خطر تداوم بی‌انضباطی مالی در «شرکت‌های دولتی» و پیشنهادهای اصلاحی دیوان محاسبات

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیابی بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.

طبق قانون (الحاق تبصره (4) به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و دیوان محاسبات کشور مهلت 20 روزه دارد تا ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند تا لایحه بودجه پیشنهادی بر اساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد.

گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

طبق بررسی های دیوان محاسبات کشور علیرغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما برای 101 شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است.

گزارش ها نشان می دهد بودجه پیشنهادی شرکت ها در سال 1401 افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

گزارش دیوان محاسبات کشور مهمترین دلایل افزایش درآمد شرکت ها و بانک ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال 1400، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهمترین دلایل افزایش هزینه شرکت ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و... دانسته است.

غفلت از 125 شرکت زیان‌ده دولتی در بودجه 1401

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه 1401 با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده اند که در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌اند.

در ادامه همین روند، تعداد شرکت های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش بینی می شود که همانند عملکرد سال های گذشته تعداد شرکت های زیان‌ده چندین برابر باشد.

در دو نمودار زیر تعداد شرکت های زیان‌ده، سربه سر و سودده در قانون بودجه سنوات 1397 الی 1400 و بودجه پیشنهادی سال 1401 را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می کنید.

گفتنی است، از مجموع 377 شرکت مندرج در بودجه سال 1401، تعداد 7 شرکت «پالایش نفت آبادان»، «بازرگانی دولتی ایران»، «ملی گاز ایران»، «پالایش نفت اراک»، «بانک سپه»، «بانک ملی ایران» و «ملی نفت ایران» بیش از 50 درصد هزینه ها را به خود اختصاص داده اند همچنین همین شرکت ها بیش از 51 درصد کل درآمدها را به خود اختصاص داده‌اند.

افزون بر این، از مجموع 24 شرکت زیان‌ده پیش بینی شده در سال 1401، تعداد 5 شرکت به نام های «بانک سپه»، «سازمان صداوسیما»، «بانک ملی ایران»، «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی» و «راهداری و حمل و نقل جاده ای» بیش از 96 درصد از سهم کل زیان شرکت ها را دارند.

از سوی دیگر، از مجموع 154 شرکت سودده مندرج در سال 1401، شرکت های «ملی نفت ایران»، «ملی گاز ایران»، «بنادر و دریانوردی»، «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «ملی صنایع پتروشیمی»، «پالایش نفت اراک»، «ارتباطات زیرساخت»، «پخش فرآورده های نفتی ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران»، به تنهایی بیش از 95 درصد از سودها را از آن خود کرده‌اند.

سرنوشت «تسهیلات دریافتی» توسط شرکت‌های دولتی و خطر انتقال بدهی به سال‌های بعد

در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع تسهیلات دریافتی توسط شرکت ها پرداخته شده است.

بر این اساس، از مجموع 377 شرکت مندرج در سال 1401، شرکت‌های ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود 77 درصد تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند.

ذکر این نکته ضروری است که در سال 1399 حدود 62 درصد از پیش‌بینی ها در بخش «تسهیلات و سایر وام های داخلی» و 28 درصد از «وام های خارجی» تحقق پیدا کرده و در شش ماهه نخست سال 1400 نیز حدود 36 درصد از «تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی» و تنها 11 درصد از «وام های خارجی» پیش بینی شده محقق شده است.

یادآور می شود که از مبلغ پیش‌بینی شده برای بازپرداخت تسهیلات سال 1399 حدود 61 درصد پرداخت شده و در شش ماهه اول سال 1400 صرفا حدود 15 درصد از تعهدات شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده است.

نکته قابل توجه این است که در بودجه پیشنهادی سال 1401 افزایش بیش از 35 درصدی اعتبار برای بازپرداخت تعهدات معادل 25 درصد کل بدهی شرکت های دولتی را داریم که با توجه به عملکرد سنوات اخیر، امکان تحقق نخواهد داشت و باعث انتقال بدهی های شرکت های دولتی به سنوات آتی و انعطاف‌پذیری کمتر شرکت های دولتی در آینده خواهد شد.

