در اصلاح قانون انتخابات باید سیاستهای کلی مبنای عمل باشد / امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قوانین انتخاباتی باید مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات و در راستای اعمال این سیاست‌ها اصلاح شود.
به گزارش مشرق، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی "صف اول" که با موضوع "عملکرد شورای نگهبان از بررسی مصوبات مجلس تا نظارت بر انتخابات" روی آنتن شبکه خبر رفت؛ طی سخنانی در پاسخ به سوالی درباره علت نیاز به تبیین وظایف مختلف شورای نگهبان گفت: در فضای عمومی، مردم عمدتا شورای نگهبان را با کارکرد نظارت بر انتخابات می‌شناسند و این هم البته کارکرد بسیار مهمی است اما واقعیت این است که در نظام سیاسی ما، هر دو سال یکبار تقریبا یک انتخابات برگزار می‌شود و شورای نگهبان علاوه بر اینکه بر انتخابات نظارت دارد، تقریبا هر هفته به صورت مرتب جلسه دارد تا وظایف مختلف دیگرش از جمله وظیفه تطبیق مصوبات با شرع و قانون را انجام دهد، تا مصوبات مغایرتی با شرع و قانون نداشته باشند.
وی افزود: شورای نگهبان وقت زیادی را برای بررسی مصوبات صرف می‌کند؛ من فکر می‌کنم که راجع به این موضوع یعنی بررسی مصوبات، کمتر با مردم صحبت کرده‌ایم و نگفته‌ایم که اگر شورای نگهبان، مثلا مصوبه‌ای را خلاف شرع یا قانون اعلام می‌کند، علتش چیست؟ در واقع علت این موضوعات، خیلی از اوقات به خود مردم بازمی‌گردد چون شرع و قانون ما پاسدار حقوق مردم است و در برخی مصوبات ممکن است که حقوق مردم به صورت جامع در مصوبات رعایت نشده باشد؛ اینها دقت‌هایی است که در شورای نگهبان صورت می‌گیرد و ما می‌توانیم این موارد را بیشتر توضیح بدهیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بنده این موضوعات را وقتی برای مجامع دانشگاهی و یا گروه های نخبگانی توضیح می‌دهم، آنها این مطالبه را دارند که چرا بیشتر این موارد را توضیح نمی‌دهید و به اطلاع مردم نمی‌رسانید. واقعاً کمتر مصوبه‌ای است که شورای نگهبان آن را خلاف شرع یا قانون اعلام کرده باشد ولی در آن نکته‌ای در جهت پاسداری از حقوق مردم نباشد.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: ما معتقدیم حتی مصوبه‌ای که ایراد اصل 75 به آن گرفته می‌شود به دلیل اینکه بار مالی آن تامین نشده، نمی‌تواند در مرحله اجرایی، اجرا شود و این مردم را به شدت گلایه‌مند می‌کند لذا پافشاری شورای نگهبان بر اصل 75 یعنی تامین بار مالی، باعث می‌شود که مجلس یا دولت هنگام تصویب قانون نسبت به آن توجه کنند تا در مرحله اجرا، قانون دچار مشکل نشود. از سوی دیگر، دقت‌های زیادی فقهای شورای نگهبان در جهت رعایت حدود شرعی و اسلامی در مصوبات دارند که موارد زیادی را شامل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ناشناخته ترین صلاحیت فقهای شورای نگهبان وظیفه رسیدگی به استعلامات دیوان عدالت اداری است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبه‌ای حتی در سطح مصوبات هیات وزیران یا شورای شهر هر نقطه‌ای از کشور، به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کند که فلان مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی است. بررسی این نوع شکایات در حوزه خلاف شرع بودن آن برعهده فقهای شورای نگهبان است و این جزو افتخارات قانون اساسی ما است که یک شهروند می‌تواند نسبت به هر مصوبه‌ای اعتراض و شکایت کند و شش فقیه در طراز فقهای شورای نگهبان ادعای او را بررسی می‌کنند. البته حالا ممکن است این ادعا در مواردی درست نباشد و یا در مواردی این ادعا درست تشخیص داده شده و مصوبه را ابطال شود.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: ما راجع به این موضوعات کمتر با مردم گفتگو کرده ایم و در نتیجه مردم بیشتر شورای نگهبان را در حوزه انتخابات می شناسند البته نظارت بر انتخابات هم صلاحیت مهمی است. اینکه شورای نگهبان فقط در حوزه انتخابات شناخته شود، مثالش مثل وزارتخانه ای است که به یک اداره کل شناخته شود و قطعا هر چقدر آن اداره کل جامع باشد، ولی قطعا حوزه های دیگر وزارتخانه را در برنمی‌گیرد.
