حقوقی و قضایی
حقوقی و قضایی
رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به تشریح ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به شرط سازش نصف میشود.
سردار رادان با اشاره به وضعیت متهم خاوری گفت: پلیس ایران به کانادا اعلام کرده که حتی اگر نمیتوانید این متهم را دستگیر کنید ماموران پلیس ایران بیایند و این متهم را دستگیر کنند، اما آنها، چون منافع سیاسی دارند حاضر به تحویل این متهم نیستند.
رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به تشریح ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به شرط سازش نصف میشود.
یک وکیل دادگستری درباره جرم تهدید گفت: هرگاه فردی شخص دیگری را تهدید کند مرتکب جرم شده و مجازاتی همچون 74 ضربه شلاق یا دو سال حبس در انتظار او خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در آیین اعطای اولین جایزه نوآوری اجتماعی ایران که امروز در تالار وحدت برگزار شد، اظهار داشت: همواره فکر میکردیم که با سرمایههای مالی و فیزیکی میتوان مشکلات را حل کرد، اما تجربه نشان داده است که هیچ دولتی بدون بهرهگیری از نیروهای اجتماعی موفق نخواهد بود. وی با بیان اینکه هرگاه به نیروهای اجتماعی...
نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
اقتصادنیوز: نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان برگزار شد.
جلسه مشترک روسای سه قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
«برخورد قضائی و قطع انشعابات درباره بیمارستانها به راحتی نیست؛ در مواردی ما با یک کاربری تجاری روبهرو هستیم و میتوانیم به راحتی اقدام کنیم، برخورد با بیمارستانها تبعات بسیار بالایی دارد؛ بنابراین لازم است مدیریت بیمارستانها با وزارت بهداشت همکاریهای لازم را داشته باشند و اقدام عاجل انجام دهند.»
طبق ماده 669 قانون مجازات «جرم تهدید» شامل شلاق تا 74 ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است. در اینجا نکتهای را خاطرنشان میشوم، در حال حاضر قانون شوراهای حل اختلاف که تحت عنوان تأسیس دادگاه صلح مطرح است و در 1402 نیز تصویب شد (هرچند تا کنون اجرایی نشده است) جرایم مستوجب تعزیر درجه 7 و 8 را در صلاحیت دادگاه صلح آورده یعنی نهایت صلاحیت رسیدگی شوراها و دادگاه صلح حبس تا 6 ماه است...