خرید خودرو از کارخانه با عبور از صافی قرعه‌کشی / تحویل خودرو به متقاضیان با قرعه‌کشی، درمان بیماری بازار خودرو خواهد بود؟

در چند ماه اخیر قیمت خودرو افزایش چشمگیری یافته است. انگشت اتهام این بار هم به سوی خودروسازان است اما آمارهای تولید خودرو نشان می دهد که میزان تولید خودرو در ماه های اخیر افزایشی بوده است. در این بین وزارت صمت به دنبال راهکارهایی است تا تقاضا را مدیریت کند. زمزمه هایی پیرامون استفاده از شیوه قرعه کشی برای فروش خودرو به گوش می رسد. آیا این راهکار می تواند ثبات قیمت را به بازار خودرو باز گرداند؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در چند ماه اخیر قیمت خودروها رشد چشمگیری را یافته و این روند افزایش قیمت خودرو در چند هفته اخیر تشدید شده است. به عنوان نمونه قیمت خودروی سمند ال ایکس در ابتدای پاییز سال جاری 57.8 میلیون تومان بود که این قیمت در بهمن ماه سال جاری به حدود 97 میلیون تومان افزایش یافت. یا خودروی سورن در ابتدای فصل پاییز 95 میلیون تومان معامله می شد که قیمت این خودرو نیز در بهمن ماه سال جاری به 126 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین خودروی تیبا 2 که در اوایل پاییز 53.7 میلیون تومان قیمت گذاری می شد در بهمن ماه سال جاری قیمت های 74 تا 75 میلیون تومان را به خود دید.

این افزایش قیمت خودرو تا جایی پیش رفت که رئیس دستگاه قضا نیز به آن معترض شد. آیت الله رئیسی در مورخه 21 بهمن ماه سال جاری با اشاره به اینکه گزارشهایی درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی رسیده است، گفت: این مسأله امری غیرقابل قبول است. ایشان خواستار نظارت همهجانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در این زمینه شدند. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصا در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

با توجه به اینکه سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو سهامی عام هستند بنابراین آمار ماهانه تولید را در سایت کدال منتشر می کنند. آنچه مشخص است در ده ماهه سال جاری خودروسازان 706 هزار و 823 دستگاه خودرو تولید کردند که سهم ایران‌خودرو 312 هزار و 457 دستگاه، سایپا 309 هزار و 735 دستگاه و پارس‌خودرو 84 هزار و 631 دستگاه بود.

شرکت ایران خودرو در دی ماه سال جاری توانسته است 51 هزار و 923 دستگاه انواع خودرو تولید کند. این در حالی است که آمارهای تولید در آذر ماه در مجموع 48 هزار و 717 دستگاه بوده است. تعداد خودروهای تولیدی ایران خودرو در دی ماه در مقایسه با آذر ماه رشد 6.5 درصدی را تجربه کرده است.

همچنین شرکت سایپا نیز در دی ماه سال جاری 39 هزار و 863 دستگاه خودرو تولید کرده است که این میزان تولید در مقایسه با آذرماه سال جاری که 37 هزار و 193 دستگاه خودرو تولید شده بود، رشد 7 درصدی را نشان می دهد.

شرکت پارس خودرو نیز در دی ماه امسال 11 هزار و 891 دستگاه خودرو تولید کرده است که این میزان تولید در مقایسه با 11 هزار و 73 دستگاه خودروی تولید شده در آذر ماه سال جاری رشد 7.5 درصدی را نشان می دهد.

در مجموع میزان تولید خودروسازان روند رو به رشدی را داشته است و نمی توان کاهش تولید را مقصر گرانی های اخیر بازار خودرو دانست، هر چند که خودروسازان باز هم باید برای تنظیم بازار میزان تولید خود را افزایش دهند چرا که تا رسیدن به آنچه قبل از تحریم ها تولید می کردند فاصله بسیاری باقی است.

هر چند که معمولا به دلیل افزایش تقاضای سنتی برای خودرو در پایان سال، قیمت آن افزایش می یابد اما شاید سوداگری در این بازار عامل اصلی افزایش قیمت ها بوده است و افزایش تولید خودرو توسط خودروسازان هم در این شرایط چندان به چشم نمی آید.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: فرآیندی تعریف شده است که پس از چهار الی پنج ماه بعد از فروش خودرو توسط خودروساز به خریدار، با خریدار تماس گرفته می شود که آیا از خدمات پس از فروش و سرویس اولیه خودرو راضی بودید یا خیر؟ قریب به 70 درصد اعلام کرده اند که خودرو را فروخته اند! این نشان می دهد که 70 درصد تقاضاها برای خرید خودرو به منظور حفظ ارزش پول یا دلالی است.

وجود تفاوت های قیمتی باعث ایجاد رانت می شود و بستر را برای سوداگری فراهم می کند. دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه قیمت های ارائه شده برای فروش خودرو توسط خودروسازان مربوط به بهمن ماه سال گذشته می باشد گفت: در بهمن ماه سال 97 سازمان حمایت در محاسبه قیمت تمام شده پراید به این نتیجه رسید که قیمت تمام شده این خودرو 39 میلیون تومان است. به این قیمت تمام شده، بایستی سود کارخانه، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد هزینه شماره گذاری و حدود 3 درصد هزینه بیمه شخص ثالث اضافه شود و در نهایت قیمت واقعی خودروی پراید که باید به دست مصرف کننده برسد حدود 48 میلیون تومان می باشد اما به خودروساز تکلیف کرده اند که خودروی پراید 132 را 37.5 میلیون تومان به فروش برساند. با این اوضاع خودروساز هر خودروی پراید را با حدود 10 میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی آن (48 میلیون تومان) به فروش می رساند.

وی افزود: این خودرو در بازار بیش از 60 میلیون تومان به فروش می رسد و این اختلاف بیش از 23 میلیون تومانی (قیمت کارخانه 37.5 میلیون تومان) باعث شده است تا مردم برای خرید خودرو از کارخانه، هجوم بیاورند. مثلا خودروساز می خواهد 2 هزار دستگاه خودرو را فروش فوری یک ماهه کند، نزدیک به یک الی دو میلیون نفر متقاضی برای خرید این دو هزار دستگاه پیدا می شود. یعنی به ازای هر هزار نفر یک نفر برنده ثبت نام خودرو می شود!

در سال گذشته دو راهکار برای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو ارائه شد که هیچ کدام از آن ها آن گونه که باید اجرایی نشد. اولین راهکار این بود که خودروها به کسانی پیش فروش شود که دارای خودرو نبوده اند و به هر کد ملی تنها یک خودرو فروخته شود و فرد اجازه فروش خودرو را تا یک سال نداشته باشد. دومین راهکار این بود که خودروسازان برای کنترل قیمت خودرو اجازه داشته باشند، خودرو را 5 درصد زیر حاشیه بازار بفروشند که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت حتی یک روز هم این فرمول عملی نشد.

به تازگی عنوان شده است که وزارت صمت قرار است راهکارهای دیگری برای جلوگیری از فروش خودرو به سفته بازان ارائه دهد. فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو طی مصاحبه ای در مورخه 16 بهمن ماه سال جاری گفت: امروز با وزیر صنعت جلسه داریم تا برنامه ا ی را برای مدیریت تقاضا، نهایی کنیم که طی 2 روز آینده توسط وزیر اعلام خواهد شد. در این مورد اما رضا رحمانی، وزیر صمت نیز تلویحا خبر از ارائه طرحی مبنی بر مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو داده بود، طرحی که قرار است طی روزهای آتی و پس از انجام چکش‌کاری‌های لازم، اعلام و اجرا شود.

شنیده ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت و خودروسازان تصمیم گرفته اند تقاضا در بازار خودرو را از مسیر «قرعه‌کشی» کنترل کنند تا به نوعی دست دلالان و سوداگران را از این بازار کوتاه کنند.

ظاهرا در روش جدید، ثبت‌نام برای عموم و البته با قید و شرط‌هایی خاص، آزاد بوده، اما ملاک تحویل خودرو به مشتریان، بیرون آمدن نام آنها از گردونه قرعه‌کشی است. به عبارت بهتر، تکمیل ثبت‌نام ملاک دریافت خودرو نخواهد بود و منوط به این است که نام افراد از صافی قرعه‌کشی نیز رد شود.

به گفته غلامعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سیستم قرعه کشی مدنظر شرکت های خودروسازی، باید افراد براساس کد ملی در یک سامانه مشخص ثبت نام کرده و مبلغی را نیز به عنوان پیش پرداخت به شرکت های خودروسازی پرداخت کنند.

اگر شنیده‌ها درست و طرح جامع وزارت صمت برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو همین روش قرعه‌کشی باشد، سیاستگذاری‌ها عملا به دهه 60 برگشته‌اند. در این دهه و آن‌طور که مدیران خودرویی وقت می‌گویند، برای فروش خودرو به مشتریان از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شده است. در آن دوران، برای خودرویی مانند پیکان تقاضای فراوانی وجود داشته، زیرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن بسیار زیاد بوده است.

قرعه کشی شاید علاج و چاره بازار خودرو نباشد چرا که فرد دلال و سوداگر می تواند با توجه به سود قابل توجه ای که از اختلاف قیمت موجود بین قیمت کارخانه و بازار به دست می آورد عده بسیاری را برای رسیدن به هدف خود که همانا خرید خودرو از کارخانه است، به کار بگیرد! در این صورت شانس موفقیت فرد دلال در قرعه کشی باز هم بیشتر از مصرف کننده واقعی خواهد بود. همچنین ممکن است این روش نیز مورد اعتراض کسانی که در این قرعه کشی برنده نشده اند قرار بگیرد و تعداد این افراد هم کم نخواهد بود چرا که همان گونه که در بالا اعلام شد برای پیش فروش هزار دستگاه خودرو بعضا یک میلیون نفر برای خرید هجوم می آورند و از هر هزار نفر یک نفر برنده خواهد شد و 999 نفر بازنده خواهند بود و ظرفیت بالقوه برای اعتراض را دارند!

غلامعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: این طرح زمانی با موفقیت مواجه می شود که کسانی که در روند خرید خودرو ثبت نام می کنند، هویت مشخص داشته باشند تا هر چه بیشتر مسیر دلالی را مسدود کنیم. سبحانی فر تاکید کرد: اگر ساز وکار صورت گرفته در راستا ایجاد طرح قرعه کشی برای تحویل خودرو به مردم به صورت آشکارو علنی باشد و ما هیچ رویه مخفی در آن مشاهده نکنیم، این رویکر می تواند در جهت حل مقطعی افزایش قیمت خودرو بازار تاثیر گذار باشد. وی افزود: ما باید در این سازوکار طراحی شده در جهت تحویل خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی تلاش کنیم و در واقع هدف اصلی خود را این موضوع قرار دهیم چراکه اگر دلالان و سودجویان بازار خودرو در این حوزه وارد عمل شوند، نتیجه مطلوب و مورد رضایت مردم و شرکت های خودروساز فراهم نخواهد شد.

اما به نظر می رسد برای رسیدن به ثبات در بازار خودرو، در اولین گام وزارت صمت باید با واقعی سازی قیمت خودرو و کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه جلوی سفته بازی را بگیرد. چاره کار هم این است که برای مدتی اجازه دهد که خودروسازان با فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار بفروشند و همچنین شرط پاسخگویی و نتیجه مثبت این فرمول این است که تولید خودروسازان افزایش یابد و حتی یک روز هم در تولید و عرضه وقفه نداشته باشند و باید وزارت صمت و نهادهای نظارتی بر تولید خودروسازان نظارت دقیق داشته باشند.

در دومین گام باید نظارت بر خریداران افزایش یابد و فرد خریدار باید اجازه فروش خودرو خریداری شده تا یکسال را نداشته باشد. برای این موضوع باید راهکارهایی اندیشیده شود تا کنترل بر خرید و فروش خودرو وجود داشته باشد. همچنین باید به هر کدملی تنها یک خودرو تعلق بگیرد و فرد ثبت نام کننده و دریافت کننده خودرو تا یک سال اجازه ثبت نام مجدد را نداشته باشد.

در سومین گام باید نظارت بر سایت های قیمت گذار بیشتر شود و این سایت ها نیز برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع فعلی بازار خودرو با نهادهای نظارتی همکاری های لازم را داشته باشند و از درج قیمت خودداری کنند و نرخ را بر مبنای توافق خریدار و فروشنده قرار دهند.