** رسیدگی به عدم اجرای قانون برعهده شورای نگهبان نیست
وی افزود: صلاحیت های هر نهادی برمبنای قانون است و وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث تطبیق با شرع و قانون، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت است ولی اینکه در یک بخشی، نهادی قانون را اجرا نمی کند، رسیدگی به این موضوع واقعا جزو وظایف شورای نگهبان نیست بلکه وظیفه نهادهای دیگر است و مثلا مجلس می تواند با ابزارهای نظارتی مانند سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، در این مسائل ورود کند و یا سازمان بازرسی از حیث اینکه قانون باید به طور صحیح در کشور اجرا شود، می‌تواند ورود کند؛ در مجموع باید در این زمینه ها با مردم گفتگو کرد تا آگاهی لازم را داشته باشند که هر نهادی چه وظایفی برعهده دارد.
** عدم مغایرت طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به آخرین طرح ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان، گفت: طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور که اخیرا بررسی شد، عدم مغایرت آن به مجلس اعلام شده است؛ این مصوبه دو سه باری بین مجلس و شورای نگهبان در تردد بود و ابهامات و اشکالاتی داشت که در این رفت و آمدها این ایرادات برطرف شد و ما امروز اعلام کردیم که این مصوبه دیگر مورد اشکال شورای نگهبان نیست.
** نتیجه بررسی یک طرح درباره سوابق بیمه
دکتر طحان نظیف ادامه داد: همچنین مصوبه نقل و انتقال و تجمیع سوابق بیمه ای را ما اخیرا دریافت و بررسی کردیم که مواردی از اشکالات و ابهامات در این مصوبه وجود داشت که با رفع این موارد، ما مجددا آن را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنیم.
وی با اشاره به نحوه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان دو بازوی مشورتی دارد که شامل مجمع مشورتی فقهی و حقوقی است که مجمع مشورتی فقهی در قم مستقر است و مجمع مشورتی حقوقی در تهران و در پژوهشکده شورای نگهبان مستقر است؛ من خدمت مردم عزیز کشورمان عرض می کنم که هیچ مصوبه ای در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه قبل از طرح در شورای نگهبان، این دو بازوی مشورتی مصوبه را بررسی و نظر خود را به صورت مکتوب به شورای نگهبان اعلام کرده باشند. حتی اگر مصوبه کوتاه هم باشد، اول باید بررسی های کارشناسی روی آن انجام شود.
** هیچ مصوبه ای بدون دریافت نظر بازوهای مشورتی شورای نگهبان بررسی نمی شود
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: حتی ممکن است نظرات عزیزان در این دو بازوی مشورتی با نظر اعضای شورای نگهبان متفاوت باشد اما ما باز هم این نظرات کارشناسی را دریافت می کنیم و این عزیزان هم با کارشناسان، نخبگان و حتی مجریان و قانون گذاران جلسه گذاشته و نظرات آنها را دریافت می کنند.
دکتر طحان نظیف اظهار داشت: ما برای کار خودمان بررسی کارشناسی انجام می دهیم یعنی اگر کسی مصوبه ای را دارای بار مالی بداند، ما موظفیم که خودمان بررسی کنیم تا بدانیم با اصل 75 مغایرت دارد یا خیر؛ ما هیچ وقت وارد این حوزه نمی شویم که آیا فلان مصوبه به مصلحت هست یا خیر یا اینکه فلان مصوبه خوب است یا بد؛ چرا که این کار کارشناسی را مجلس باید انجام بدهد لذا ما صرفا کارشناسی برای حوزه وظایف خودمان یعنی تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی انجام می‌دهیم.
