در همایش بانکداری اسلامی چه گذشت؟
سی‌امین همایش بانکداری اسلامی بستری برای مباحث شرعی و عملیاتی بانکی شد و مواردی از جمله کاهش شعب بانکی، نحوه پرداخت نرخ سود در بانکداری اسلامی، اجرای عملیات بازار باز بانکی، کاهش قیمت مسکن و نظایر آن در این همایش مطرح شد.
سی‌امین همایش بانکداری اسلامی بستری برای مباحث شرعی و عملیاتی بانکی شد و مواردی از جمله کاهش شعب بانکی، نحوه پرداخت نرخ سود در بانکداری اسلامی، اجرای عملیات بازار باز بانکی، کاهش قیمت مسکن و نظایر آن در این همایش مطرح شد.
به گزارش ایسنا، سی‌امین همایش بانکداری اسلامی از ساعت 8:30 امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد که در این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعضای فقهی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، مباحثی در موضوع بانکداری بدون ربا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این مراسم، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز درباره مبانی بانکداری اسلامی دچار مشکل اساسی هستیم، اظهار کرد: برخی مراجع نسبت به عملیات بانکی به شدت موضع دارند؛ برخی قائل به این هستند که قوانین و مقررات مشکل ندارد و مشکل در اجراست و برخی نیز معتقدند که به خوبی اجرایی می‌شود.
وی افزود: نقش نظام بانکی هنوز در تامین مالی بلند مدت و کوتاه‌مدت نقش برجسته و اولیه است و نظام بانکی باید خود را برای این رشد و توسعه آماده کند.
دژپسند: بنگاه‌ها هم باید از بانک‌ها فاصله بگیرند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این باور را که با افزایش فناوری به سمت افزایش بیکاری و اخراج کارمندان می‌رویم را باید کنار گذاشت، اظهار کرد: این مقوله حل شده است که ما به ازای پیشرفت فناوری‌های نوین ممکن است نوع شغل با پایه دانشی جدید عوض شود، اما به این معنا نیست که حتما متناسب با آن بیکاری خواهیم داشت.
دژپسند تاکید کرد: باید مقوله توانمندسازی و آموزش کارکنان را از دو سو برای تقویت بانکداری اسلامی اجرا کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بانکداری اسلامی نرخ سود باید بر مبنای بازدهی باشد، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دامنه نوسان بسیار بالا و ریسک زیاد است، بنابراین رفتیم به سمت نرخ سود ثابت. ما باید به طور مستمر در بحث تئوریک کشف نرخ سود و در عین حال جلوگیری از ایجاد ریسک برای سپرده‌گذاران فعالیت کنیم.
کاهش شعب بانکی کار ساده‌ای نیست
دژپسند با تاکید بر ضرورت کاهش شعب بانکی، گفت: اگر بانک‌های ما به فناوری‌های نوین تجهیز شوند، آیا این تعداد شعب برای فعالیت بانک‌ها ضروری است؟ وی افزود: اگر بخواهیم نقش وکالت را خوب ایفا کنیم باید شعب را به طور قابل توجهی کاهش دهیم، اما می‌دانیم که این امر به سهولت قابل انجام نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باید اصلاح شود، اظهار کرد: شرکت‌داری امر داخلی بانک‌ها نیست و جلوگیری از آن به کاهش هزینه بانک‌ها و اداره شدن آن‌ها با اصول طبیعی کمک می‌کند و بانک کشاورزی اولین بانکی است که اجرای این مقوله را آغاز کرده است.
دژپسند با اشاره به اهمیت رهاسازی بانک‌ها از منابع سمی و منجمد، گفت: بانکداری باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد، اما بنگاه‌ها هم باید از بانک‌ها فاصله بگیرند و در فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری نباید با افراط نگاه کرد.
اما در ادامه نوبت به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی رسید تا مواردی را در حیطه فعالیت‌های بانک‌ها مطرح کند.
همتی خبر داد: اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور
وی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور ماه خبر داد و تصریح کرد: سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عمیات بازار باز کنترل کند.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، این کار قرار است اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی را در این حوزه اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
همتی در ادامه با تاکید بر اینکه سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها باید کمتر از 33 درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داری 10 درصد است که با نظر بانک مرکزی می‌تواند تا 20 درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا 33 درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، بر اساس در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.
تغییر در نحوه امهال تسهیلات
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شورای فقهی بر اساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی، گفت: این شورا دستورالعمل‌های خوبی دارد و یکی از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهیلات بانک‌ها بود که یکی از کارهای خوب شورای فقهی بانک مرکزی است و در طول این مدت یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌ها بوده که به تدریج به مرحله اجرا در سیستم بانکی درآید. به گفته وی، این دستورالعمل قواعد حساب‌داری را در جلوگیری از سودهای موهومی در بانک‌ها اصلاح می‌کند.
همتی با بیان اینکه از نیمه 97 و در سال جاری روندی که در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود، روند مطلوبی است، گفت: البته نه به این معنا که مشکل اقتصادی حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت‌ترین فشارها به اقتصاد ایران وارد شده، اما آن‌ها به هدفشان نرسیدند.
وی افزود: شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می‌توانیم این مژده را به مردم بدهیم که مشکلات اقتصادی حل شده است، اما مهم اینجاست که تورم 5.5 درصدی در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد رسیده است.
کاهش قیمت مسکن ادامه‌دار است
همتی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در کنترل قیمت مسکن بود و به رغم سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی دیگر 72 درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشیم، چرا که نشان می‌دهد که دیگر قدرت افزایش ندارد و این کاهش قیمت ادامه‌دار هم خواهد بود.
به گزارش ایسنا، دژپسند، وزیر اقتصاد در میانه صحبت‌های همتی جلسه را برای شرکت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ترک کرد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از اتمام صحبت‌هایش، با ترک جلسه به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت.
بحرینی: طرح تسویه بدهکاران بانکی فردا در مجلس بررسی می‌شود
در ادامه این برنامه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسینی بحرینی، نماینده مجلس و عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد که طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی فردا بار دیگر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، شورای نگهبان مصوبه مجلس را در روزهای اخیر در این باره رد کرده و برخی ایرادات شرعی به آن وارد کرده بود.
محتوای بانکداری ایران، ربوی است
بحرینی با تاکید بر اینکه در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود، اظهار کرد: به دلایل مختلف بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد، اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد، تعیین می‌کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می‌کند، سود قطعی می‌شود.
وی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری، گفت: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک، توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند.
بحرینی ادامه داد: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت آماده شده است.
مصباحی مقدم: پرداخت سود بانکی با شرع مطابقت ندارد
اما در بخش دیگری از این مراسم، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو دیگر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نتایج جلسات شورای فقهی بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و اکنون احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق‌الوکاله باشد، با آن مطابقت ندارد.
وی احتساب سود سپرده با عنوان هزینه و سود دریافتی به عنوان درآمد بانک را یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود دانست و گفت: این اقدام بانک‌ها که سود سپرده را قبل از تحقق پرداخت می‌کنند اشکال شرعی دارد، چراکه این نوع شیوه محاسبه بر اساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد، یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده، سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله باشد.
وی با تاکید بر اینکه رقابت بانک‌ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود، اظهار کرد: این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد، اشتباه بود و همین مساله بانک‌ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند، در حالی که رقابت بانک‌ها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد.
بانک نباید هیچ سودی جز کارمزد به دست بیاورد
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، خاطرنشان کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.