حیات وحشی که برای یک مشت دلار سلاخی می شود!/ قرق ها عامل افزایش «گونه‌ها» یا «شکار»؟!
یکی دو سالی هست که سازمان محیط زیست که قبلا به دلیل خشکسالی صدور پروانه شکار را متوقف کرده بود، دوباره روند صدور مجوز شکار را هم در مناطق حفاظت شده و هم در قرق های اختصاصی در پیش گرفته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش یزدرسا، موضوع شکار و صدور پروانه شکار بحث تازه ای در ایران نیست، یکی دو سالی هست که سازمان محیط زیست که قبلا به دلیل خشکسالی صدور پروانه شکار را متوقف کرده بود، دوباره روند صدور مجوز شکار را هم در مناطق حفاظت شده و هم در قرق های اختصاصی در پیش گرفته است.
قرق های اختصاصی مناطقی در کشور هستند که سازمان حفاظت از محیط زیست حفاظت از آنها را به بخش خصوصی واگذار می کند و در صورتی که افزایش جمعیت در این مناطق اتفاق بیفتد، مجوز شکار در این مناطق صادر میشود و اهداف قرق های خصوصی در دستورالعمل سازمان محیط زیست بدین صورت ذکر شده است:
هر چند بنا بر ادعالی مسئولان محیط زیست قرق ها باعث افزایش سه تا چهار برابری گونه های حیات وحش در این منطقه شده است اما با بررسی همه جوانب شکار باید دید آیا شکار در قرق ها تا چه میزان بر اساس کارشناسی دقیق صورت می گیرد؟
***صدور پروانه 5 قرق اختصاصی حیات وحش
در حال حاضر 5 قرق اختصاصی در کشور پروانه گرفته اند که البته در 3 قرق تا به حال پروانه شکار صادر شده است. از این 5 قرق اختصاصی، 3 مورد در استان یزد، یک مورد در استان کرمان و یک مورد هم در استان سمنان واقع شده است.
بنا برخی ادعای مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در سال 95 در سه قرق اختصاصی ایران مجوز شکار 34 رأس صادر شد که 35 درصد از آن سهم خارجی‌ها بود، یعنی حدود 12 رأس که هر گردشگر یا شکارچی خارجی به ازای هر مجوز شکاری که دریافت کرده، 15 تا 17 هزار دلار پرداخت کرده و درآمدی حدود 200 هزار دلاری از گردشگری شکار عاید شده است.
اما با گذشت سه سال آمار مجوزهای شکار رشد چشم گیری داشته است به گونه ای که در سال جاری مجوز 76 مجوز شکار تنها برای کل و قوچ وحشی در سه قرق استان یزد توسط سازمان محیط زیست صادر شده است و همین سال گذشته بود که محیط زیست یزد اعلام کرد اولین شکارچی خارجی در نخستین روز ورود به استان یزد موفق به شکار یک قوچ شده و رکورد بلندترین شاخ قوچ در استان را شکسته! و رکورد زدن این شکارچی را حاصل تلاش مسئولان محیط زیست و قرق‌داران دانست!
حجت دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا با بیان این که طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، سه قرق اختصاصی علی آباد چهل گزی، دربید و روباز در استان یزد واگذار شده است.
وی تصریح کرد: قرق‌های اختصاصی زیستگاه های آزادی هستند که فقط مدیریت و حفاظت حیات وحش آن به مدت معین به افراد متقاضی واگذار می شود اما اجازه ساخت و ساز، فنس کشی و... در منطقه را ندارند.
***افزایش پروانه شکار به نسبت افزایش جمعیت حیات وحش
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط استان یزد با بیان این که هر ساله سرشماری حیات وحش در دو نوبت بهار و پاییز انجام می شود ادامه داد: هر ساله بر اساس ظرفیت منطقه یک برآوردی از جمعیت حیات وحش منطقه انجام می شود و در صورتی که جمعیت آن ها نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد به همان نسبت پروانه شکار صادر می شود و اگر جمعیت رشد نداشته باشد مجوز شکار صادر نمی شود.