** تقارن بررسی لایحه برنامه و بودجه 1402؛ اولویت با کدام است؟
وی در پاسخ به سوالی درباره تقارن بررسی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال 1402، گفت: تا زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه چند هفته هنوز باقی مانده است و منطقاً اولویت باید به برنامه داده شود چون لایحه بودجه، برشی یک ساله از برنامه 5 ساله است لذا تصویب برنامه به نظر می‌رسد که مقدم بر لایحه بودجه است.
** اولویت بررسی با برنامه 5 ساله توسعه است
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: صحبتی اخیرا در شورای نگهبان نسبت به این موضوع نداشته‌ایم اما هر زمان این مصوبه را دریافت کنیم، در اسرع وقت آن را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد. حتی اگر نیاز باشد، جلسات فوق العاده هم تشکیل خواهیم داد البته فرصت اظهار نظر شورای نگهبان محدود است و عملا ما یک فرصت 10 روزه را برای بررسی زمان داریم البته قانون اساسی یک فرصت 10 روزه دیگر هم برای شورای نگهبان درنظر گرفته و با تمدید این 10 روز، عملا شورای نگهبان نهایتا 20 روز برای بررسی مصوبات، فرصت دارد و اگر در این بازه اظهار نظر نکنیم، مصوبه خود به خود تبدیل به قانون می شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان مورد نیاز مجلس برای بررسی برنامه هفتم گفت: ظاهرا مجلس هم منتظر دولت است و دولت باید لایحه را به مجلس تقدیم کند و وقتی لایحه برنامه تقدیم مجلس شود، مجلس بررسی ها را آغاز می کند. امیدوارم که با توجه به تمدید یک ساله ای که صورت گرفته، امسال هم تصویب برنامه را داشته باشیم هم لایحه بودجه را.
** اصل 8 قانون اساسی؛ ظرفیت مغفول مانده قانون اساسی
دکتر طحان نظیف در خصوص اجرای اصل هشتم قانون اساسی که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد، تاکید کرد: اصل هشتم قانون اساسی یکی از ظرفیت های مغفول قانون اساسی است. البته دایره معروف و منکر دایره وسیعی است و نباید به یک حوزه خاص، محدود شود اما مسئولیت اجرای قانون اساسی بر مبنای اصل 113، در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در حوزه های دیگر هم قوای دیگر مسئولیت دارند و شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات با شرع و قانون را برعهده دارد.
وی افزود: اصل هشتم قانون اساسی یک عبارتی دارد که می گوید که شرایط، حدود و کیفیت را قانون مشخص کند و ما الان چنین قانونی را نداریم؛ چند سال قبل قانونی تصویب شد که یکی از موضوعات این حوزه یعنی حمایت از آمران و ناهیان را دربرمی گرفت ولی این چیزی که قانون اساسی راجع شرایط، حدود و کیفیت مطرح کرده، چنین قانونی تصویب نشده و به نظر می رسد که مجلس می تواند راجع به این موضوع اقداماتی را انجام دهد.
** وضعیت اجرای سیاستهای کلی قانون‌گذاری
وی در خصوص اجرای سیاستهای کلی قانون‌گذاری گفت: شورای نگهبان نسبت به سیاست های کلی نظام اهتمام دارد، سیاستهای کلی قانون‌گذاری، مخاطبش قوای سه گانه هستند و اینها باید اقداماتی را انجام دهند و اقداماتی را باید قوای دیگر انجام دهند و در واقع این سیاست ها یک آسیب شناسی بسیار خوب نسبت به نظام قانون گذاری است و بد نیست که رسانه ملی این موضوع را در دستور کار قرار دهد و به طور مثال چون موضوع بیشتر مرتبط با مجلس است، از مجلس این سوال را مطرح کند که چه اقداماتی در این حوزه انجام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اما نسبت به پالایش قوانین قبل از انقلاب به خصوص آنهایی که جنبه خلاف شرع دارند، شورای نگهبان نسبت به این موضوع دغدغه دارد و اقداماتی را انجام داده و موضوع در دستور کار فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفته است و مواردی هم مشخص شده و به نتیجه هم رسیده اند ولی نکته این است که، این کاری است که باید با هماهنگی سایر دستگاه ها صورت بگیرد.
