خطر فرونشست در 359 دشت کشور
سخنگوی آب با تاکید بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی گفت: اکنون 422 دشت کشور به دلیل برداشت های بیرویه در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و 359 دشت نیز با خطر فرونشست قراردارند.
سخنگوی آب با تاکید بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی گفت: اکنون 422 دشت کشور به دلیل برداشت های بیرویه در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و 359 دشت نیز با خطر فرونشست قراردارند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب با اشاره به تشدید برداشت منابع آب زیرزمینی طی دهههای گذشته گفت: با ورود و بهرهمندی از تکنولوژی و حفر مکانیزه چاههای کشاورزی، برداشت از آب چاهها به سرعت افزایش یافته و روز به روز این روند تشدید میشود.
سخنگوی صنعت آب کشور در این زمینه افزود: در چنین شرایطی میزان بارگذاری مصارف بر 609 دشت کشور به میزانی افزایش یافته است که هماکنون 422 دشت در فهرست ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و 359 دشت کشور نیز با خطر فرونشست روبرو شده است.
وی با ابراز نگرانی از اینکه امروز فرونشست به خانه و خیابانها در کلانشهرها رسیده است، تصریح کرد: بر اساس مفاد سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی و نقشه راه آب، باید میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی به نصف کاهش یابد.
بزرگزاده با تاکید بر اینکه بیتوجهی به این مهم عملاً مدیریت فرونشستها را غیرممکن میکند، گفت: در چنین شرایطی از دست رفتن آبخوانهای مهم کشور سرعت گرفته است و لازم است که مدیریت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به عنوان اصلیترین مصرفکننده منابع آب زیرزمینی و نیز سایر بخشها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره تکالیف و اقدامات وزارت نیرو در این باره بیان کرد: وزارت نیرو در قالب طرح احیا و تعادلبخشی، سازگاری با کمآبی و مدیریت توأمان آب و انرژی این مهم را در دستورکار خود قرار داده است.
وی افزود: مدیریت منابع آبی، امری فرابخشی است و تاکنون نتیجه مورد انتظار و مطلوبی حاصل نشده است. بر این اساس همراهی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، استانداریها، سازمان برنامه و بودجه (به جهت تأمین مالی)، دستگاه قضا و نیروی انتظامی و دیگر دستگاهها لازم و ضروری به نظر میرسد.
بزرگزاده با تاکید بر اهمیت حمایت مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد طرحهای سازگاری با کم آبی و مدیریت منابع آبی کشور، بر توجه برنامه هفتم توسعه به منظور مدیریت آبخوانها اشاره و خاطرنشان کرد: طی یک فرآیند امکان انتقال این مسئولیت از دولت به تشکل آببران فراهم شده که نوید خوبی برای مشارکت ذینفعان و ذی مدخلان در مدیریت منابع آبی خواهد بود.