جولان شبکه‌های قیمت‌ساز در غیاب نظارت و ساماندهی فضای مجازی
شبکه‌ای از ذی‌نفعان بی‌ثباتی در بازارها با استفاده از سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و سایر ابزارهای رسانه‌ای به قیمت‌سازی و بازی با روان جامعه مشغول‌اند.
به گزارش مشرق، تورم دلایل متعدد با ساختارهای پیچیده‌ای دارد؛ رشد بالای نقدینگی در دهه‌های گذشته به‌ویژه دهه 90، جهش‌های ارزی، ناترازی بودجه و بانک‌ها، افزایش هزینه ناشی از قیمت‌های جهانی، پایین بودن بهره‌وری و... از جمله دلایل تورم مزمن اقتصاد ایران هستند، اما در حال حاضر یکی از دلایل عجیب تورم در حوزه‌های مختلف، سوداگری در فضای مجازی است. به این معنی که افرادی به منظور ضربه به اقتصاد کشور و حفظ منافع خود در سایت‌های مختلف برای کالاهای مهم قیمت‌گذاری کرده و فضای ذهنی جامعه را برای پذیرفتن نرخ‌های بیشتر و بیشتر شرطی می‌کنند.
برخی سایت‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده‌اند. این افراد به‌صورت گروهی و سازمان‌یافته، قیمت کالاهای مختلف را بالاتر از نرخ بازار تعیین می‌کنند و از این طریق زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند.
اکنون مدت‌هاست که کانال‌ها و صفحات مختلف مجازی بدون ترس و دلهره‌ای اقدام به خرید و فروش سکه، ارز، خودرو و مسکن کرده و از هیچ قانونی هم تبعیت ندارند.
در واقع سوداگران با قیمت‌سازی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سایت‌های اینترنتی و حتی با درج آگهی‌های جعلی به‌راحتی زمینه افزایش قیمت مسکن و خودرو را فراهم
می‌کنند.
جولان اپلیکیشن‌های آگهی در خرید و اجاره مسکن
نقش برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هم در قیمت‌سازی‌ها بازار مسکن بسیار پررنگ است. در این پلتفرم‌ها آگهی‌هایی بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، وجود دارد که قیمت‌گذاری بی‌ضابطه انجام می‌دهند.
برخی سایت‌ها مثل دیوار به بستری برای افزایش قیمت مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه رهن و اجاره تبدیل شده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این بخش که سبب برهم‌ریختن آرامش بازار شده، عدم نظارت بر سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست، به‌طوری که افراد به‌راحتی هر قیمتی را در این آگهی‌ها درج می‌کنند و در این بین نظارتی نیز بر آنها صورت نمی‌گیرد.
در همین خصوص دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به نقش آگهی‌های اپلیکیشن‌ها در قیمت‌سازی‌ها، گفت: این مسئله در حوزه مسکن تبدیل به بنای بسیار بدی شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه نظارتی بر این آگهی صورت نمی‌گیرد و در بازار نیز اثر مخرب دارد.
سعید لطفی اضافه کرد: به همین منظور به دادستانی پیشنهاد دادیم که اپلیکیشن‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌گذاری مسکن ورود نکنند، چرا که دیده می‌شود بدون آنکه معامله‌ای صورت گرفته و یا نرخی تعیین شود، در این اپلیکیشن‌ها قیمت‌هایی اعلام می‌شود که این موضوع در معاملات مسکن اثرگذار بوده و کار بسیار نادرستی است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: انتظار این است که دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت این اپلیکیشن‌ها نظارت کنند تا در حوزه قیمت‌گذاری وارد نشوند؛ چراکه هیجان کاذب به بازار وارد می‌کنند و هر فردی هر قیمتی که تمایل داشته باشد، در این آگهی‌ها درج می‌کند.
