حریم تهران قابل «دور زدن» نیست
همزمان با روز جهانی شهرسازی، که شهرها و سیاستگذاران مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان حوزه شهرسازی و معماری را در جهت شهرهای بهتر مورد بررسی قرار می‌دهند، زندگی شهری در تهران به‌عنوان پایتخت کشور، با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی همراه است و هر بار با یکی از چالش‌ها و بحران‌های بزرگ و مهم مواجه است، روزی با آلودگی هوا، روز دیگر با چالش تغییر کاربری و اکنون با ابر بحرانی به‌نام آب. از...
عدول شهرداری از طرح تفصیلی
نخستین سوال، موضوعی است که فعالان شهری سال‌ها آن را مطرح می‌کنند، اینکه چرا شورای عالی شهرسازی و معماری در همه این سال‌ها نتوانسته شهرداری تهران را به «حرکت در چارچوب طرح تفصیلی تهران» متعهد کند؟ تا جلوی تغییرات بی‌ضابطه، فروش تراکم و تخطی از ضوابط طرح را از طریق کمیسیون ماده 5 بگیرد؟
کاظمیان در پاسخ ابتدا نقش شورای عالی را تبیین کرد تا این تصور که «شورای عالی شهرسازی مسئول اجراست» اصلاح شود. به گفته او، شورای عالی مرجع سیاست‌گذاری، تصویب و نظارت کلان است و نه مجری. اجرای طرح‌ها برعهده شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط است. با این حال، ابزارهای نظارتی برای برخورد با تخلفات وجود دارد و شورا از آنها استفاده می‌کند. به گفته او، مساله اصلی از دو نقطه نشأت می‌گیرد؛ نخست، ضعف ابزارهای اجرایی و نظارتی در سطح مدیریت شهری و دوم، نبود برنامه‌پذیری و تعهد به اجرای برنامه‌های مصوب در شهرداری‌ها. در واقع، هرجا مصوبه‌ها به سمت مغایرت اساسی با طرح جامع برود، شورای عالی طبق قانون ورود می‌کند.
او با اشاره غیرمستقیم به عملکرد تهران در سال‌های 1402 و 1403 گفت که تخلفات محدود به یک بازه زمانی خاص یا یک شهر نیست؛ اما درباره تهران، چند پرونده مهم مغایرت اساسی بررسی و برخی از آنها با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ابطال شده است. نتیجه بررسی‌ها این بود که 6 پرونده بلندمرتبه‌سازی و تراکم‌فروشی در مناطق 1، 21 و 22 نیازمند اصلاح بوده و نهایتا تصمیماتی برای کاهش تراکم یا افزایش زمین خدماتی اتخاذ شد. او تأکید کرد که تهیه طرح بلندمرتبه‌سازی یکپارچه برای تهران ضرورتی فوری است. زیرا تا زمانی که این طرح تصویب نشود، بررسی‌های موردی در کمیسیون ماده 5 ادامه یافته و مسیر فروش تراکم باز می‌ماند. «بیش از دو سال است منتظر ارائه طرح بلندمرتبه‌سازی تهران از سوی شهرداری تهران به شورای عالی هستیم تا بررسی و تعیین‌تکلیف شود».
برنامه شورای عالی برای بحران آب تهران
دومین سوال مطرح شده به موضوع بحران آبی تهران بازمی‌گردد که در پاییز امسال به اوج خود رسیده است، برنامه شورای عالی برای بحران آب پایتخت چیست و چرا سکوت می‌کند؟ کاظمیان ابتدا یادآور شد که بحران آب «یک‌شبه ایجاد نشده که یک‌شبه حل شود»، اما سیاست‌گذاری شهری باید طوری باشد که مصرف آب در شهرسازی کاهش یابد و بازچرخانی آب به‌صورت واقعی و سیستماتیک اجرا شود.
او سه محور اصلی رویکرد شورای عالی را برای مدیریت بحران آب تشریح کرد، نخست، «اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری آب در بخش شهری»، ازجمله استفاده از فناوری‌های بازچرخانی و کاهش آب‌بری در فضاهای شهری؛ دوم، «پیوند‌زدن سیاست‌های شهرسازی با حکمرانی آب»، یعنی طراحی شهری متناسب با اقلیم ایران و سوم «ایجاد نظام مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب در تهران البرز».