وی افزود: دستگاه اجرایی هم باید در این موضوع نقش ایفا کند و مجلس هم نسبت به این موضوع ورود کند؛ چراکه ممکن است ما یک مصوبه‌ای را خلاف شرع اعلام کنیم یا یک مصوبه‌ای را ابطال کنیم برای ما ممکن است موونه‌ای نداشته باشد اما ممکن است برای دستگاه اجرایی یا مردم مشکل پیش آید. لذا به نظر می‌رسد این حاصل یک هم افزایی باید باشد که قانون جدیدی تصویب و جای قانون قبلی را بگیرد. لذا زمینه این سه گانه باید فراهم باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا اهتمامی در این راستا می‌بینید؟ پاسخ داد: شورای نگهبان در سالهایی که این سیاست‌ها ابلاغ شده، حتی قبل آن هم که چنین دغدغه‌ای وجود داشته است اما در ادوار مختلف، دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مثل اینکه یا درگیر کارهای اجرایی هستند یا اینکه این کار برای آنها اولویت ندارد، این اهتمام را کم رنگ می‌بینم. این سه گانه باید وجود داشته باشد تا این دغدغه به نتیجه برسد.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: در کشورهای دیگر خلاف شرع را ندارند ولی مصوباتی که خلاف قانون اساسی باشد یک زمانی را مشخص می‌کند، از همین رو مجلس هم می تواند یک زمانی را قائل باشد و بگوید که باید در این مدت زمان دولت لایحه تقدیم کند و اگر نکند در قالب طرح این کار را انجام می‌دهم تا دستگاه اجرایی هم این کار برایش اولویت پیدا کند.
** ضرورت اصلاح قانون انتخابات
وی در پاسخ به سئوالی درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت: بارها عرض کردیم، در شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخابات قوانینی را در مقام عمل اجرا می‌کنیم که نسبت به آنها اشکالاتی را داریم، این قوانین نیاز به به‌روزرسانی دارد، بالاخره این قوانین در زمان خودش حتما قوانین به روز و خوبی بوده ولی با تغییرات زمان، نیاز به به روز رسانی دارد این دغدغه همیشه وجود داشته و این را بارها مطرح کردیم البته قانون موجود تا اصلاح نشده مبنای عمل است و اجرا می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: شش سال قبل سیاست های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد این سیاست ها آسیب شناسی جامع نظام انتخاباتی ما است و البته راهکارهایی را در دل خودش پیش بینی کرده، اما طبیعتا چون شأن سیاست های کلی این است که کلی باشند و باید در قوانین و مقررات باید به زبان قانون، آیین نامه و دستورالعمل ترجمه شود و مبنای عمل قرار گیرد.
دکتر طحان نظیف تصریح کرد: واقعیت این است در این 6 سال و یک ماهی که سیاستهای کلی ابلاغ شده اتفاق ملموسی هنوز نیافتاده، البته دو اقدام مشخص صورت گرفته که یکی کاری است که شورای نگهبان نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری انجام داد؛ نسبت به سامان دهی وضعیت‌های ثبت‌های ریاست جمهوری که در بند 5-10 ریاست جمهوری سیاستهای کلی انتخابات مشخصاً گفته است: تعریف و اعلام شاخص‌های اصطلاحاتی مانند مدیر، مدبر، رجل مذهبی و سیاسی انجام شود. این کاری بود که شورای نگهبان در راستای سیاستهای کلی انتخابات انجام داد. البته برخی‌ها به بندهای 10-1 و 2-10 سیاستهای کلی به عنوان مستند این کار شورای نگهبان هم ارجاع می‌دهند.
