خاندوزی: برای قدرت اقتصادی ایران در حال جنگ شبانه روزی هستیم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: برای من همیشه جلسات شورای گفتگو به جهت این که همواره خاتمه جلسات با پیام همدلی، رفع مسائل و مشکلات همراه بوده؛ قابل احترام است چون فعالان بخش غیردولتی در شرایط مختلف نگاه صبورانه‌ای به حل مشکلات داشته و دارند.

وی ادامه داد: اصفهان در طول تاریخ قلب تپنده فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است. کارآفرینان این استان ارزش الگو شدن در سطح ملی و معرفی شدن به نسل جوان را دارند و به طور ویژه جلسات شورای گفتگوی استان اصفهان برای من دارای اهمیت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: جامعه به هر دلیلی در دو ماهه اخیر با ناآرامی مواجه شده است که اگر فعالان اقتصادی به عنوان ستون‌های کسب و کار، تولید، صنعت و تجارت کشور محکم، امیدوار و با نگاه به آینده گام بردارند از روزهای سخت عبور و از مسیر اصلی منحرف نخواهیم شد.

وی ادامه داد: امید، وجه مشترک پیوند دهنده میان ماست که برای قدرت اقتصادی ایران در حال جنگ شبانه روزی هستیم. توقع ما این است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی کمک کننده و امیددهنده به جامعه باشند تا از شرایط اقتصادی سخت بگذریم و متقابلاً ما نیز به عنوان سیاست‌گذار باید کاری انجام دهیم که شرایط برای عبور فعالان اقتصادی از شرایط فعلی هموار شود.

خاندوزی تصریح کرد: با دستگاه‌های اجرایی که در بدنه دولت هستند می‌جنگیم تا اصلاح امور را از سیستم خودمان آغاز کنیم. این چالش در ارائه مجوزهای کسب و کار متبلور است. از طرفی برای تغییر دادن مسیر اشتباه تمام فرمان‌های بخش اقتصاد را به سمت تکمیل و تسهیل بیشتر به سمت فعالان بخش خصوصی می‌چرخانیم.

خاندوزی همچنین در حاشیه نشست گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نشست و برخاست با فعالان بخش خصوصی همواره راهگشا و خاطره انگیز بوده است؛ در این نشست راهکارهایی مطرح شد که پیش از این در کمیته‌های تخصصی و کمیسیون های فرعی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی داده شد که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی مصوبات مالیاتی داشتیم.

وی با بیان اینکه در صدر این مصوبات مسئله افزایش اختیارات حل و فصل پرونده های مالیاتی در داخل استان بود، گفت: برخی از مواردی که موجب دشواری یا سوء برداشت شده بود که فعالان اقتصادی را در فرآیند پرداخت مالیات خود دچار مشکلاتی می‌کرد مطرح و مقرر شد تسهیل در شرایط از سوی سازمان مالیاتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه همیشه اولویت دولت سیزدهم حمایت از تولیدکنندگان است، اظهار کرد: تلاش ما این است که همیشه مالیات پس از ایجاد رونق اقتصادی و افزایش رشد اشتغال باید وصول شود تا تبدیل به یک عامل ایجاد اشتغال و رونق پایدار و وصول درآمدهای پایدار برای دولت شود.

وی گفت: در این جلسه علاوه بر موضوعات مالیاتی، مسئله حل و فصل مسائل بانکی هم مطرح شد و به طور مشخص در صدر آنها استقرار نماینده‌ای از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد مطالبه فعالان اقتصادی بود که بنا شد به عنوان یکی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع را مصوب کنیم و امیدواریم با همکاری خوبی که رئیس کل بانک مرکزی خواهند داشت بتوانیم از این جهت هم کاری کنیم که پرونده ها در داخل استان حل و فصل شود و نیازی به رفت و آمد و طولانی شدن فرآیند‌ها وجود نداشته باشد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: دو بند پایانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه تامین مالی پروژه های راه و آزادراهی بود که نقش مواصلاتی بسیار ویژه‌ای را در اتصال شمال جنوب ایفا کردند که با مساعدتی که سازمان برنامه برای ضمانت ماده 56 این پروژه انجام داده و کمک بانک ملی و سایر بانک‌های دولتی بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد به ثمر نشستن پروژه‌های زیرساختی باشیم.

پیشنهاد وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها

احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، گفت: بزودی از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.

خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از 10 روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانک‌های استان دارند و هم در حوزه کاستی های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان، فارغ التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهادی مطرح شد که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته، از ماه آینده در مواردی که دستگاه ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.