حمایت از تولید و حذف رانت و سودجویی، رویکرد اصلی وزیر صمت / آیا وکلای مردم همسو با منافع آنان هستند؟
عملکرد 100 روزه وزیر صمت نشان می‌دهد، وی زیر بار فشارهای رسانه‌ای تصمیم‌گیری نمی‌کند و اهداف و رویکردهایش مبتنی بر واقعیات موجود جامعه است. اصلاح قیمت خودرو برای حمایت از تولید ملی کشور و جلوگیری از سودجویی و ادامه ترویج واسطه‌گری و دلال‌پروری رویکرد اصلی وی در بازار خودرو بوده است.
نگاهی به تجربه دور قبلی تحریم‌ها و قبل از برجام نشان می‌دهد، حذف قیمت‌گذاری دستوری، رونق تولید را در پی داشته و بازار براساس نیاز مشتریان و بدیهیات علم اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا تنظیم شده است، به‌گونه‌ای که تولید تهدید نشده و در کنار اشتغال پایدار کارگران خودروسازی و زنجیره تامین، مشتریان نیز توانسته‌اند نسبت به تامین خودرو از درب کارخانه اقدام کنند. در سال‌های اخیر نیز اعمال تحریم‌های ظالمانه توسط دولت‌های غربی، مانند آنچه در سال‌های 90 و 91 روی داد، خطوط تولید خودروسازان را تهدید کرد. با این‌که بسیاری از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بر تاثیر تحریم‌ها و احتمال توقف تولید خودرو در کشور اذعان داشتند، اما هیچ‌یک شجاعت و جسارت حمایت از این تصمیم را نداشتند تا در نجات تولید از مردابی که در آن گرفتار شده همراه شوند، گویی هم‌راستا با سیاست‌های دول غربی، به دنبال زمین‌گیر کردن تولید در سال حمایت از تولید هستند. در هفته گذشته ستاد تنظیم بازار با محوریت وزارت صمت، در راستای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از توقف خطوط تولید پیشران اقتصاد کشور، به اصلاح قیمت خودروها و کاهش زیان تولیدکننده اقدام کرد. این اقدام و تصمیم جسورانه، نه تنها در حمایت از تولیدکننده بوده، بلکه به دنبال پشتیبانی از مصرف‌کنندگان واقعی را نیز دنبال می‌کند. بهبود شرایط مالی خودروسازان در کوتاه‌مدت زمینه بهبود و افزایش تولید و کاهش تولید خودرو با کسری قطعه را فراهم خواهد کرد و مشتری نیز به جای خرید خودرو با قیمت گزاف و غیرواقعی خواهد توانست از طریق ثبت نام، خودرو را از تولیدکننده خریداری کند. از دیگر سو، هر چند وکلای خانه ملت بر ضرورت حمایت از تولید داخلی اذعان دارند، اما در مقابل رسانه‌ها، تلاش می‌کنند بر شهرت خود افزوده و به‌عنوان نماینده دلسوز و مردمی جلوه کنند. در حالی‌که اصلاح قیمت خودرو در نهایت به نفع همین مردم و مشتریان خواهد بود. اظهارات برخی نمایندگان در رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی، شاهدی بر این مدعاست. برخی نمایندگان محترم ادعاهایی در نقد تصمیم وزیر صمت مبنی بر عدم امکان تحقق اهداف وی داشتند که با واقعیات جامعه مطابقت نداشته و صرفا جنبه پوپولیستی و برخلاف منافع واقعی مشتریان بوده است. اما در روزهای آینده نتایج تصمیم بجا و صحیح وزارت صمت برای اصلاح قیمت‌ها در بازار خودرو را شاهد خواهیم بود تا بر واقعی و مناسب بودن تصمیمات و هدف‌گذاری فاطمی‌امین صحه گذاری شود.