وی افزود: این کار شورای نگهبان جلوی ثبت‌نام‌های تفننی را گرفت و به یک ساماندهی در این زمینه رسیدیم. این کار باعث شفافیت در شرایط ریاست جمهوری شد لذا افرادی که ابهاماتی در زمینه داشتند را آگاه تر کرد و وضعیت در این خصوص مشخص شد. با این حال که دولت قبل عملاً در این زمینه اهتمامی نداشت، یعنی هر فردی مراجعه کرد از او ثبت‌نام به عمل آورد، لیکن آثاری داشت.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما در سال 1396 هزار 1636 نفر ثبت نامی داشتیم و با اینکه در سال 1400 هر کس برای ثبت نام مراجعه کرد، از او ثبت نام به عمل آمد و پیش بینی‌ها حاکی از روند افزایشی در ثبت‌نام‌ها بود و دو تا سه برابر پیش بینی شده بود، تعداد ثبت نامی به کمتر از 600 نفر رسید، لذا این مصوبه اثرش را در جامعه به شکل روانی گذاشته بود.
دکتر طحان نظیف گفت: اقدام بعدی که قبل از این اتفاق افتاده بود، مجلس در سال 1398 نزدیک انتخابات مجلس مصوبه‌ای را در خصوص شفافیت منابع مالی کاندیداها در انتخابات مجلس داشت، این مصوبه در ایام انتخابات به شورای نگهبان ارسال شده بود و در همان مرحله اول مصوبه را شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی ندانست و تأیید شد. لیکن چون نزدیک انتخابات بود، عملاً فرصت اجرای مصوبه فراهم نشد؛ این دو کار، دو اقدام مشخص در راستای سیاستهای کلی انتخابات بود ولی علی رغم تکریم تمام زحماتی که مجالس و دولتها در راستای سیاستهای کلی انتخابات انجام دادند باید گفت بجز دو مورد مذکور سایر اقدامات به نتیجه ملموس، عینی و مشخص در زمینه سیاستهای کلی انتخابات نرسید.
** در اصلاح قانون انتخابات باید سیاست های کلی مبنا باشد
وی با بیان اینکه برای ما مهم این است که سیاستهای کلی انتخابات مبنای عمل قرار گیرد، یعنی قوانین انتخاباتی ما مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات و در راستای اعمال این سیاست‌ها اصلاح شود، تاکید کرد: برای ما مهم این است که سیاست‌ها مبنای عمل باشد چه در قالب طرح یا لایحه؛ ما علاقه مندیم که سال آینده که انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم این انتخابات را با قانون جدید و به روز رسانی شده و اصلاح شده برگزار کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: حسب آنچه شنیدم دولت هم در خصوص اصلاح قانون انتخابات در حال تنظیم یک لایحه است، در مجلس هم در این خصوص جلوتر هستند و طرحی را پیش می‌برند و گویا در کمیسیون کارش رو به اتمام است و باید در صحن مطرح شود.
