دولت الکترونیک، ضرورتی حیاتی در ایران با حرکت لاک‌پشتی / دولت سیزدهم مصمم به جهش هوشمندانه در خدمت به مردم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ به موازات تحولات وسیع تکنولوژی و دنیای متغیر اطلاعاتی، یکی از مهمترین مباحث در جامعه فراگیر فناوری و توسعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولتی که در آن، کاربرد شبکه اینترنت توسط سازمان‌های دولتی جهت ارائه خدمت و اطلاعات به مردم، شرکت‌ها و سایر سازمان‌های دولتی از الزامات انکارناپذیر آن محسوب شده و بدین ترتیب کلیه شهروندان، شرکتهای تجاری، سایر سازمان‌های دولتی و کارمندان دولت را قادر می سازد تا از طریق یک وب سایت در شبکه اینترنت و بدون محدودیت های مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.

ستونهای اصلی دولت الکترونیک ارتباطی است که دولت با شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان و سایر موسسات دولتی برقرار سازد و در واقع این ارتباط تشکیل دهنده روح دولت الکترونیک است. دولتی بدون ساختمان و بروکراتیک

تعریفی که مورد اجماع همه صاحب‌نظران پیرامون دولت الکترونیک است را می‌توان در عبارت زیر خلاصه کرد که دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد. دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد. دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد. دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است. دولت الکترونیک، مزایا و فرصت‌ها دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم، بنابراین هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی.

مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد. برخی از این تعاریف را می توان به اصطلاح "دولت الکترونیک" بر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت و به صورت گسترده ای در فرآیندهای دولتی تمرکز دارد. شبکه اینترنت و فناوری های مرتبط با آن می تواند کلیه ساختار و عملیات دولت را متحول سازد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی، به منظور بهبود اثربخشی مدیریتی و ارتقای ارزش های دموکراتیک به مانند یک چارچوب قانونی است که منجر به بهبود و تقویت دانش جمعی و ابتکارات نوین در زمینه فناوری اطلاعات می شود. دولت الکترونیک شامل تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسب وکارها) و کارمندان است. مزایای اقتصادی - اجتماعی دولت الکترونیک دولت الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا می باشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی تقسیم کرد.

مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاه‌های تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند: پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر...

حوزه دولت الکترونیک به عنوان یکی از حوزه های زیر مجموعه فناوری اطلاعات، امروزه این امکان را برای دولت‌ها بوجود آورده است تا با استفاده از فناوریهای نوین اطلاع رسانی، اطلاعات و خدمات مورد نیاز جامعه را به سادگی، به سرعت و به شیوه ای کارآمد در حداقل زمان و با کمترین هزینه ارائه نمایند. اینترنت بهترین شیوه برای ارائه خدمات و اطلاعات است. مشتریان شاید دوست نداشته باشند که به کیوسک‌های ارائه خدمات مراجعه کنند و یا اینکه برای گرفتن خدمت، در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود که آنها از منزل خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند، رضایت مندی مشتریان در این زمینه فراهم خواهد شد و دردسرهای کارکنان نیز کاهش می یابد. شرکت گسترش دنیای مجازی با سابقه چند ساله در زمینه خدمات دولت الکترونیک، در زمینه راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی دولتی، تاکنون پروژه های مختلفی در این زمینه انجام داده است.

