خون‌مزد به جای دستمزد / شورای ناکارگر!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ این روزها تنور بحث پیرامون تورم فروردین ماه 1402، داغ است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی خانوارها به عدد 180.5 رسیده است. رقمی که خبر از افزایش 3.7 درصدی نسبت به ماه قبل و 55.5 درصدی نسبت به فروردین 1401 می‌دهد. ناگفته نماند که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین جاری، 47.6 درصد افزایش یافته است. طبق معمول با پیشروی دیوانه‌وار اسب افسارگسیخته‌ی تورم، دستمزد‌ها هم افزایش می‌یابند. در این بین، کارگران قشری هستند که غول تورم، بیشترین ضربه را بر آن‌ها وارد می‌کند. دولت و کارفرمایان هم همواره، با تبانی علیه کارگران از افزایش عادلانه‌ی حداقل دستمزد به بهانه‌ی تورم‌زا بودن، سر باز می‌زنند. اواخر اسفند سال گذشته بود که پس از کش و قوس فراوان، شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال 1402 را نسبت به سال قبل، 27 درصد افزایش داد. ازدیادی پر انتقاد، که مانند همیشه فریاد اعتراض کارگران را به فلک رساند. برحسب ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی هر ساله میزان حداقل مزد را، با توجه به دو عامل درصد تورم و تامین زندگی خانواده کارگری افزایش دهد. سه نفر نماینده‌ی کارگری، سه نفر نماینده‌ی کارفرمایان و سه نفر از جانب دولت (وزیر کار و دو نفر به انتخاب وی) ترکیب شورا را تشکیل می‌دهند. آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره‌ی رقم اعلامی امسال گفت: «با وجود اینکه تمام تلاش‌مان را در شورای عالی کار کردیم تا تراز میزان تورم حقوق کارگران را افزایش دهیم، متاسفانه این مهم اعمال نشد.» سوالی که پیش می‌آید این است که چرا کارگران، همواره از رقم اعلامی حداقل دسترنج خود راضی نیستند؟ از چه رو خود را فاقد قدرت لازم برای چانه زنی درباره‌ی حداقل دستمزد می‌دانند؟ شورای ناکار گر پاسخ در ساختار شورای عالی کار، نهفته است. وزیر کار به عنوان رئیس این شورا، زمان و موضوع جلسات شورا را تعیین می‌کند. ترکیب شورا اگرچه ظاهرا از تساوی برخوردار است، ولی در عمل این معادله به زیان کارگر است و کارگران نظر مثبتی راجع به این نهاد ندارند. کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در این باره می‌گوید: «قانون کار، ترکیب اعضای این شورا، نسبت تعداد اعضای گروه‌های ذینفع، شیوه رای‌گیری و تصویب مصوبات، به طور کامل به زیان کارگران است. علاوه بر این دولت بی طرف نیست و خود کارفرمایی بزرگ است. شمار زیادی از مسئولان دولتی، خود از فعالان اقتصادی هستند.»

همچنین در این مورد محمد نیشابوری، سخنگوی حزب اسلامی کار می‌افزاید: «دولت بزرگ‌ترین کارفرمای بخش تولید، خدمات و کشاورزی است. شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی کشور مستقیم یا با واسطه به نوعی تحت مدیریت، نظارت یا مالکیت دولت یا نهاد‌های عمومی و حاکمیتی قرار دارند؛ بنابراین دولت در هرگونه تعادل مناسبات میان کارگران و کارفرمایان و یا تخاصم میان این دو گروه ذی‌نفع است. کارگران در ایران با دو کارفرما مواجه هستند. یکی کارفرمایان دولتی و حاکمیتی و دیگری کارفرمایان بخش خصوصی. وقتی مناسبات به این شکل تعریف و چیده می‌شود حتما منجر به افزایش میزان تضاد میان کارگران و کارفرمایان شده و رویکرد‌های جنبش کارگری حالت رادیکال به خود می‌گیرد.» گرگ در لباس میش انتفاع اقتصادی نمایندگان دولت، گلوله نخستی است که پیکر مطالبات کارگری را مجروح و زمینگیر می‌کند. این تعارض منافع، موجب جانب گیری و هم‌رای شدن مقام حَکَم (دولت)، با کارفرمایان میشود. تراژدی هنگامی کامل میشود که شیوه رای‌گیری و تصویب، استوار بر اکثریت اعضای حاضر است. به بیان دیگر حضور یا غیبت نمایندگان کارگری، تاثیری در مصوبات شورا و حداقل دستمزد ندارد. رای‌گیری‌ای که خود تیر خلاص است، بر پیکر نیمه جان حضور موثر کارگر در عرصه مطالبات. برای مثال در مذاکرات تعیین دستمزد سال 1399، نمایندگان کارگری به نشانه‌ی نارضایتی و اعتراض، پای مصوبه‌ی تعیین حداقل مزد را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند. در حالی که طبق ماده‌ی 168 قانون کار، مصوبه‌ی افزایش دستمزد بدون حضور گروه کارگری تصویب و ابلاغ شد. سخنگوی حزب اسلامی کار همچنین در این‌باره می‌گوید: «دولت و حاکمیت به‌گونه‌ای بستر را فراهم کرده است که کارگر در یک سیکل معیوب قرار می‌گیرد. کارگر با کارفرما، چه دولتی و چه غیردولتی رودررو می‌شود. در اینجا دولت با ادعای اینکه قصد دارد منافع کارگر را حفظ کند، سعی در میانجی‌گری میان کارگر و کارفرما دارد. درحالی‌که دولت، وقتی خود در جایگاه ذینفع قرار می‌گیرد، نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و نارضایتی در بخش کارگری بیشتر می‌شود.» عوامل بالا