** پیش ثبت نام در انتخابات ها
دکتر طحان نظیف با طرح این سوال که ما وقتی که اصلاح قانون انتخابات صحبت می‌کنیم مشخصا از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ گفت: من چند مثال عرض می‌کنم، در سیاستهای کلی انتخابات فرض کنید در یکی از بندها آمده است شناسایی اولیه صلاحیت‌های داوطلبان در مرحله ثبت نام بر مبنایی که گفته است شایسته گزینی صورت پذیرد. به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم این مصوبه مبنای عمل قرار گیرد، باید یک فرایندی به نام پیش ثبت نام در قانون پیش بینی شود. به این معنا که افرادی که مراجعه می‌کنند ممکن است برخی از شرایط را نداشته باشند. یا حداقل خودشان اطلاع نداشته باشند که این شرایط را ندارند. این افراد ثبت نام می‌کنند و بعد با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه می‌شوند، پیش ثبت نام جلوی این واقعه را می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد: فرض کنید فردی باید مدرک تحصیلی‌اش کارشناسی ارشد باشد ولی مدرک تحصیلی‌اش معادل است. در دستگاه اجرایی بوده است و او در دوره‌هایی که آن دستگاه برگزار کرده شرکت نموده است. به زعم او این مدرک که اخذ کرده است مدرک معادل نیست، ولی در پیش ثبت نام که مشخص می‌شود و به او اعلام می‌شود که مدرک فوق، معادل است و مورد تایید وزارت علوم نیست یا در پیش ثبت نام فرد به سیسم وزارت علوم وصل می‌شود و اگر او تأیید کرد ثبت نام نهایی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: یا اینکه فردی در زمانی که باید استعفا می‌داده است، فکر می‌کند استعفا داده است ولی سازمان استخدامی استعفا را از شش ماه قبل لحاظ نکرده است این موارد در استعلام‌ها معلوم می‌شود، اگر ثبت نام صورت پذیرد، این فرایند قطعی می‌شود. لذا وقتی پیش ثبت نام انجام می‌شود در این فرایند معلوم و مشخص می‌شود.
دکتر طحان نظیف گفت: یا لینکه کسانی را که محکومیت‌هایی دارند و این براساس این محکومیت‌ها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند، اگر فرایند پیش ثبت نام باشد این افراد ثبت نامشان قطعی نمی‌شود تا بعداً با رد صلاحیت شورا مواجه شوند. برای ما واقعا مهم است که این افراد که در این عرصه حضور پیدا می‌کنند، خودشان، خانواده‌هایشان، هوادارانشان متاثر نشوند، اگر کسی زودتر می‌تواند متوجه شود که این شرایط را ندارد یا موانعی برای ثبت نام دارد با پیش بینی پیش ثبت نام جلوی برخی از این موارد گرفته شود.
وی اظهار داشت: مساله دیگر مهلت‌هایی که در قانون برای انتخابات پیش بینی شده است این مهلت‌ها منطقی نیست. وضعیت تعداد ثبت نامها را در زمانی که این قانون تصویب شده است در سال 1378 بررسی کنید. مثلاً فرض کنید ما از بیش از 4000 نفر در حال حاضر به 16000 نفر رسیدیم ولی زمان بررسی و مهلت رسیدگی تغییر نکرده است و شورای نگهبان باید ظرف بیست روز باید نسبت به این افراد اظهار نظر کند. این در حالی است که شورای نگهبان به صورت شبانه روزی در ایام انتخابات کار می‌کند ولی ما مدام این دغدغه و نگرانی را داریم که حقی از افراد ضایع نشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بالاخره این افراد کسانی هستند که موارد باید به آنها گفته شود، اگر دفاعیه‌ای دارند باید سخنانشان شنیده شود و ما با ادله به آنها صحبت کنیم ولی در این زمان کم ما مدام نگران ضایع شدن حق این افراد را داریم؛ مواردی از این دست مانند تبلیغات، تخلفات که نیاز به بروزرسانی داریم اگر اصلاح شود، شرایط انتخابات بهبود می‌یابد.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: انتخابات را در سالهای اخیر ملاحظه کنید، تبلیغات از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است. به خاطر اینکه تبلیغات در فضای فیزیکی هزینه بر است یا اینکه کاندیدای محترم به این نتیجه رسیدند که کم هزینه تر و موثرتر می‌توانند خودشان را معرفی کنند و عملا حوزه تبلیغات به این سو آمده است.
وی افزود: اما وقتی ملاحظه می‌کنید عملاً احکامی که در حوزه تبلیغات در فضای مجازی آمده است خیلی مختصر و اجمالی است. در حالی که در فضای حقیقی گاهی حتی جزئیاتی مثل اندازه پوستر هم مشخص شده است. لذا متناسب با شرایط زمانی که در آن قرار داریم و متناسب با اوضاع و احوال باید قوانین را به روز کنیم. وقتی 4000 نفر به 16000 نفر رسیده است حتما زمان هم باید زمان منطقی باشد. وقتی تبلیغات از فضای حقیقی به فضای مجازی رفته ما باید احکامی را در این خصوص پیش بینی کنیم.