به گفته او، شورای عالی در ماه‌های اخیر برنامه اقدام ویژه برای تهران و البرز تهیه و تصویب کرده که شامل 22 اقدام عملیاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. این برنامه اکنون در کمیسیون‌های اجرایی دولت در حال بررسی است. یکی از مهم‌ترین بندها، ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز خارج از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین جلوگیری از ایجاد شهرک صنعتی جدید در منطقه تهران البرز است؛ زیرا آب، «متغیر اصلی محدودکننده توسعه» در این پهنه است. کاظمیان تاکید کرد که اگر ساخت‌وساز خارج از ظرفیت طرح تفصیلی انجام شود، نباید مجوز صادر شود. حتی اگر زمین وجود داشته باشد، آب اجازه توسعه نمی‌دهد.
دوگانگی در مدیریت حریم تهران
سومین سوال به موضوعی اختصاص داشت که سال‌هاست به یکی از پیچیده‌ترین گره‌های تهران تبدیل شده، «حریم تهران». با وجود اختلاف تفسیری بین استانداری و شهرداری درباره مدیریت حریم، که هر کدام با استناد به قانون خود را متولی حریم تهران معرفی می‌کنند، شورای عالی چگونه به این بحران پایان خواهد داد؟
به گفته کاظمیان، شورای عالی خود را «متولی اجرا» در حریم نمی‌داند، اما طبق قانون، مرجع تعیین، تصویب و اصلاح محدوده و حریم شهرهاست. فلسفه وجودی حریم، جلوگیری از تداخل عملکردی شهرها و کنترل توسعه بی‌رویه است، اما انباشت شهرهای متعدد در پیرامون تهران، کار را پیچیده کرده است. برای حل این اختلاف، کاظمیان سه نکته کلیدی را مطرح کرد، اول، تعیین رسمی محدوده حریم تهران در سه شهرستان. در مصوبه جدید شورای عالی، حریم تهران در محدوده سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات تعیین و ابلاغ شده است. برخلاف برخی اظهارنظرها، نه‌تنها حریم تهران کوچک نشده، بلکه محدوده آن شفاف و رسمی شده است.
نکته دوم اینکه، حریم پایتخت مفهومی است که 17 سال تصویب ماند اما اجرایی نشد. کاظمیان با مرور سابقه موضوع گفت که در سال 1386 در طرح جامع تهران، مفهوم «حریم پایتخت» برای مدیریت یکپارچه حریم 20 شهر پیرامونی مطرح شد، اما وزارت کشور ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن را تکمیل نکرد و لذا این مفهوم هرگز عملیاتی نشد. به گفته او، اگر قرار است دوباره به سمت حریم پایتخت برویم، باید طرح ساختاری حریم پایتخت که شهرداری تهران تهیه کرده، از مسیر قانونی عبور کرده و در شورای عالی تصویب شود تا مبنای عمل برای تمام 20 شهرداری باشد. و سومین نکته اینکه، حریم، جزئی از طرح جامع است؛ نه موضوعی قابل دورزدن؛ کاظمیان تأکید کرد که بر خلاف برداشت‌های رایج، کمیسیون ماده 5 نمی‌تواند درباره حریم تصمیم‌گیری کند، زیرا حریم جزئی از طرح جامع است و طرح جامع فقط در شورای عالی تصویب می‌شود. بنابراین تهران در موضوع حریم «هیچ استثنایی» ندارد. این تصور غلط است که تهران همیشه استثناست. هیچ قاعده ویژه‌ای در طرح جامع برای تهران وجود ندارد. همه طرح‌های جامع تهران، از سال 71 تا امروز، باید در شورای عالی تصویب شود.
کاظمیان در پایان به طرح پیشنهادی وزارت راه برای اصلاح قوانین حریم اشاره کرد که با هماهنگی شهرداری تهران تهیه و به مجلس ارسال شده است. هدف از این اصلاح، ایجاد ساختاری است که مدیریت حریم نه‌تنها شفاف شود، بلکه قابلیت اعمال نظارت و اجرا داشته باشد.