نظر گرفت که از آن جمله می توان به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی اشاره کرد.

آخرین مهلتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در سال 1398 در نظر گرفته است، 31 تیرماه سال جاری می باشد و این موضوع را طی سه اطلاعیه به اطلاع صادرکنندگان رسانده است.

دو اطلاعیه قبلی در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد و در آخرین اطلاعیه به تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که "مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان می بایست تا پایان تیرماه سال 1399 نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398 خود اقدام کنند". همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده بود: "همچنین تصریح می شود علیرغم مطالب مطرح شده در برخی از رسانه ها این بانک برنامه ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد".

بانک مرکزی از این جهت بر روی عدم تمدید مهلت مذکور در اطلاعیه آخر خود تاکید کرده بود که رسانه ها خبر از موافقت شورای گفتگو با پیشنهاد فعالان اتاق بازرگانی برای تمدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از تیرماه به شهریورماه 1399 داده بودند.

برخی رسانه ها این خبر را از قول حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران منتشر کرده بودند. سلاح ورزی اعلام کرد: پیشنهادهای 9 گانه اتاق ایران در نود و پنجمین نشست شورای گفتگو، در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 بررسی شد و در نهایت 7 بند مورد توافق قرار گرفت. در اولین بند پیشنهاد شد که رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیمی که برای سال 98 گرفته شده، برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

به هر صورت تاکید بانک مرکزی بر عدم تمدید مهلت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی سبب شده است تا پای دلالان به کوتاژهای صادراتی باز شود. اما چگونه پای دلالان به این ماجرا باز شده است؟

یکی از روش هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در نظر گرفته است، واردات در مقابل صادرات می باشد. از این رو، صادرکنندگان می توانند با واگذاری کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان اقدام به رفع تعهدات ارزی نمایند.

با توجه به مهلت کم باقیمانده تا پایان تیرماه صادرکنندگان مجبور شده اند برای رفع تعهدات ارزی خود، کوتاژهای صادراتی را به قیمت کم و به عده ای دلال واگذار کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه دیگر ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی به مانند گذشته در اختیار واردکنندگان قرار نمی گیرد، بنابراین تنها منبع تامین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان ارزهای حاصل از صادرات و خرید این کوتاژهای صادراتی می باشد و بدین ترتیب تقاضا برای کوتاژهای صادراتی نیز افزایش یافته است.

خبرها حکایت از آن دارد که دلالان کوتاژهای صادراتی را از صادرکنندگان به قیمت هر دلار 80 تومان تا حداکثر 200 تومان خریداری می کنند و همین کوتاژها را از 150 تومان به ازای هر دلار تا 400 تومان به ازای هر دلار به واردکنندگان می فروشند.

به هر صورت هم اکنون در بازار خرید و فروش کوتاژهای صادراتی، این دلالان هستند که برنده واقعی این وضعیت هستند و واردکنندگان و صادرکنندگان، بازندگان اصلی این ماجرا می باشند.

البته نباید از نگرانی بانک مرکزی در شرایط کنونی کشور هم به سادگی عبور کرد. در شرایطی که تحریم ها از یک سو صادرات نفت ایران را کاهش داده است و از سوی دیگر شیوع کرونا تقاضا و در نتیجه قیمت نفت را نیز در سرازیر قرار داده است، تنها چشم و امید بانک مرکزی برای تامین ارزهای مورد نیاز برای واردات همین ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی می باشد. در صورتی که این ارزها با تمدید مهلت زمان بازگشت آن ها، دیر به دست واردکنندگان برسد آن گاه واردکنندگان مجبور خواهند بود که به بازار آزاد جهت تامین ارز خود روی بیاورند که این تصمیم آن ها اولا تقاضا و متعاقب آن قیمت ارز را در بازار آزاد به شدت افزایش می دهد و ثانیا با تامین ارز با قیمت های بالاتر، قیمت کالاهای وارداتی نیز رو به افزایش خواهد گذاشت و جهش نرخ تورم از این مسیر را شاهد خواهیم بود.

بنابراین به نظر می رسد که باید هر چه زودتر فکری به حال این روزهای بازار کوتاژهای صادراتی کرد تا اولا دست دلالان از این بازار کوتاه شود و تجار متضرر نشوند و ثانیا بانک مرکزی بتواند در کنترل قیمت ارز که این روزها دوباره خیال رشد دارد، موفق عمل کند.