** چرا قانون انتخابات کلی است و شورای نگهبان قانون را اصلاح نمی‌کند؟
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: باید احکام نسبت به این موضوعات به روز رسانی شود، یکی از ایراداتی که معمولا نسبت به شورای نگهبان مطرح می شود، این است که می گویند چرا این موارد که در قانون انتخابات آمده، چرا اینقدر کلی است؟ و شما باید اینها را ریزتر و دقیق تر و عینی تر کنید؛ واقعیت این است که قانون این موارد را بیان کرده و شورای نگهبان نمی تواند خودش قانون را اصلاح کند.
وی افزود: این موارد اگر ریزتر و جزئی تر در قانون انتخابات لحاظ شود، اتفاقا برای شورای نگهبان هم بهتر است چون هم افراد دقیق‌تر، مسائل مربوط به خودشان را خواهند دانست و هم از این طرف، شورای نگهبان هم وقتی متهم به کلی گویی نمی شود. جای این اصلاحات در قانون انتخابات است و باید در آنجا این اصلاحات لحاظ شود و مبنای آن می‌تواند سیاست های کلی انتخابات باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تلاش هایی در این سالها صورت گرفته ولی من می خواهم عرض کنم که این تلاش ها باید به نتیجه رسیده و ما تجلی آن را در اصلاحیه قانون انتخابات ببینیم.
** مشارکت در انتخابات برای ما مهم است
عضو حقوقدان شورای نگهبان در باره الگوهای مطرح شده درباره تغییر نظام انتخاباتی خاطر نشان کرد: بنده قبلا هم عرض کرده‌ام قانون اساسی در خصوص نوع نظام انتخاباتی حکمی ندارد و اینکه چه نوع نظام انتخاباتی در کشور حاکم باشد را در اختیار مجلس و قانون عادی قرار داده است؛ اما واقعیت این است که ما اصولی را در قانون اساسی و اسناد بالادستی داریم که آن اصول در هر نوع نظام طراحی شده انتخاباتی باید مدنظر باشند.
به عنوان مثال بحث اینکه افرادی که انتخاب می‌شوند نمایندگی مردم در همه حوزه‌های انتخابیه از کوچک و بزرگ را داشته باشند و مردم در حوزه‌های مختلف احساس کنند افرادی که انتخاب شده‌اند، نماینده آنها هستند و می‌توانند نماینده آنها در مجلس باشند. یا اینکه گاهی اوقات طرح‌هایی در گذشته مطرح شده که از این حیث که مشارکت مردم را به خوبی در نظر نگرفته در شورای نگهبان با ایراد یا اشکال مواجه شده است؛ این در حالی است که مشارکت برای ما مهم است یا اینکه مدل پیشنهادی در طرح ارائه شده، مدلی پیچیده یا مبهم برای اجرا بوده است؛ اینها مواردی بود که در شورای نگهبان با اشکال مواجه شده بود و ما این سوابق را داریم.
وی افزود: چارچوب کلی بحث اینهاست و مجلس هر طرحی که می خواهد برای اصلاح الگوی نظام انتخاباتی تصویب کند، فارغ از هر نتیجه ای که به آن برسد، باید این چارچوب ها را مدنظر بگیرد. ما وارد این شیوه ها نمی شویم چون معتقدیم که تعیین این شیوه ها و قانون گذاری برعهده مجلس است.
** شفافیت در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اخیرا طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی من این نکته را در مورد شورای نگهبان عرض کنم که شورای نگهبان در حوزه مصوبات پیشتاز در شفافیت بوده، بدون هیچ الزام قانون و کاملا داوطلبانه از سالها قبل این روند را آغاز کرده است که مواردی که بحث هایی است نسبت به مصوبات، نظرات خودش را و متن طرح و لایحه و مشروح مذاکرات را شفاف در سامانه‌های که دارد بارگذاری و بروزرسانی کرده است.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان سامانه های مختلفی دارد؛ در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان متن هر طرح و لایحه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون تصویب شده است، وجود دارد و همچنین نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه، رد، تایید و ابهام و هرآنچه که بوده بدون کم و کاست روی سامانه قرار گرفته است.
