دلگرمی بزرگ به اجاره نشین ها | سالی که نکوست از بهارش پیداست

یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن در سال جدید، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان مالی مردم برای خرید یا اجاره خانه است. در سال‌های اخیر، قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته، در حالی که درآمد خانوارها و تسهیلات بانکی متناسب با این رشد افزایش نیافته است. این مسأله باعث شده خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزو تبدیل شود و مستأجران نیز با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها مواجه شوند.

وزیر راه و شهرسازی پیامی در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، آورده است: وزارت راه و شهرسازی بر آن است تا به عنوان وزارتخانه پیشرو با فراهم کردن بسترهای لازم برای شکوفایی سرمایه گذاری در حوزه مسکن، شهرسازی و زیرساخت‌های حمل و نقل، نقش مؤثری در رونق تولید ملی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کند.

در پیام فرزانه صادق برای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» آمده است: در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، وزارت راه و شهرسازی با عزم راسخ بر آن است به عنوان وزارتخانه پیشرو با فراهم سازی بسترهای لازم برای شکوفایی سرمایه گذاری در حوزه مسکن، شهرسازی و زیرساخت های حمل ونقل، نقش مؤثری در رونق تولید ملی و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور ایفا کند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با درک اهمیت سرمایه گذاری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ارتقای تولید ملی و افزایش اشتغال، مجموعه ای از سیاست‌ها و اقدامات راهبردی را برای تسهیل و حمایت از سرمایه گذاران در حوزه های مسکن و زیرساخت های حمل و نقل در سال پیش رو وجهه همت خود قرار خواهد داد.

صادق ادامه‌داد: این وزارتخانه در چارچوب نگاه و رویکردهای تحولی جدید در راستای طراحی فضای مشارکت بخش خصوصی به عنوان مهمترین ظرفیت مغفول مانده کشور از همه ابتکارات و نوآوری‌های بخش خصوصی در زمینه ساخت و عرضه مسکن در استطاعت و توسعه و نگهداری زیرساخت های حمل و نقل استقبال می کند و با اهرم کردن اراضی و دارایی ها و فراهم سازی تسهیلات قانونی و حمایت‌های مالی، بستری مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران، توسعه گران و شرکت ها فراهم خواهد کرد. این بیانیه بر تعهد این وزارتخانه به حمایت از سرمایه گذاران، کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارائه مشوق های مؤثر تأکید دارد.

در ادامه پیام وزیر راه و شهرسازی آمده است: رشد و توسعه کشور در شرایط موجود نیازمند بهره گیری عقلایی از همه ابزارها و امکانات و استفاده از منابع و فرصت‌ها است. حضور گسترده دولت و تصدی گری، دیگر نه به صلاح کشور و نه قابل تداوم است. زیرا دولت نه می‌تواند تعهدات گسترده موجود خود را انجام دهد و نه قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است؛ پس آنچه ضرورت دارد انجام مؤثر فعالیت‌های حاکمیتی و کاهش حضور دولت در فعالیت‌های غیرحاکمیتی است؛ در این راستا بررسی وضعیت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، در جایگاه یکی از وظایف مهم و ضروری بخش عمومی، گویای پاسخگوی مطلوب نبودن دولت در این زمینه است.

وی اضافه کرد: وجود تعداد قابل توجه طرحها و پروژه های عمرانی نیمه تمام و منابع ناکافی چشم انداز نامشخصی را پیش رو قرار داده است، دولتها در جهان به سرعت دریافتند که نه از لحاظ منابع انسانی و نه از لحاظ منابع مالی و کند بودن نوآوری در بخش دولتی و پایین بودن بهره وری قادر نیستند به تعهدات گسترده خود جامه عمل بپوشانند. تعریف پروژه ها صرفا از محل منابع عمومی دولتی منجر به شروع حجم عظیمی از پروژه های غیر اقتصادی و رقابت های منطقه ای و محلی گردیده و اصل مهم اقتصادی در خصوص تخصیص بهینه منابع محدود را به چالش کشیده است.

تأمین مالی پروژه های مسکن؛ اولویت خانم وزیر

وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های زیرساختی و عمرانی کشور با درک عمیق از شرایط دشوار پیش روی پروژه های زیرساختی کشور و پاسخگویی به نیازهای جدید، ضمن پرهیز از ورود به تصدی های جدید، با توسعه مدل‌های مختلف و متنوع در قالب مشارکت عمومی - خصوصی، ظرفیت های مالی و اجرایی بخش خصوصی را در پروژه‌های زیرساختی و مسکن سازی به کار گیرد. این رویکرد با هدف مدیریت منابع، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های اجرایی و تسریع در تکمیل پروژه ها دنبال خواهد شد. در کنار این مساله با شناسایی و بهره گیری مؤثر از دارایی های موجود، از جمله اراضی و املاک مازاد مطابق با ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور و دیگر قوانین موضوعه، زمینه کاهش هزینه های اولیه سرمایه گذاری را فراهم نمود تا امکان تأمین مالی پروژه های مسکن و زیرساختها با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم گردد.

وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تضمین کننده اهداف تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه گروه های کم درآمد و متوسط و تعمیق عدالت اجتماعی در بهره مندی از حمل‌ونقل ایمن و انبوه نیز خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی با طراحی بسته های مشوق سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و حمایت‌های حقوقی، تولید و عرضه مسکن و توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داده است و شرایطی را فراهم خواهد کرد که سرمایه گذاران با ریسک کمتر و سودآوری مناسب تر فعالیت کنند.

صادق افزود: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در نوآوری ها و فناوری‌ها در حوزه ساخت و ساز ساختمان، توسعه زیرساخت های حمل و نقل دانش بنیان و فناوری‌های نوین ساختمان سازی، مدیریت هوشمند پروژه ها و بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر محورهای راهبردی در سال جدید خواهد بود.

بسترهای اجرایی، قانونی و مالی لازم برای جذب سرمایه های خرد مردمی و هدایت آنها به سمت پروژه های تولید مسکن و توسعه زیرساخت های عمومی فراهم خواهد شد. ابزارهای مالی نوین مانند صندوق های سرمایه گذاری، مشارکت مدنی، اوراق مشارکت و سایر روش های تأمین مالی مردمی هم به صورت مستقل و هم در قالب مدل های ترکیبی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت راه و شهرسازی از همه فعالان اقتصادی، توسعه گران، سرمایه گذاران و نهادهای مالی و عموم مردم دعوت می‌کند تا در مسیر تحقق اهداف ملی گام برداشته و با مشارکت مؤثر، سهم خود را در ساخت آینده‌ای پایدار و شکوفا برای ایران عزیز ایفا نمایند.