دولت الکترونیک به ارائه اطلاعات و خدمات دولتی پیوسته از طریق اینترنت یا سایر روش های دیجیتال به مردم، اطلاق می‌گردد. انقلاب دولت الکترونیک قابلیت آن را دارد تا بخش دولتی را تغییر شکل دهد و رابطه میان دولت و شهروندان را از نو پایه ریزی نماید. در این صورت سازمان‌های دولتی، موظف خواهند بود تا روابطشان را با شهروندان، تجار، کارمندان دولت و سایر مؤسسه‌های دولتی و خصوصی تنظیم کنند. چنین دولتی موقعیتی را فراهم می‌آورد تا ارائه خدمت به شهروندان را بهبود بخشد. شهروندان باید قادر باشند تا خدمات واطلاعات را در هر زمان ممکن بر اساس استانداردهای جاری کسب کنند. حرکت کند و لاک‌پشتی مثل دولت الکترونیک! گسترش دولت الکترونیک پس از گذشت 4 برنامه توسعه‌ای کشور، رشدی بیشتر از 40درصد دربرنداشته و ما را از افق 1404 دور کرده است. گزارش جدید از عملکرد اغلب دستگاه ها در حوزه خدمات فناورانه قابل دفاع نیست. جایگاه جهانی ایران و موانع پیش روی تحقق دولت الکترونیک چیست؟.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات از زیرمجموعه‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در نهمین دوره ارزیابی «کارنامه دولت الکترونیکی» را درخرداد ماه 1401 منتشر کرد که البته ابعاد این گزارش درجهت پیشرفت شاخص‌های دولت الکترونیک، چندان چنگی به دل نمی‌زند. تصویب و تاکید قانون بر توسعه دولت الکترونیک

از برنامه سوم توسعه تا برنامه کنونی که برنامه ششم است، توجه به حوزه فناوری و توسعه دولت الکترونیک همواره در دستور کار این برنامه‌ها بوده است؛ به طوری که در برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که سومین برنامه از چهار برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای کشور در مسیر چشم‌انداز 20 ساله کشور است، دستیابی به جایگاه دوم فناوری منطقه در افق 1404 پیش‌بینی شده است. در همین زمینه وزیر ارتباطات دیروزتاکید کرد که در تبصره 7 قانون بودجه امسال همه دستگاه‌های کشور مکلف هستند پنجره واحد خود را تا شهریور راه اندازی و وزارت ارتباطات هم تا دی ماه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه‌اندازی کند. زارع پور با بیان این که هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس GOV.IR به صورت آزمایشی و زودتر از موعد مقرر راه‌اندازی شده است، تاکید کرد: تا کنون 20 دستگاه به این پنجره متصل شده‌اند که از این تعداد فقط حدود 8 دستگاه ملی و اصلی است. انتظار کشورمان از دولت الکترونیک ماده 67 قانون برنامه ششم، اقداماتی را برای دستگاه‌های اجرایی از جمله افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌ها درنظر گرفته است. همچنین احکام متعددی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات، الکترونیکی‌کردن تمام فرایندها و خدمات، قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و همچنین توسعه استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی صادر شده است و در یک کلام توسعه دولت الکترونیک قرار است به هرچه بیشتر الکترونیکی شدن فرایندهای سنتی کمک کند. نسل جوان دیجیتال

برای نسل جدید رهبران دولتی، پیشتازان جوانی که صفحه کلیدها و ارتباطات بی سیمی، بخشی از ابزار ارتباطی‌شان محسوب می‌شود، هجوم فن آوری جدید یک امر محتوم است.

رسانه‌ی الکترونیک از مدت‌ها پیش نقش عمده‌ای در زندگی کودکان و نوجوانان ایفا نموده و اکنون بسیاری از آن ها از داشتن ابزار رسانه ای شخصی خویش در شعف هستند. آنها همچنین در دنیایی رشد می کنند که از شبکه‌های اطلاعاتی، ابزار دیجیتال، و شعار ارتباط ابدی اشباع است. بر اساس مطالعه ی یک مرکز تحقیقات تا سال 2008 میلادی قریب به 70 درصد کودکان 5 تا 18 ساله، متصل به شبکه خواهند بود. مراحل پیاده سازی دولت الکترونیک

کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده‌اند، بنا به تجربه، مراحل ضروری این کار را اطلاع رسانی: اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود. مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی، ارتباط یک طرفه: فرم های الکترونیکی، مشخص ترین وجه این مرحله است. سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می دهند، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند، ارتباط دوسویه: کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می گیرد، تراکنش ها و تعاملات تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی باید پیاده شده باشد. توسعه دولت الکترونیک در ایران