نرخ ارز به سلیقه کانال‌های تلگرامی
بازار ارز یکی دیگر از حوزه‌های قیمت‌سازی سوداگران بوده و کار به جایی رسیده که حالا صدای رئیس‌کل بانک مرکزی هم درآمده است. محمدرضا فرزین چندی قبل در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره نرخ‌سازی در بازار ارز گفت: نرخ ارزی که نوسان دارد، نرخ ارز کانال‌های تلگرامی است که نرخ ارز کشور نیست. این قیمت‌ها عموماً نرخ‌های تحریف شده و ساختگی است که هیچ نیازی از کشور با آن تأمین نمی‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه متأسفانه قیمت‌های موجود در بازار را براساس همین نرخ کانال‌های تلگرامی تنظیم می‌کنند، گفت: این موضوع بحث انتظاراتی است، اما در سال گذشته حدود 65 میلیارد دلار ارز کشور را با همین نرخ‌هایی که اعلام کردم، تأمین مالی کردیم. اینکه حالا در جایی و در یک بازار قاچاق یا با پول‌های پولشویی عدد و رقمی مبادله می‌شود و همان تبدیل به نرخ ارز مبنای کشور شود که صحیح نیست.
وعده نهادهای نظارتی
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر نرخ ارز کانال‌های تلگرامی ملاک نیست، چرا دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد نمی‌کنند، اظهار کرد: از آنها خواسته‌ایم و قول‌هایی به ما داده‌اند و در حال حاضر روزانه نرخ ارز را در مرکز مبادله اعلام می‌کنیم و مردم به این نرخ نگاه کنند؛ همان‌هایی که در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود عموماً نرخ‌های تحریف‌شده و ساختگی است که هیچ نیازی از کشور با آن تأمین نمی‌شود.
قیمت کنونی خودرو در فضای مجازی هم کاذب و هیجانی است و در ایجاد شرایط کنونی نباید از نقش دلالان و قیمت‌سازی در فضای مجازی غافل شد.
در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، افرادی که خواستار فروش خودروهای خود به قیمت بالا هستند، آگهی‌های اغواکننده با رقم‌های نجومی برای فروش خودروهای خود اعلام می‌کنند. در حالی که به‌دلیل قیمت بالا، خریدار جدی هم در بازار وجود ندارد و فقط دلالان و واسطه‌گران با افزایش قیمت‌ها بازار را به‌هم‌ریخته‌تر از قبل می‌کنند.
از چرخ خیاطی قدیمی تا سکه 25 تومانی
دامن زدن به تورم فقط شامل کالاهای مهم نمی‌شود و کار سوداگران حتی گاهی به سوژه‌های طنز تبدیل می‌شود. مثلاً سکه 25 تومانی که سال‌هاست دوره مصرفش تمام شده و جایی در مبادلات بازار ندارد، اخیراً در صدر اخبار فضای مجازی و بعد هم فضای واقعی جامعه قرار گرفت.
داستان از جایی شروع شد که این سکه تا 5 میلیون تومان قیمت‌گذاری و در ادامه قیمت‌های بالاتری هم برای آن اعلام شد! حال آنکه در این سکه هیچ فلز مهمی هم وجود ندارد و فقط عده‌ای دلال هوس کردند قیمت‌هایی نجومی برای خودشان خلق کنند.
چند وقت پیش هم اخباری از فروش چرخ خیاطی‌های قدیمی ژاپنی با قیمت‌های نجومی از 10 میلیون تا یک میلیارد تومان در فضای مجازی دست به دست شد. ماجرا از این قرار است که فروشندگان که عمدتاً چرخ خیاطی‌های قدیمی خود را در سایت دیوار عرضه کرده بودند، مدعی شدند داخل قطعات این محصول ماده‌ای به نام جیوه قرمز وجود دارد که در تولید تسلیحات اتمی کاربرد داشته و قیمت هر گرم آن میلیاردی است!
در مجموع می‌توان گفت نبود نظارت کافی و قانون جامع در فضای مجازی، وسعت سوداگری دلالان اقتصادی را به‌جایی رسانده که از هر وسیله‌ای برای برهم زدن فضای روانی جامعه - که خود تحت فشار تورم قرار دارد - بهره‌برداری نموده و در افزایش تورم کشور نقش مهمی پیدا کرده‌اند.
نان زدن در خون مردم
شاید برخی کانال‌های تلگرامی ناشناس را نتوان به‌راحتی شناسایی کرد، اما متأسفانه برخی سایت‌های اینترنتی شناسنامه‌دار هم هستند که در این مسیر گام برمی‌دارند.
