دوره انتظار مسکن از میانگین عمر یک فرد بیشتر است / بیش از یک سال است آمار خانه‌های ساخته شده دولت منتشر نشده

بهزاد عمران‌زاده، رئیس اندیشکده شهر اسلامی ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، درباره وضعیت کنونی مسکن در کشور گفت: در این سال‌ها برای بهبود بازار مسکن، اقداماتی انجام شده اما همچنان دوره انتظار مسکن در پایتخت برابر با 150 سال و در دیگر استان‌ها بیش از 70 سال است. این یعنی شاخص انتظار مسکن در کشور از میانگین عمر یک فرد فراتر است؛ دلیل این اتفاق را باید در عدم ساخت و توزیع و عرضه نامناسب مسکن جست‌وجو کرد. عمران‌زاده افزود: دولت سابق با سیاست‌های کلی حوزه مسکن و ساخت مخالف بود؛ این موضوع به همراه انباشته شدن تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مردم شرایط امروز را رقم زد. اکنون لازمه نجات از بحران مسکن توجه به قانون جهش تولید مسکن است. عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: این قانون از چند بخش اصلی تشکیل شده و هر بخش تکالیفی را برای برخی از نهاد‌ها مشخص کرده است؛ در حال حاضر نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن حرکت می‌کند و اصلی‌ترین معیار برای سنجش و ارزیابی آن همین قانون است. وی افزود: نخسین فصل از قانون جهش تولید مسکن به موضوع تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن پرداخته است. بر اساس ماده 1، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عرضه شود. به گفته عمران‌زاده، اصلی‌ترین وظیفه دولت ساخت 4 میلیون مسکن است و در این دو سال باید حداقل 2 میلیون مسکن ساخته می‌شد، اما تاکنون این تکلیف به طور کامل انجام نشده است.

وزارت راه و شهرسازی شفاف‌سازی کند عمران‌زاده گفت: بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مکتوب و مفصل خود را در این‌باره ارائه دهد، اما تنها در اواخر سال 1400، یک گزارش از سوی این وزارت ارائه شد. درنتیجه به طور متناوب و فصلی، گزارش مکتوب و رسمی از سوی آن‌ها منتشر نشده و صرفا با آماری متفاوت از سوی افراد مختلف روبرو بوده‌ایم که قابل استناد نخواهند بود. وی ادامه داد: تعداد واحد‌هایی که در حال حاضر قرارداد ساخت آن‌ها با سازنده بسته شده کمتر از 400 هزار واحد است. این نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و تکلیف اول در دو سال اخیر محقق نشده است. این کارشناس حوزه مسکن گفت: بر اساس ماده 2، بررسی «طرح جامع مسکن»، دومین تکلیفی است که در فصل اول از آن نام برده شده است. تاکنون فراخوان عمومی به جامعه علمی کشور برای انجام طرح توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و شرح خدمات طرح جامع مسکن از سوی این وزارتخانه تدوین شده، اما این‌ها صرفاً مقدمات کار بوده است، بازنگری نهایی عملیاتی نشده است و این تکلیف، بی‌سرانجام رها شده است. در حال حاضر ما نمی‌دانیم این وزارت بر چه اساسی ساخت و ساز را پیش می‌برد. در صورت بازنگری طرح جامع مسکن، جزئیات روند ساخت و عرضه‌ی مسکن مشخص می‌شود و دستگاه‌ها را از سردرگمی نجات خواهد داد. وی تصریح کرد: یکی دیگر از تکالیف بخش تامین مالی، بررسی شیوه‌نامه‌ی نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوار‌های متقاضی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. عمران زاده در توضیح این تکلیف گفت: این شیوه‌نامه به دنبال ارائه طبقه‌بندی از متقاضیان مسکن و تعریف حمایت‌ها و تسهیلات موردنیاز هر طبقه است. تا الان پیش‌نویس شیوه‌نامه مربوطه از سوی وزارت‌های نامبرده انجام شده و باقی روند نیمه‌کاره رها شده است. عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: از دیگر سرفصل‌های بخش مالی می‌توان به تخصیص حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال به بخش مسکن از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