اولین موضوع اساسی در پیاده کردن یک دولت الکترونیک، اثبات برتری های فن اوری اطلاعات وارتباطات از طریق مثال های محکم و اساسی است بطریقی‌که تمامی شهروندان بتوانند با دلگرمی همکاری کرده و مهمتر از همه خود را درگیر کنند. اصول و مرام اینکار در گرو این حقیقت است که دولت الکترونیک در واقع یک فرصت قابل توجه و حیاطی برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران در خصوص پیشبرد و بهبود ساختار عملکرد های دولتی، میسر ساختن کارائی و کاهش فاصله موجود با کشورهای توسعه یافته می‌باشد پیشرفت دولت الکترونیک از 95 تا امروز

شورای اجرایی فناوری اطلاعات از آخر سال 95 تا امروز در 9 دوره عملکرد رشد دولت الکترونیک را ارزیابی کرده است که آخر سال 95، 60 دستگاه ارزیابی شدند که وضعیت دولت الکترونیک درمجموع 19.30 درصد و در بهار 1401 با ارزیابی 170 دستگاه، این میزان به 41.2 درصد رسیده است. یعنی وضعیت رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشور اکنون کمتر از 50 درصد است و ظاهرا با چشم‌انداز 1404 که قرار است قله‌های بلندی را فتح کرده باشیم، فاصله زیادی دارد. موفق‌ترین‌ها و مرودی‌های دولت الکترونیک

در گزارشی که شورای اجرایی فناوری اطلاعات منتشر کرده، حوزه‌های گوناگون عملکردی دستگاه‌ها بررسی و ارزیابی و برای تمامی بخش‌ها نمره نیز داده شده است.

در میان برترین‌ها به ترتیب نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک ایران، سازمان حج و زیارت و... به چشم می‌خورد و بدترین‌ها در حوزه دولت الکترونیک نیز وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و... هستند.

با همه مزایای توسعه‌ای و اقتصادی که خدمات فناورانه و دولت الکترونیک دارد، اما پیشرفت آن در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که نه دولت از پیشرفت آن راضی است و نه مردم به‌عنوان اصلی‌ترین گروه استفاده‌کننده از این خدمات و همین موضوع باعث شده است که جایگاه جهانی ایران نیز چندان آبرومند نباشد. وزیر ارتباطات روزهای قبل این‌طور گفت: «هر دوسال یک‌بار کشورها را از نظر جایگاه دولت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند. در سال 2020 رتبه ما در کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی 89 از بین 193 کشور جهان بود و در شاخص دیگر یعنی میزان مشارکت مردم ازطریق ابزارهای دیجیتال رتبه ما 118 از بین 193 کشور جهان بود.» موانع دولت الکترونیک چیست؟ اما موانع پیش روی دولت الکترونیک چیست و چرا هنوز در برخی ادارات و دستگاه‌ها، ایجاد خدمات الکترونیکی که مهم‌ترین اثر آن احترام به مردم و کاربران است، جدی گرفته نمی‌شود. زارع پور، وزیر ارتباطات، این موانع را این‌گونه برمی شمارد که نبود زیرساخت مناسب در دستگاه‌ها، عدم توجه و اهتمام مدیران دستگاه‌ها (تحول در هر دستگاهی بدون خدمات دیجیتالی، تحول بیهوده‌ای است.) نگاه‌های سنتی و مقاومت‌ها در دستگاه‌ها - عدم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر در تبادل اطلاعات (این در حالی است که براساس اظهارات وزیر ارتباطات، اطلاعاتی که در دستگاه‌ها وجود دارد متعلق به مردم است و باید برای راحتی آن‌ها به کار گرفته شود.) مشکلات دولت الکترونیک در ایران

دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، مشکلات زیادی برای دولت ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارایه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولت هاست. دولت ها باید به عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دورنگه داشتن آن از استفاده های نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب می آید.

