خداحافظی این مالکان با کارت سوخت و سهمیه بنزین یارانه‌ای قطعی شد
اعلام نرخ سوم بنزین لیتری 5,000 تومان برای خودروهای نوشماره و دولتی از نیمه آذر ماه، آغاز اجرای مصوبه جدید دولت برای حذف یارانه‌ها از بخش‌هایی است که بیشترین مصرف غیرشخصی را دارند.
محسن پاک نژاد وزیر نفت، با بیان اینکه در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین که از نیمه آذر ماه اعمال می‌شود، گفت: منظور از خودروهای نوشماره، خودروهای است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند؛ این خودروها در کنار خودروهایی که از خارج وارد می‌شوند و نیز خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی به غیر از آمبولانس‌ها از این پس مشمول کارت و سهمیه سوخت نمی‌شود و باید با نرخ سوم یعنی لیتری 5,000 تومان سوخت بزنند.
وی همچنین گفت: کارگروهی که در مصوبه دولت پیش‌بینی شده است متشکل از وزارت نفت وزارت کشور وزارت اطلاعات وزارت اقتصاد سازمان برنامه بودجه و سازمان بهینه‌سازی و مصرف سوخت است و مطابق با شرایط و اقتصاد کشور تصمیم گیری می‌کنند.
تحلیل جزئیات سهمیه‌بندی جدید و نرخ آزاد
مصوبه جدید دولت با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از سهمیه‌بندی یارانه‌ای آغاز شده است. حذف سهمیه از خودروهای نوشماره، وارداتی، مناطق آزاد و سازمان‌های دولتی (به استثنای آمبولانس‌ها)، نشان‌دهنده رویکرد دولت برای همسان‌سازی هزینه‌های مصرف سوخت در این بخش‌های خاص با قیمت‌های بازار است. نرخ پیشنهادی برای این بخش‌ها، لیتری 5,000 تومان، یک گام مهم در راستای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن قیمت بنزین تلقی می‌شود، هرچند که هنوز دو نرخ یارانه‌ای (احتمالاً 2,000 و 3,000 تومان) برای خودروهای شخصی باقی است. این تغییرات در حالی اعمال می‌شود که مصرف کلی بنزین کشور در سال‌های اخیر همواره روندی صعودی داشته و دولت‌ها به دنبال راهکاری برای کنترل این روند بوده‌اند.
اهمیت کارگروه مشترک و آینده قیمتی
تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزرای کلیدی (نفت، کشور، اطلاعات، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و بهینه‌سازی مصرف سوخت) اهمیت بالای این تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. حضور نهادهای امنیتی و برنامه‌ریزی (اطلاعات و برنامه و بودجه) در کنار نهادهای اقتصادی و اجرایی، حاکی از آن است که نرخ‌گذاری سوم بنزین تنها یک تصمیم صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد. این کارگروه مسئولیت دارد تا بر اساس "شرایط و اقتصاد کشور" تصمیم‌گیری کند؛ این بدان معناست که نرخ 5,000 تومانی ممکن است ثابت نباشد و بر اساس نوسانات اقتصادی، قیمت‌های جهانی نفت، و میزان موفقیت در کنترل قاچاق سوخت، توسط این شورا مورد بازبینی قرار گیرد.
این سازوکار اطمینان می‌دهد که تغییرات آتی قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن اثرات تورمی و معیشتی بر جامعه صورت خواهد گرفت. تحلیلگران معتقدند که این اقدام، به تدریج راه را برای حذف کامل سهمیه‌بندی و حرکت به سمت قیمت‌گذاری پلکانی نزدیک‌تر به قیمت فوب خلیج فارس هموار می‌کند تا از یارانه‌های سنگین پرداختی به این بخش‌ها کاسته شود و منابع حاصله برای توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت‌های هدفمند معیشتی به کار گرفته شود.