بانک‌ها پای کار مسکن نیستند عمران زاده بر اساس آمار‌های موجود توضیح داد: در سال 1400، 6.2 درصد و در سال 1401، 7.1 درصد از کل تسهیلات بانکی مربوط به بخش مسکن بوده است. قانون این اتفاق را پیش‌بینی و تعیین کرده سازمان امور مالیاتی موظف است برابر با 20 درصد از تعهدات انجام نشده از بانک‌ها مالیات دریافت کند اما متاسفانه سازمان مالیاتی این تکلیف را به مرحله اجرا نرسانده است. وی افزود: بخش دوم از قانون جهش مسکن به تامین زمین اختصاص دارد. یکی از تکالیف اصلی این بخش واگذاری و تحویل رایگان اراضی از وزارتخانه‌ها، موسسات، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنابر درخواست وزارت راه و شهرسازی است. به گفته رئیس اندیشکده شهر اسلامی ایرانی، وزارت راه و شهرسازی 10 هزار هکتار زمین مازاد را شناسایی کرده است؛ پس از تاکید رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن در سال گذشته، 4 هزار و 695 هکتار از اراضی دستگاه‌های مشمول به وزارتخانه راه و شهرسازی واگذار شد. در نتیجه در واگذاری زمین دستگاه‌های دولتی تا قبل از تاکید رئیس جمهور، همکاری کافی و لازم را نداشتند. هنوز هم این تکلیف به کندی پیش می‌رود. این کارشناس مسکن گفت: شناسایی و فراهم کردن مقدمات الحاق زمین‌های مستند توسعه شهری با اولویت شهر‌های درحال توسعه توسط سازمان ملی و مسکن از دیگر تکالیف بخش دوم این قانون است. عمران‌زاده در این‌باره می‌گوید: این فرایند تا قبل از شهریور 1401 به کندی پیش می‌رفت، اما پس از آن تسریع یافت و اکنون بر اساس آمار تاکنون 30 هزار هکتار از اراضی به محدوده شهر‌ها الحاق شده است. وی تصریح کرد: سومین تکلیف در این بخش، اولویت استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی اراضی متصل به بافت شهری جهت تامین زمین و بازپسگیری اراضی واگذار شده احداث نشده در مدت یک سال از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: دوسال از تعیین این تکلیف می‌گذرد و به تازگی دستورالعملی از سوی شورای عالی مسکن در این‌باره تصویب شده است. عمران‌زاده معتقد است مشکل از جایی است که در سیاست‌های ابلاغی اختیار بهره‌بندی تراکم ساختمانی شهری به کمیسیون ماده پنج داده شده و سیاست بر مبنای افزایش تراکم است. این اقدام فرایندی اشتباه است و در سال‌های گذشته با افزایش تراکم در شهر‌ها به دامنه مشکلات افزوده شده است؛ همچنین مسکن تولید شده به دست متقاضیان واقعی نرسیده است. وی افزود: همچنین اخیرا شهرداری پایتخت با هدف تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن، طرحی را به شورای شهر فرستاده که طبق آن اجازه ساخت و افزایش تراکم در باغ‌های تهران داده می‌شود. این درحالی است که از طرفی شرایط سرانه فضای سبز تهران نگران‌کننده است و از سوی دیگر اساسا تجویز افزایش تراکم خود باعث افزایش قیمت مسکن شده و شرایط بازار مسکن را وخیم‌تر خواهد کرد. عمران‌زاده در این باره توضیح داد: هیچ کدام از سرانه‌های خدماتی در پایتخت مطابق با سرانه استاندارد نیست. باغ‌ها، ریه‌های یک شهر هستند. در 40 سال گذشته حدود پنج تا شش هزار هکتار باغ در تهران وجود داشته، اما اکنون این عدد به کمتر از 1500 هکتار رسیده است. به ازای هر نفر باید 7 تا 8 متر فضای سبز در شهر وجود داشته باشد، اما اکنون بسیار کمتر از آن است و این به معنای کاهش کیفیت زیست شهری در تهران است. این کارشناس مسکن گفت: یکی دیگر از تکالیف بخش زمین واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت عقد 99 ساله توسط دولت به متقاضیان است. رئیس اندیشکده معماری ایرانی اسلامی درباره وضعت اجرای این تکلیف توضیح داد و گفت: تا به حال حدود 136 هزار واحد به صورت انفرادی و گروهی 532 هزار واحد حمایتی به صورت انبوه‌سازی روی اراضی، واگذار شده است. این حجم از زمین اختصاص یافته نسبت به آنچه که پیش‌بینی شده بود بسیار اندک است. عمران زاده گفت: بخش سوم قانون جهش تولید مسکن به تامین مصالح ساختمانی اختصاص یافته است. بنابر تکلیف نخست، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید. وی دراین باره توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها تاکنون اقدام خاصی انجام نشده و گزارشی نیز ارائه نشده است. نهضت ملی مسکن، فرصتی برای الگوسازی در معماری ایرانی_اسلامی این کارشناس اقتصادی گفت: فصل پنج از قانون جهش تولید مسکن به بررسی سایر موارد پرداخته است؛ طبق تکالیف این بخش وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت طرح (پروژه)‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه را با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن رعایت کند. به گفته عمران‌زاده بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون هیچگونه دستورالعملی مبنی بر ضمانت و رعایت شاخص‌های معماری ایرانی، اسلامی اعلام نشده است. در تمام سال‌ها واکنش‌ها نسبت به اینگونه از مفاهیم کاملاً کلیشه‌ای بوده؛ همین موجب شده هیچ گونه اقدام مثبتی در سطح ملی عملیاتی نشود. سابقه تمدنی ما نشان می‌دهد شهرسازی از اصول حرفه‌ای برخوردار بوده اما در 150 سال اخیر دچار بی‌هویتی در معماری شده‌ایم و هیچ اصولی در این باره وجود ندارد. وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن یکی از برنامه‌های کلان دولت سیزدهم در بخش مسکن است که احداث 4 میلیون واحد مسکونی طی چهار سال دولت سیزدهم را در برنامه قرار داده است. در این طرح 3 میلیون و 200 هزار واحد آن در مناطق شهری و 800 هزار واحد آن در مناطق روستایی احداث می‌شود. این شرایط بزرگترین فرصت برای الگوسازی در حوزه معماری ایرانی اسلامی است، اما عملکرد ضعیف و کند برخی از مجموعه‌ها ما را از این مسیر دور کرده است.