حقوقی و قضایی
حقوقی و قضایی
بیست و نهمین نشست خبری قوه قضائیه با اصحاب رسانه صبح امروز سه شنبه 31 تیرماه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص افرادی که دستگیر شدند و به توصیههای مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکردند یعنی در حقیقت در صف دشمن حرکت و به نفع آنها اقدام کردند مطمئنا با این افراد برابر مواضع قانونی و در چارچوب قوانین مقررات با رعایت عدالت اسلامی با اشد مجازات برخورد میشود.
مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور معاون اول دستگاه قضا و اعضای شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد.
مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه با حضور معاون اول دستگاه قضا و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری به سوال خبرنگاران درباره پرونده فرزندان آیت الله صدیقی پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت چای دبش گفت: پرونده چای دبش در مرحله اجراست و تعدادی از محکومان در حال تحمل حبس هستند.
اقتصادنیوز: جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از حمله رژیم صهیونیستی به اوین، آیا زندانیان فراری زندان اوین شناسایی شدند؟ گفت: از کسانی که رفته بودند تعدادی برگشتند و بعد از اینکه شرایط عادی شد برگشتند و کسانی که برنگشتند دستگیر و شناسایی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کاظم صدیقی هیچگونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال 92 تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه میکند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده نزدیکان کاظم صدیقی گفت: رسیدگی به این پرونده همچنان در مرحله دادسراست. برخی افراد در این ارتباط احضار و برخی دیگر بازداشت شدهاند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: متأسفانه شاهد ناهماهنگی و قطع برق حین جلسه شورا هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست کواکبیان خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعداد زندانیانی که در این شرایط خارج شدند، زندانیان رای باز و دارای جرایم سبک و کم اهمیت بودند. در این جریان 75 نفر از زندانیان خارج شده بودند که اطلاعی از انها نبود و تاکنون 48 نفر یا بازگشتند یا دستگیر شدند و 27 نفر هنوز به زندان برنگشتند
کار از رسوایی هم گذشته است. غزه، به واقع آزمونی تاریخی برای بشریت بود، که علیرغم ارفاقهای بسیار، رفوزه شد! اما سکوت همچنان خود نوعی همدستی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق قوانین فعلی، اجاره دادن ساختمان ناایمن دارای وصف جزایی نیست و جرمانگاری نشده است. البته دستگاههای نظارتی مکلفاند که از ادامه فعالیت ساختمانهای ناایمن جلوگیری کنند.