از مجموع 377 شرکت صرفا 84 شرکت (حدود 22 درصد) دارای «اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای» هستند. حدود 17 هزار میلیارد تومان (حدود 58 درصد) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی متعلق به پنج شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندسی آب و فاضلاب کشور، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران است؛ همچنین در بخش هزینه های سرمایه ای از مجموع 377 شرکت مندرج در سال 1401، تعداد 10 شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، پالایش نفت آبادان، بیمه مرکزی ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود 65 درصد هزینه های سرمایه ای را به خود اختصاص داده اند.

شرکت ملی نفت ایران به تنهایی با مبلغ حدود 133 هزار میلیارد ریال بیشترین سهم (حدود 30 درصد) را از بین 377 شرکت دارد که در سال 1399 از مبلغ بیش از 75 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت «هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی» برای این شرکت حدود 66 درصد از محقق شده است.

همچنین دیوان محاسبات کشور به صورت منتخب و موضوعی به آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد برای حوزه های مجزا نیز پرداخته است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

در حوزه بانک ها، علیرغم تکلیف قانونی بانک ها برای رفع موانع تولید، عملکرد بانک های دولتی در این زمینه ناچیز است. حجم بسیار بالای ارقام مطالبات بانک ها از دولت، به معنی تامین بخشی بزرگی از کسری بودجه دولت از محل بانک ها است. همچنین بخش دیگری از دارایی ها و منابع بانک ها تحت عنوان مطالبات از دولت منجمد شده و ناترازی بانک ها را تشدید کرده است.

به نظر می رسد که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از مکانیسم 50 درصد سود علی الحساب ویژه سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکت ها و بانک ها را در بودجه پیشنهادی سود ده نشان می دهد.

دیوان محاسبات پیشنهاد دارد که کلیه شرکت های زیرمجموعه بانک های دولتی که مجموع مالکیت آنها بیشتر از 50 درصد است و به قصد به کاراندازی سپرده مشتریان ایجاد نشده شرکت دولتی محسوب شوند همچنین رابطه مالی دولت با شرکت ها صرفا ازطریق مکانیسم توزیع سود باشد و طی سال مالی 1401 افزایش میزان مطالبات بانک ها از دولت تحت هر عنوان به جز تضامین تسهیلات سال های گذشته ممنوع باشد.

در حوزه نفت و گاز، بودجه پیشنهادی سال 1401 نسبت به بودجه مصوب سال 1400 افزایش 15 درصدی دارد. هزینه های شرکت نفت نیز 48 درصد افزایش داشته است با لحاظ اینکه سهم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز از کل مصارف تنها 21 درصد است و ضرورت توجه به بخش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز را می رساند.

در این زمینه، دیوان محاسبات کشور پیشنهاد توجه به اسناد بالادستی، تجدید نظر در رابطه مالی بین شرکت های ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایه گذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده برای منابع نفتی و جلوگیری از خام فروشی به منظور توسعه زنجیره محصول پایین دستی ارائه داده است.

گفتنی است، دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 درباره شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در شش ماهه اول سال جاری را مورد بررسی قرار داده است. بخشی از نتایج این بررسی در جدول زیر آمده است:

در خاتمه گزارش دیوان محاسبات کشور، تاکید شده است:

بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت ها نبوده است.

بودجه پیشنهادی عمده شرکت های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده است.

ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده (182) باتوجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می شود؛ در حالی که به استناد ماده مذکور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم در خصوص بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده است.

رویه واحدی در خصوص لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت ها وجود ندارد.

همچنین مهم‌ترین پیشنهادهای حکمی دیوان محاسبات به شرح زیر است:

- تنفیذ اجزای بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال 1401 کل کشور

- به موجب ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از 8 میلیارد ریال خود را برای یک‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و... پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال 1401 کل کشور با افزایش‌های مذکور به‌روز‌رسانی شود و یا در اصلاحیه ای براساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین گردد تا همواره این مبلغ معنادار باشد.

- با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌مابین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود.

- با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه 1401 (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و...) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در کلیه شرکت‌ها با نرخ (ETS) صورت گیرد.

- با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود.

انتهای پیام /

*س_ شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید _س* این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات شرکت‌های دولتی کمیسیون برنامه و بودجه بودجه 1400 بودجه 1401 این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است