وی افزود: مشروح مذاکرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات، که البته از یک سالی به بعد اینکار آغاز شده است، هرچقدر که پیاده‌سازی شده در این سامانه بارگذاری می‌شود و در سالهای آینده در این موضوع به روز خواهد شد. حتی در یک دو سال اخیر به این نتیجه رسیدیم چون حجم مصوبات بسیار زیاد است و ممکن است مخاطب ما که مخاطب نخبگانی هم هست و حتی مردم شریفمان نخواهند این حجم را مطالعه کنند، کار دیگری هم علاوه بر مشروح مذاکرات آغاز کردیم که در این موضوع بروز هستیم و آن این است که نظرات و استدلالهایی شورای نگهبان نسبت به مصوبات دارد را دسته بندی و منتشر می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مثلا نسبت به همین طرح شفافیت، در این سامانه نظرات وجود دارد و حتی استقبال از این نظرات استدلالی اخیر، خیلی زیاد بوده و مشخصا نخبگان و نمایندگان مجلس استقبال خوبی کرده اند چون دقیقا اشکال مصوبه را متوجه می شوند و راهکار را پیدا می‌کنند که به چه نحوی مصوبه را اصلاح کنند.
دکتر طحان نظیف اظهار داشت: این یکی از سامانه‌هایی است که در شورای نگهبان وجود دارد و عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. سامانه دیگری را در ماه های اخیر رونمایی کردیم که سامانه ارتباطات شورای نگهبان نام دارد که در دو حوزه اصلی شورای نگهبان، یعنی بخش حقوقی و بخش انتخابات کارکرد دارد؛ در حوزه حقوقی، متن مصوبات است و اگر کسی سوال حقوقی و یا نظر و پیشنهادی دارد می تواند از این طریق پیگیری کند و در حوزه انتخابات هم اگر کسی سوال انتخاباتی یا پیگیری موضوعی را داشته باشد می تواند از این طریق پیگیری لازم را انجام دهد.
وی افزود: بخش دیگر مربوط به دلایل رد صلاحیت است که بر اساس قانون محدود به زمان انتخابات بوده ولی در این سامانه پیش بینی شده است. شورای نگهبان سامانه های مختلفی دارد که این سامانه‌ها متقاضی محور هستند و به صورت تعاملی موضوعاتی که آنها نیاز دارند را در اختیارشان قرار می‌دهد.
** طرح شفافیت قوای سه گانه
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در مورد طرح شفافیت هم، من قبلا هم عرض کردم که شورای نگهبان نسبت به اصل طرح شفافیت اشکال نداشت بلکه به نسبت به سازوکارها و جزئیاتی که پیش بینی شده بود، ابهاماتی داشت که این ابهامات باید مرتفع بشود. این مصوبه چندباری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود و شورا در مرحله آخر یک ابهام و شاید یک اشکال داشت ولی مجلس عملا بر مصوبه خود اصرار کرد و اصلاحی را انجام نداد و نسبت به آن ابهام هم اصلاحاتی را انجام داده بود.
دکتر طحان نظیف همچنین گفت: نکته‌ای که باید عرض کنم و مهم‌تر است، ایراداتی است که هیات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نسبت به این مصوبه داشت و بر اساس مصوبات وقتی این هیات اشکالی را متوجه مصوبه می‌داند و اعلام می‌کند ما موظف هستیم که اعلام مغایرت کرده و مجلس هم طبیعتا باید این ایرادات را برطرف کند و اگر مجلس هم روی نظر خود نسبت به مصوبه اصرار کند، مجمع تشخیص مصلحت تصمیم نهایی را خواهد گرفت.