دهقان دهنوی عنوان کرد: مجوز شکار در قرق های اختصاصی توسط سازمان محیط زیست و در مناطق تحت حمایت نیز توسط صندوق حمایت از محیط زیست صادر می شود.
***شکار حافظ حیات وحش منطقه!
دهقان دهنوی مهمترین فایده صدور مجوز شکار در مناطق آزاد را حفظ حیات وحش منطقه دانست و افزود: در زیستگاه های مناطق آزاد به دلیل کمبود نیرو و امکانات در سال‌های قبل گشت و کنترل انجام نمی شد و فرصتی برای سوء استفاده و حضور شکارچیان غیرمجازایجاد شده بود اما با تبدیل این مناطق به قرق اختصاصی علاوه بر حفاظت از گونه های حیات وحش با امنیتی که در این مناطق ایجاد شد؛ جمعیت گونه های حیات وحش مناطق افزایش یافته است.
وی افزود: به طور مثال در منطقه علی آباد چهل گزی طبق گفته خود شکارچیان در خوشبینانه ترین حالت 200 الی 300 شکار وجود داشت اما اکنون بیش از هزار رأس کل و بز وحشی در این منطقه وجود دارد که این موضوع به خوبی نشان می دهد که تبدیل مناطق آزاد به قرق اختصاصی به نفع محیط زیست بوده است.
***قرق ها شکار غیرمجاز را کاهش داده است
دهقان دهنوی با بیان این که مهمترین مشکل مناطق آزاد شکارغیرمجاز بود که با واگذاری آن ها این مشکل خیلی کمتر شده است افزود: به ازای صدور هر مجوز شکار، از بدو ورود شکارچی به منطقه، یک محیط بان او را همراهی می کند و بر اجرای درست پروانه شکار نظارت می کند.
وی با بیان این که 25 درصد فروش هر مجوز شکار به خزانه دولت واریز می شود گفت: 30 درصد از مجوز شکارها به جوامع محلی اختصاص داده می شود و طبق تعرفه دولتی که 900 هزار تومان است برای شکارچیان محلی هزینه خواهد داشت.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان یزد تصریح کرد: افراد محلی که متقاضی پروانه شکار هستند ابتدا باید ثبت نام کنند و سپس به دلیل محدود بودن پوانه شکار بین متقاضیان قرعه کشی انجام می شود و سپس پروانه شکار صادر برای افراد محلی صادر می شود.
دهقان دهنوی با بیان این که در سال جاری در استان یزد برای پنج تبعه خارجی پروانه شکار صادر شده است اظهار داشت: 30 درصد از مجوز شکارهای هر سال می تواند به اتباع خارجی اختصاص یابد.
***هر قوچ 30 هزار دلار!
وی در پاسخ به انتقاد به صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی گفت: صدرو مجوز شکار برای اتباع خارجی درآمدزایی و ارزی آوری برای کشور دارد؛ یک قوچ که شکارچی خارجی می گیرد تقریبا 30 هزار دلار ارزآوری برای کشور دارد.
اما این همه ماجرا نیست و شکی وجود ندارد که حیات وحش کشور به ویژه استان یزد علاوه بر این میزان مجوز شکار، به دست شکارچیان غیر مجاز سلاخی می شود و هر هفته خبری می رسد که در فلان منطقه حیات وحش شکارچیان غیر مجاز با فلان مقدار گوشت شکار دستگیر شده اند.
حال این مسئله باقی می ماند محیط زیست میزان سهمیه شکار از هر نوع و در هر قرق را بر اساس همه جوانب شکارمشخص می کند یا تنها با تکیه بر آمار سرشماری و نیم نگاهی به درآمدزایی این مقوله مجوز سلاخی حیات وحش را به دست شکارچیان بومی و خارجی می دهد؟!
***قرق ها عامل افزایش گونه ها یا مجوز شکار؟!
تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص گفت: در قرق‌های اختصاصی دو بار در سال سرشماری انجام میشود. بر اساس سرشماری‌های که داشتیم در هر قرق سه تا چهار برابر رشد جمعیت را شاهد بودیم.
