آبان‌ماه 1401 دولت سیزدهم گام‌های عملی خود را در عرصه سیاست خارجی و داخلی بلندتر برداشت؛ کاهش 18 درصدی تورم، اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از 11 سال از مهمترین اقدامات دولت بود.

عیادت از مجروحان حوادث پاییز، حضور در اجلاس سیکا، لغو روادید برای جذب سالانه 15 میلیون گردشگر به ایران و دستور پیگیری حوادث پیش آمده در زاهدان از مهمترین اقدامات رئیس جمهور در مهر 1401 بود.

در حالی که مقرر بود تا پایان سال گذشته تخصیص سهام عدالت به 3.5 میلیون نفر جامانده سهام عدالت اجرایی شد، این مهم هنوز در وضعیتی مبهم قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد علت عدم افزایش بیشتر حقوق را احتمال خلق نقدینگی و تحمیل تورم از این مسیر عنوان کرد اما این موضوع ارتباط مستقیمی با افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی ندارد.

معاون وزیر اقتصاد علت عدم افزایش بیشتر حقوق را احتمال خلق نقدینگی و تحمیل تورم از این مسیر عنوان کرد اما این موضوع ارتباط مستقیمی با افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی ندارد.

متاسفانه دولت تمام قد ایستاده بود و اجازه افزایش دستمزد به اندازه حداقل‌های قانونی را نمی‌داد. نظر دولت و کارفرمایان بر افزایش 20 تا 23 درصدی افزایش مزد بود و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آمدند؛ بعد از ساعت‌ها مذاکره و گفتگوی طولانی در نهایت به 27 درصد افزایش رضایت دادند.

ایلنا نوشت: آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) درارتباط با مزد 1402 و اعتراض به آن می‌گوید: ما نمایندگان کارگری به هیچ عنوان از مزد تصویب شده رضایت نداشتیم و نداریم. اتفاقات دلسردکننده بود؛ روند مذاکرات مزدی پرپیچ و خم و طولانی بود؛ کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسه نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند.

علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده 41 قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»!

معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد گفت: ناترازی‌ها زمانی به تورم تبدیل می‌شود که به نقدینگی دامن بزند.

سبحانیان گفت: در آغاز به کار دولت 60 درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریور به 39 درصد کاهش یافت؛ این نرخ تورم بسیار بالاست اما کاهش آن از ابتدای دولت تا کنون نباید نادیده گرفته شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی 60 درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال گذشته تا 39 درصد کاهش یافت. این نرخ تورم بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود.

به نظر من رئیسی هنوز از قالب صحبت‌هایی که در مبارزات انتخاباتی برای او نوشته بودند بیرون نیامده است. رئیسی به عنوان قوه قضاییه در جلسات مختلف شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، سرانه سه قوه و... حضور داشته و همه مسائل و مشکلات کشور را می‌دانست.

علیرضا محجوب: نرخ تورم اکنون در دست ما و سیاست‌گذاران نیست، بلکه در دست دلالان و سوداگران بازار پول و ارز است. این درحالی است که خود دولت ناتوان نیز در افزایش نرخ ارز ذی‌نفع است و درآمد بالای ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند تا حد زیادی به کاهش کسری بودجه آن کمک کند؛ زیرا بانک مرکزی به دلیل ورود درآمدهای نفت اصلی‌ترین فروشنده و سودبرنده از افزایش نرخ ارز است.

ایلنا نوشت: علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده 41 قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود».