افق پیش روی بازار مسکن در هاله‌ای از مجموعه ابهامات از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال 1399 به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.

افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد.

افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال 1399 به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.

افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازار‌های موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال 1399 به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.

ایسنا نوشت: افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال 1399 به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.

اقتصادنیوز: افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال 1399 به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.

کاهش تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن به دلیل قیمت بالای آن می تواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن شود، مگر اینکه با استفاده از سیاست هایی برای کاهش هزینه نهایی مسکن و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، این مشکل برطرف شود.

فارس نوشت: کاهش تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن به دلیل قیمت بالای آن می تواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن شود، مگر اینکه با استفاده از سیاست هایی برای کاهش هزینه نهایی مسکن و اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، این مشکل برطرف شود.

افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال 1399 به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.

هرج و مرج قیمت‌ها در بازار خودرو / کاهش نرخ سود بانکی و افزایش جذابیت بورس چه تاثیری بر بازار اجاره دارد؟؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز بود.

برای خرید یک آپارتمان 73 متری در منطقه گیشا باید یک میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت کرد.

برخلاف فضاسازی برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات، وضع موجود اقتصادی نتیجه سوءمدیریت در دولت است که یکی از مصادیق آن، شلختگی در مصرف بودجه است.