دست دولت در جیب صندوق توسعه ملی
این روزها تخصیص نقدی 120میلیارد تومان در شرایط تنگنای مالی و کسری گسترده بودجه برای احداث یک دانشکده در تهران خبرساز شده است؛ آن هم از اعتباری که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته بود.
این روزها تخصیص نقدی 120میلیارد تومان در شرایط تنگنای مالی و کسری گسترده بودجه برای احداث یک دانشکده در تهران خبرساز شده است؛ آن هم از اعتباری که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح نو نوشت: این روزها برداشت از صندوق توسعه راحتترین تدبیر دولت برای جبران کسریهای خود شده است. کسریهایی که ناشی از کاهش یافتن صادرات نفتی و تحریمهای آمریکاست. اما به گفته بسیاری از کارشناسان با مدیریت درست تحریم و تعریف جدید پایههای پولی بهویژه در حوزه اخذ مالیات و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی به منظور افزایش صادرات در کنار حمایت از تولید داخلی میتوان از سد تحریمها به سلامت عبور کرد. راهکاریهایی که نیازمند سیاستگذاری و تصمیمگیریهای درست است، اما دولت راه فرعی را برای عبور از این شرایط سخت اقتصادی استفاده و آن برداشت است، صندوق توسعه است. نمونه این سیاست دولت برداشت از صندوق توسعه برای جبران ضرر بورس بود که با انتقادهای فراوانی مواجه شد. نمونه دیگر آن برداشت یک میلیارد یورویی برای مقابله با کرونا بود که با پیشنهاد دولت و موافقت رهبر انقلاب صورت گرفت. مبلغی که برداشت شد اما به وزارت بهداشت نرفت. همچنانکه وزیربهداشت در واکنش به موضوع در توییتی نوشت: خبرش خرابتر کرد جراحت جدایی / چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. نمکی در ادامه نوشت: «به لطف خدا و با جانفشانی همکارانم درمبارزه با کرونا از قدرتمندترین کشورها جلو افتادیم، اما در مضیقه مالی و در مقایسه با آنها که میلیاردها دلار هزینه کردند، (همکارانم) با حال خراب میپرسند حداقل یک میلیارد یورو صندوق (ذخیره ارزی) چه شد؟»
گلایه وزیر بهداشت چند روز بعد از این گلایه وزیر بهداشت خبر آمد که بخشی از مبلغ تخصیص یافته برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور به دانشگاه شهیدبهشتی اختصاص یافته است. دانشگاهی که دختر رئیسجمهوری به تازگی عضو هیأت علمی آن شده است. علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس در این زمینه گفته بود: در حالی که صدها پروژه مشابه در شهرستانها بر زمین مانده، چرا ظرف 48 ساعت آن هم با مکاتبه مستقیم دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون رعایت سلسله مراتب اداری، مجوز برداشت مبلغ یکصد میلیارد تومان را برای خرید ملک مورد نظر دانشکده فوقالذکر از صندوق توسعه ملی صادر میشود. نظری با اشاره به اعتبار تخصیص نیافته صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت افزود: آقای رئیسجمهوری آنقدر با خانواده خود در دولت نامحرم است که وزیر بهداشت از بیتفاوتی محض وی به وضعیت بیپولی وزارتخانه لاجرم به افراد دیگر شکوه میکند اما رئیسجمهوری، شوریده دل بی قرار دختر خود است.
واعظی: اعتبارات مطابق با دستورات رهبری هزینه میشود! حال محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهوری در پاسخ به سوالی درباره تخصیص اعتبارات کرونایی بهدلیل عضویت فرزند رئیسجمهوری در هیأت علمی این دانشگاه گفت که: «سازمان برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاههایی که نیازمند هستند، کمک کردند و این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عدهای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت به خاطر این افراد به آن دانشگاه دادند.» وی ادامه داد: «درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده میشود، هر اتفاقی که بیفتد براساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و براساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده میشود؛ مگر میشود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟» اما طبق سندی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، در توضیحات تخصیص این مبلغ به دانشگاه شهید بهشتی توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه به وزارت بهداشت آمده است: «حسب دستور رئیسجمهوری در تاریخ 30 تیرماه بابت «خرید» ساختمان و بهسازی دانشکده فناوریهای نوین.» اما در عنوان طرح در جدول تخصیص ابلاغی ذکر شده است: «احداث» دانشکده فناوریهای نوین. اما آیا در این شرایط اقتصادی و آسیب دیدن بسیاری از کسبوکارها بهدلیل شیوع کرونا آیا اختصاص چنین مبلغی از اعتبار تعلق گرفته برای مقابله با کرونا، جهت خرید ساختمانی جدید و یا حتی بهسازی ساختمانی در یک دانشگاه ضرورت دارد؟ آن هم در شرایطی که دانشگاهها به صورت آنلاین فعالیت میکنند.