باعث میشود که کارگران، مداخله خود در امور صنفی نظیر حداقل دستمزد را بی اثر و فرمایشی بدانند. حال روشن میشود که چرا حداقل دستمزد با تمام اهمیتش، نیل به کنشهای صنفی گسترده و تشکلی منسجم نمی‌کند. تشکل کارگری؛ آب حیات اقتصاد تشکل‌های کارگری که نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار نیز حضور دارند، نقش مهمی در جامه عمل پوشانیدن به مطالبات کارگری مانند معیشت، دستمزد، قراردادهای کار و... دارند. این جوامع در ابتدا در کشور‌های توسعه یافته با مطالباتی از جنس حداقل دستمزد، ساعت کار، بیمه و خدمات اجتماعی شروع به فعالیت کردند. هدف از تشکل‌های کارگری به خشونت نکشیدن اختلافات میان کارگر، کارفرما و دولت است. همچنین باعث می‌شوند که دادخواست یک کارگر، به صورت منفرد طرح نشده و به محاق فراموشی سپرده نشود. ناصر چمنی، کارشناس حوزه‌ی کار در این رابطه بیان کرد: «جامعه کارگری حق مطالبه‌گری دارد و باید بستر مطالبه‌گری و احقاق حقوق کارگران را فراهم کنیم تا ضمن آگاهی از حقوق خود بتوانند خواسته‌های صنفی و حقوقی را پیگیری کنند.» تشکل‌های صیفی به جای صنفی در اصل 104 قانون اساسی ذکر شده است که: «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورا‌هایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحد‌های آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شورا‌هایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شورا‌ها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.» شورای اسلامی کار نقشی اساسی در پیگیری مطالبات کارگری دارد. طبق ماده 167 قانون کار سه نفر نماینده‌ی کارگری در شورای عالی کار، توسط کانون عالی شورا‌های اسلامی کار انتخاب میشوند. حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل کارگری اظهار کرد: «قانون شورای اسلامی کار در ایران قبل از قانون کار به تصویب رسیده و مبتنی بر اصل 104 قانون اساسی است. آنچه که شورای اسلامی کار رسالت خود می‌داند ایجاد یک شورای اسلامی در همه کارگاه‌های کشاورزی در بخش خصوصی و دولتی است. این نهاد هیچ ارتباط یا درکی از بطن جامعه کارگری ایران نداشته و ندارد.» این در حالی است که همه‌ی بار سنگین مطالبات کارگری، روی دوش شورای اسلامی کار گذاشته شده است. نهادی که هیچ مقبولیتی در میان کارگران نداشته و بیشتر تامین کننده‌ی منافع کارفرمایان و دولت است. شورای اسلامی کار به عنوان جریان غالب، نمایندگی کارگران را برعهده گرفته و به دو گروه دیگر اجازه بروز و ظهور نمی‌دهد. طبق آمار وزارت کار، در سال 1400 تعداد شوراهای فعال اسلامی کار، 2193 واحد گزارش شده؛ در حالیکه تعداد فعال انجمن‌های صنفی کارگران فقط 1479 واحد است. حاج اسماعیلی همچنین خاطرنشان می‌کند: «تشکل‌های کارگری نمی‌توانند تاثیرگذار باشند چراکه به عنوان جریان‌های مستقل تاثیرگذار، فعالیت نمی‌کنند. آن‌ها به جریان‌های خاص سیاسی یا دولت وابسته‌اند و نمی‌توانند نماینده‌ی واقعی کارگران باشند.» وی عدم نفوذ تشکلهای کارگری در تعیین حداقل دستمزد را دلیل ناکارآمدی تشکلهای کارگری می‌داند و می‌گوید: «دعوت دولت از نمایندگان احزاب کارگری، صرفاً یک نمایش صوری و ظاهری برای سرگرمی است؛ چرا که دولت به کارگران و تشکل‌های کارگری اعتنایی ندارد و خودش دستمزد را به مقدار دلخواه تعیین و تحمیل می‌کند.» به موازات عدم تشکل‌یابی کارگران و غیر نافذ بودن اندک تشکل‌های موجود؛ انجمن‌های صنفی، نظیر کانون وکلای دادگستری و سازمان نظام پزشکی نمونه‌های موفقی از تشکلهای صنفی‌اند. برای مثال هر ساله میزان تعرفه‌ی وکلا و پزشکان با پیشنهاد این دو نهاد، افزایش می‌یابد. آیت اسدی افزود: «افزایش حقوق و دستمزد پزشکان بدون هماهنگی با دولت انجام می‌شود که در چارچوب سیاست‌های دولت در جهت مهار تورم نیست.» متشکل شدن چه مشکل در حقیقت قانون کار و آیین نامه‌های مربوطه، در کنار عدم تفکیک تشکل‌های کارگری توسط قانون‌گذار اساسی یکی از عوامل تشکل‌زدایی در امور کارگری شده و اندک تشکل‌های موجود را هم به رکود و بی‌اثری دچار کرده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره این موانع تصریح کرد: «فصل ششم قانون کار دارای ابهامات و اشکالاتی است که باعث شده تشکل‌های کارگری زرد و وابسته به دولت، تنها مورد پسند قرار گیرند. این تشکل‌ها به واسطه این فصل از قانون کار، کم اثر و گاه بی‌اثر می‌شوند.» وی افزود: «در فصل ششم قانون کار، مواردی وجود دارد که باعث فرورفتن تشکل‌ها در گرداب سستی و بی‌عملی شده است. این مسئله خود باعث آن شده است که عمدتا قشر جوان در میان طبقه کارگر، تمایلی به فعالیت تشکیلاتی برای مطالبه حقوق خود را نداشته باشد. صادقی افزود: خروجی موانع دولت و قانون، باعث دلسردی بخشی قابل توجه از جامعه کارگری، نسبت به مطالبه‌گری در درون تشکل‌های قانونی شده است.»