به این مثال دقت کنید! چند روز قبل سایت اکوایران وابسته به یکی از کارگزاری‌های بورسی چند روز قبل تیتر زد که «نان سنگک 5 هزار تا 30 هزار تومان». اقتصادنیوز، از رسانه‌های هلدینگ تجاری - رسانه‌ای دنیای اقتصاد وابسته به یکی از اعضای اتاق بازرگانی در بازنشر این خبر تیتر زد «افزایش قیمت نان؛ قیمت نان 40 هزار تومان شد». پس از آن اعتماد آنلاین هم نوشت: «نان 40 هزار تومانی در راه است؟»
اما واقعیت چیست؟ در متن گزارش آمده است: «در برخی نانوایی‌ها هنوز قیمت مصوب نان به دست مردم می‌رسد یعنی 5 هزار تومان اما سقف قیمت این نان تا 30 هزار تومان است. اگر نانوایی بروید هم می‌توانید نان 30 تومانی بخرید. اگر همین نان را آنلاین بخرید باید
40 هزار تومان هزینه کنید». همان‌طور که گزارش می‌گوید مردم نان را به قیمت مصوب می‌خرند و نرخ‌های 40 هزار تومانی مربوط به برخی نانوایی‌ها (احتمالاً در مناطق لوکس‌نشین شمال تهران) و آن هم با ویژگی‌های سلیقه‌ای مانند اندازه و طبخ ویژه و ارسال اینترنتی است، ولی تیترها به‌گونه‌ای است که گویا در همه کشور قیمت نان به 40 هزار تومان رسیده است.
خب این تیتر را صدها رسانه و هزاران صفحه فضای مجازی دست‌به‌دست می‌کنند. در این وضعیت چه بر سر روان مردمی که بی‌پناه در برابر این خبرسازی‌ها قرار گرفته‌اند خواهد آمد؟
این تنها یک مثال بود، نمونه‌ها فراوان‌اند. هر روزها ده‌ها و صدها مورد دروغ‌پردازی منتشر می‌شود که زمینه انتظارات تورمی و فروپاشی روانی جامعه را فراهم می‌کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت این سایت‌ها برای گرفتن بازدیدهای بیشتر، و در احتمالی دیگر با هدف برهم‌زدن امنیت روانی جامعه به نفع دلالان، خبرسازی می‌کنند، اما در نهایت چه کسی باید با این شبه‌رسانه‌ها برخورد کند؟
خلأ قانون یکپارچه برای مدیریت فضای مجازی
در همین زمینه الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با کیهان با بیان اینکه فضای مجازی هم باید مثل فضای فیزیکی صیانت و نظارت شود، گفت: ما قانون یکپارچه برای مدیریت سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی نداریم، بنابراین اولاً باید سریع‌تر قانون در این زمینه تصویب کنیم و ثانیاً قوانین عادی فضای فیزیکی را هم به سایت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، تسری بدهند.
وی افزود: تا تصویب قانون جامع باید دستگاه‌های مسئول در نظارت از فضای مجازی کوتاهی نکنند و میدان را به دلالان اقتصادی وانگذارند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما قبلاً قانون ساماندهی فضای مجازی را داشتیم که ابتر مانده و حالا دلالان در فضای مجازی سوءاستفاده می‌کنند. فعلاً تا تصویب یک قانون جامع در این زمینه، دستگاه‌های مسئول از نظارت و رسیدگی دست برندارند.
دستگاه‌های مسئول از نظارت و رسیدگی دست برندارند
بیراه نیست اگر بگوییم سوداگران فضای مجازی، به نوعی قیمت خانه و خودرو و برخی کالاهای دیگر را تعیین می‌کنند. البته سال‌هاست که قیمت‌سازی در فضای مجازی پول‌های کلانی نصیب سودجویان در حوزه‌های اقتصادی مختلف کرده است. در نهایت هم برای جلوگیری از سودجویی‌ها، دستگاه قضایی حکم به ممنوعیت و اصلاح شیوه درج قیمت در این سایت‌ها داد، اما در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد.
انتظار از مجلس، دولت و دستگاه قضایی آن است که با نگاهی کارشناسی و دغدغه‌مند، یک‌بار برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کنند تا مردمی که شاید سواد رسانه‌ای کاملی نداشته باشند، در برابر بمباران اخبار ساختگی و دروغ بی‌پناه رها نشوند.
منبع: کیهان