لزوم ورود دستگاههای نظارتی به هزینههای عملکردی دولت در همین زمینه مجتبی ثابتی درباره اینکه چرا و در چه زمان دولت میتواند از صندوق توسعه برداشت کند و آیا لزومی برای این گونه برداشتها از سوی دولت وجود دارد یا خیر، گفت: صندوق توسعه ملی عنوانش مشخص است، تقویت بنیادی اقتصاد ماست و مأموریت آن تناور و تنومندکردن اقتصاد بنیادی کشور در حوزههای مختلف است. وی تاکید کرد: یک اصلی وجود دارد و آن این است که درآمد نفتی کشور وارد صندوق توسعه شود و به موجب قانون و با اذن رهبری حق برداشت ایجاد شود. دو مدل در این برداشت وجود دارد؛ یک نوع آن این است که صرف هزینه در حوزههای کاملا زیربنایی ما شود مانند اقدامی که حضرت آقا سال گذشته انجام دادند و بخشی از این پول را به راهآهن چابهار اختصاص دادند که درحوزه گسترش شبکه ریلی، کارآفرینی، امنیت اجتماعی، چرخه اقتصاد کشور و... مرتبط بود. اقدامی که توسعه پایدار را به همراه دارد. این کارشناس مسائل سیاسی اظهارداشت: اما یک نوع دیگرآن، در مرز ناکارآمدی، بیکفایتی و پرهزینگی دولت برسد و هزینههای مشخص که باید صرف توسعه اقتصادی شود، دولت آن را مصروف کارهای جاری و معمولی کند. متاسفاته دولت آقای روحانی در موضوعاتی همچون بودجه و دیگر بخشهای اعتباری استاندارد، هر سال ناتوان بود و نمیتواند تأمین بودجه را عملیاتی کند. این کار را بهانهای برای دستاویز کردن صندوق توسعه ملی میکند و پولی که برای فرودگاهسازی، جادهسازی، مدرسهسازی و... باید شود، را صرف کارهای روتین و بیکیفیت میکنیم و دولت ناتوان مرجع این کار یعنی رهبری را مجبور به برداشت پول از صندوق توسعه میکند. وقتی دولت نمیتواند بودجهای برای کرونا مصوب کند و امورات بیاساس خود را اداره نماید، خب رهبر انقلاب راهی به غیر از این ندارند که برای سلامتی جامعه و نجات جان شهروندان از شیوع ویروس کرونا اعتباری از صندوق برای مبارزه با کرونا اختصاص دهند. ثابتی گفت: اجازه داده شد تا یک میلیارد دلار صرف مبارزه با کرونا در کشور شود. اما میبینیم که وزیر بهداشت اخیرا گفت 30 تا 40 درصد از این پول، به کرونا اختصاص یافته و الان کاشف به عمل میآید که این پولها صرف امورات دیگر دولت همچون دانشگاهسازی شده است. این پولها که باید در صندوق مستحکم میبود، متأسفانه در جاهای غیرضروری هزینه میشود و بهتر است دیوان محاسبات کشور و دستگاههای نظارتی و بازرسی به این مورد ورود کنند و ببینند که آیا بودجه مصوب در جای لازم خودش هزینه شده است یا خیر. وی تاکید کرد: پیچیدهتر از این، میزان ارز خارج از کشور است که در سال گذشته خارج شده و مافیای موجود، پولها را تحویل گرفتند ولی کالایی ورود نکرده است. یعنی اعتباری برای ارز دولتی به بخش محدود اختصاص یافته اما کالایی وارد نشده است. برداشت بیرویه و بیحساب از صندوق توسعه صدمات جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور خواهد داشت و میتواند پایههای آن را سست کند و برای رویارویی در مسائل جدی با مشکل مواجه خواهد شد.