علاوه بر این، نگاه‌های امنیتی و تهدید محور نیز، تشکل‌ها را نقره داغ کرده است. علی محمدی زاده، فعال دانشجویی در گفتگو با فرهیختگان بیان کرد: «آنچه تهدید امنیت ملی است، مفسدان و سازوکار ایجاد ظلم است، نه فریاد کارگر رنج‌دیده. برخورد با کارگرانی که از طریق تشکل رسمی کارگری، انواع راه‌های مطالبه‌ی مسالمت‌آمیز، درون‌ساختار و جدا از صف اغتشاشگران را دنبال می‌کنند، برخوردی امنیتی و قهری است، درواقع از طرفی ما می‌بینیم که اعتنایی به کارگران در سطح سیاسی وجود ندارد، از طرف دیگر دربرابر هجوم سیاست‌هایی که زندگی کارگران را در تنگنا قرار داده است، امکان اعتراض به دلایل امنیتی محدود است.» این کارگران جهادگر رهبر انقلاب هم در دیدار با جمعی از کارگران، ضمن یادآوری وفاداری جامعه‌ی کارگری به انقلاب فرمودند: «تعریف زبانی کافی نیست. ما نباید بگذاریم کارگر، این ستون فقرات، تضعیف شود. اعتراض‌هایی که در محیط کارگری وجود داشته، اعتراض‌های به‌جایی بوده. کارگر آنجا است، از نزدیک دارد می‌بیند، معترض است؛ این کمک به دولت، نظام و آگاه کردن آن است. هر جا هم دستگاه‌های مسئول مثل قوه‌ِی قضائیه و... دنبال قضیه رفتند، دیدند حق با اینها است. جامعه‌ی کارگری با دشمن مرزبندی کردند، نگذاشتند از این اعتراض، دشمن استفاده کند؛ [گفتند] به این کار اعتراض داریم، اما از دشمن هم بیزاریم؛ با نظام رفیقیم.»

در ادامه آیت الله خامنه‌ای به یکی از علل اصلی عدم تشکل‌یابی کارگران، یعنی نبود امنیت شغلی نیز پرداختند: «بایستی در سطح زندگی کارگری در کشور یک حرکت محسوسی اتفاق بیفتد. کارگر وقتی امنیت شغلی داشته باشد، رفاه داشته باشد، زندگی‌اش راحت بچرخد، کیفیت کار بالا خواهد رفت، کیفیت محصول بالا خواهد رفت.» همانطور که رهبر انقلاب نیز اشاره کردند، قراردادهای موقت و کوتاه مدت اکثر کارگران، هم به امنیت شغلی و روانی کارگر آسیب زده و هم روح مطالبه گری را بسمل میکند. علی محمدی زاده، فعال دانشجویی افزود: «بیش از 90 درصد کارگران ایران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و با وجود شرکت‌های پیمانکاری، امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.» برای مثال در خرداد ماه 1400، چیزی حدود 600 الی 700 نفر از کارگران پالایشگاه تهران به بهانه شرکت در اعتراضات کارگری و صنفی، پس از تسویه‌ی حساب اخراج شدند. این تعداد تنها مشتی از خروار کارگرانی‌اند که با وجود سابقه کار و مهارت زیاد، با قراردادهای موقت و کوتاه مدت گذران زندگی میکنند. کارگرانی که اگر هوای مطالبه حقوق خود و تشکلیابی به سرشان بزند؛ بعد از اتمام قراردادشان به صورت قانونی اخراج می‌شوند و حتی بی اعتراض نیز امنیتی برای اشتغال خود ندارند.