این مسئول تصریح کرد: در علی‌آباد چلگزی 1400 راس کل و بز و آهو 142 راس سرشماری شده در حالی که وقتی منطقه در اختیار قرق‌دار قرار می‌گرفت حدود 200 تا 300 راس کل و بز داشتیم و آهو هم تعدادش بسیار کم بود.
وی ادامه داد: در منطقه روباز و دربید یزد هم شاهد افزایش جمعیت بودیم. در منصور آباد کرمان هم حدودا 750 راس قوچ و میش سرشماری شده است. هر کدام از این‌ها زمانی که واگذاری شده حدود 3 تا چهار برابر رشد جمعیت را در منطقه شاهد بوده‌ایم.
مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در سال 1397 بر اساس سرشماری‌هایی که اتفاق افتاده و پیشنهاد مدیران کل استان یزد و کرمان و نهایتا بررسی در کمیته فنی معاونت طبیعی سازمان حدودا 112 راس شکار قوچ، کل و آهو در چهار مطنقه روباز، علی‌آباد چلگزی، منصورآباد دربید یزد و منصورآباد رفسنجان در نظر گرفته شد و برای منطقه جاشلوبار سمنان در سال 1397 هیچ مجوز شکاری پیش‌بینی نکرده‌ایم.
تیموری با بیان اینکه از اول آبان تا 15 آذر به دلیل فصل جفتگیری شکار ممنوع است افزود: از مجموع 112 راس مجوز شکاری که در نظرگرفته شده بود دستورالعمل شکار کل و قوچ در استان کرمان و یزد از دهم شهریورماه تا 15 اسفندماه به استان‌ها ابلاغ شد و خود استان‌ها راسا مجوز شکار را صادر کردند.
***نظر بومیان منطقه مخالف مسئولان محیط زیست
علی‌رغم ادعای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اینکه صدور مجوز شکار و همچنین ایجاد قرق‌های اختصاصی، آمار تخلفات شکار را کاهش می‌دهد اما بومیان این منطقه نظر دیگری دارند.
انتشار تصویری از آویخته شدن شاخ یک کل به تابلوی منطقه شکارممنوع کمکی بهباد استان یزد
***ناتوانی در خردی پروانه انگیزه‌ای بومیان برای تخلف
یکی از بومیان مناطق حفاظت شده و قرق ها گفت: سال‌هاست به ما گفته‌اند که برای حفاظت از حیات وحش باید از شکار حیوانات و حتی ورود به زیستگاه‌هایشان در فصل زادآوری خودداری کنیم اما حالا قرق‌های خصوصی مانند قارچ در سراسر استان تکثیر شده‌اند و شکارچیان خارجی به همراه نیروهای محیط زیست در آنها وحوش را شکار می‌کنند، شاخش را با خودشان می‌برند و گوشتش را در همان قرق کباب می‌کنند و سهم ما چیزی نیست به جز دود کباب.
وی افزود: این رویکردها طبیعتا در شکارچیان بومی که توانایی خرید پروانه‌های 15 هزار دلاری از سازمان حفاظت محیط زیست را ندارند انگیزه‌ای مضاعف برای اقدام به تخلف و دهن‌کجی به سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد خواهد کرد.
آنچه در همه های این نوشتار و در توضیح و توجیهات مسئولان محیط زیست مشخص است تمامی مبنای مجوزهای شکار بر اساس سرشماری هایی است که انجام می شود به عبارت دیگر میزان شکار پیشاپیش با نظر به تعداد که در یک برهه زمان مشخص سرشماری می شود تعیین می شود و این در حالی است که میزان شکارهای غیرمجاز که شاید اصلا خبری هم از آن ها نباشد در نظر گرفته نمی شود و همین نکته ای است که شاید حکایت از ناتوانی این سازمان محیط زیست در مقابله با متخلفان دارد.
انتهای یپام /