دومین معضل اساسی دولت ها، ایجاد روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین المللی بیش تر نمود پیدا می کند. در این مسیر، دولت ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی موجه هستند، سومین معضل اساسی دولت ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می آید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده دمکراتیک از سیستم های دیجیتالی است. با افزایش اقتصاد دیجیتالی، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی، خنثی یا از آن به غلط استفاده می شود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می کند تا بر اساس روش های جدید جهانی تعامل کنند.

فرهنگ سازی میتواند با در نظر گرفتن قسمتی از اعتبار طرح برای این کار تحقق یابد. این فرهنگ را می توان از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات و........ طی یک برنامه زمانبندی شده در میان مردم ایجاد کرد. بنابراین اگر ما همزمان با شروع طرح های سیستم های الکترونیکی، روی قضیه فرهنگ سازی و ایجاد فضای اعتماد کار کنیم، چندین مرحله جلو می افتیم و میتوان عقب ماندگی موجود در این زمینه را تا حدی جبران کرد.

در کشور ما قبل از مساله فرهنگ سازی، برای استفاده از سیستم های الکترونیکی رای گیری، باید مشکلات درونی دولت که بیشتر جنبه سیاسی دارند، حل شود. در سال 1378 بود که برای اولین بار بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای برای برگزاری انتخابات در کشورمان مطرح شد.

در آن زمان که مصادف بود با سومین سال به روی کار آمدن دولت اصلاح طلب آقای خاتمی، تلاش وزارت کشور برای متقاعد کردن شورای نگهبان برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات مجلس ششم، با جلو کشاندن بحث حقوقی و ساختاری، که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، بی نتیجه ماند. اما همچنان این موضوع برای انتخابات ریاست جمهوری در دوره بعدی (1380) و انتخابات شوراهای شهر و روستا، توسط وزارت کشور ایران مطرح شد.

چنانکه حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، به این موضوع قدری از حالت تئوریک خود خارج شد و با تهیه نرم افزاری برای شمارش آرا، و فرستادن آن به شورای نگهبان، تا نزدیکی های موفقیت پیش رفت. اما باز هم شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در کشور، اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان از کارکرد نرم افزار ارائه شده برای شمارش آرا، این انتخابات هم به سنت گذشته و با حظور رای دهنده گان در پای صندوقهای رای و شمارش به صورت دستی برگزار خواهد شد. اما این موضوع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384، همچنان توسط وزارت کشور دنبال می شود.

پس از گذشت هفت سال از برگزاری اولین انتخابات اینترنتی در جهان، به نظر میرسد توافقات اولیه برای مدرنیزه کردن برگزاری انتخابات در کشور (شاید تنها در سطح استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای شمارش آرا) فراهم شده است و مسئولان مربوطه باید با در نظر گرفتن معایب این سیستم ها، مزایای زیاد این سیستم ها که از جمله افزایش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات و کاهش هزینه‌های اجرایی برگزاری آن است، را مد نظر داشته باشند.

اینک برای اولین بار در کشور، رای گیری برای تصویب لوایح و طرح ها در مجلس با استفاده از سیستم های الکترونیکی انجام می شود. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در طول 99 سال گذشته از رای گیری سنتی و کاغذی استفاده می کرد.

سیستم های رای گیری الکترونیکی شامل رای گیری کامپیوتری (ایستگاهی)، رای گیری اینترنتی و رای گیری از طریق تلفن و اس ام اس است که در یک دولت الکترونیکی لازم نیست که فقط از یکی از این سیستم ها استفاده شود، بلکه می توان همزمان از هر سه روش استفاده کرد تا نتایج بهتری از لحاظ مشارکت مردم در انتخابات حاصل شود. انتهای پیام /