حکمرانی جزیره‌ای در حوزه انرژی
مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
نظام حکمرانی در صنعت انرژی دچار مشکلات و ناکارآمدی‌هایی است که منجر به هدررفت سالانه ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور شده، از این‌رو و باتوجه به اینکه تحول در پارادایم‌های سیاست‌ورزی و حکمرانی یکی از کارآمدترین راهبردها برای فائق آمدن بر بحران‌های مرتبط با انرژی در کشور است، اصلاح حکمرانی طی سال‌های اخیر به‌عنوان یک تکلیف قانونی مطرح شده، هرچند به‌نظر می‌رسد دولت‌ها عزمی برای تحول سازنده و اجرای آن نداشته‌اند.
در همین راستا، «طرح یکپارچه‌سازی حکمرانی انرژی در کشور» به‌منظور ایجاد تحول در ساختارهای فعلی حکمرانی حوزه انرژی طراحی شده و در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. طراحان این طرح بر این باور هستند که قرار نیست با انجام این یکپارچه‌سازی، نیرویی به بدنه دولت اضافه شود یا انباشت و تراکم‌سازی قوانین جدید اتفاق بیفتد. هدف تنها «اصلاح ساختار» کنونی صنعت انرژی کشور است.
یکی دیگر از اهداف این طرح، جلوگیری از توقف و ایستایی قوانین مصوب راهبردی نوین به‌ویژه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی است؛ قوانینی که در طول این سال‌ها به‌دلیل نبود ساختار و مدیریت یکپارچه، اثربخشی چندانی در بهبود شرایط نداشته‌اند. به‌علاوه، در قالب این طرح تلاش خواهد شد با تدوین سیاست‌های ایجابی و همچنین قید قابلیت اجرایی شدن در فضای حکمرانی حوزه انرژی، نتیجه‌دهی حداکثری این سیاست‌ها دنبال شود.
باتوجه به نقش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متعدد در حوزه انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن، به‌ویژه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صمت، حکمرانی واحدی، به‌ویژه با هدف توجه موثر به بخش بالادستی نفت و گاز اعمال شود تا تمامی وزارتخانه‌های ذی‌ربط با اجرای قوانین منسجم مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت، برای تحقق این مهم همسو و یکپارچه شوند.
البته به‌نظر می‌رسد طرح یکپارچه‌سازی حکمرانی انرژی، تفکیک حیطه‌های حکمرانی از تصدیگری و نیز ایجاد تناسب و تعادل بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی را نیز دنبال خواهد کرد. بر همین اساس، اصلاح حکمرانی حوزه انرژی در نهایت اصلاح ساختار اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
در این راستا، ضروری است که در برنامه توسعه هفتم زمینه اصلاح حکمرانی انرژی، یکپارچه‌سازی ساختار اداره انرژی از نظر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بخش انرژی و زیربخش‌های آن و نیل به یک نگرش یکپارچه در بخش انرژی در کشور و استفاده از فرصت‌های همکاری مناسب بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در امر انرژی، به‌عنوان یک الزام جدی و اولویت‌دار مد نظر قرار گیرد.
متاسفانه تا امروز نظام یکپارچه‌ای برای مدیریت بخش انرژی در کشور نداشته‌ایم، به‌همین دلیل، حوزه انرژی به‌صورت چندتکه و جزیره‌ای اداره می‌شود؛ به این معنا که حوزه نفت و گاز در ید وزارت نفت است، حوزه انرژی اتمی متولی مستقلی دارد و حوزه برق و آب هم زیر نظر وزارت نیرو قرار دارند؛ همچنین در بحث مدیریت مصرف نیز وزارتخانه‌های مختلفی دخیل هستند، به‌همین دلیل در عمل یکپارچگی مورد نیاز در نظام حکمرانی انرژی کشور دیده نمی‌شود.
البته نباید از این مسئله چشم پوشید که قانون‌گذار در سنوات گذشته برای یکپارچه شدن نظام حکمرانی انرژی در کشور «شورای عالی انرژی» را پیش‌بینی کرده، اما این شورا به دلایل متعددی نقش خود را در حکمرانی واحد انرژی به‌درستی ایفا نکرده است. قرار گرفتن دبیرخانه شورا در سازمان برنامه و بودجه خود یک ایراد بزرگ است، چرا که سازمان برنامه نه تخصص لازم را در این زمینه دارد و نه اراده کافی برای پیگیری موارد متعددی که به حوزه انرژی مرتبط می‌شود، بنابراین نیاز به ایجاد سازکار جدید در حوزه انرژی به‌شدت احساس می‌شود، به‌همین دلیل طرحی با هدف شکل‌گیری معاونتی راهبردی در حوزه انرژی ذیل ریاست‌جمهوری به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری و انتقال دبیرخانه به این معاونت در کمیسیون انرژی در حال پیگیری است.
به‌یقین، به‌نتیجه رساندن «طرح یکپارچه‌سازی حکمرانی انرژی در کشور» نیازمند مشورت با متخصصان است و نیاز به همفکری و مشارکت همه فعالان حوزه انرژی در بخش‌های خصوصی و دولتی دارد. کمیسیون هم در حال حاضر، در حال تامل روی این طرح است، هرچند به جمع‌بندی کلی در این‌باره نرسیده است.