دولت واگذاری سهم 18 درصدی هلدینگ خلیج‌فارس را لغو کند
تهران - ایرنا - جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بررسی و لغو واگذاری سهم 18 درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رییسی خواستار بررسی و لغو واگذاری سهم 18 درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
واگذاری هجده درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان تاریخی‌ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی سازی، در حالی در شرف انجام است که، چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در فروش‌های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل است.
نکته قابل توجه آنست که عرضه 15 درصدی آن به صورت بلوکی صورت می‌پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ (که قریب به دو میلیارد دلار می باشد) را دارا خواهند بود.
نظر به اهمیت موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رییس جمهور ایفاد می‌شود.
1- با واگذاری سهم هجده درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد، عملا ابزار توسعه گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از بیست درصد هلدینگ خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه‌گذاری و حضور و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعالسازی طرح‌های استراتژیک خلع ید می‌کند.
2- خرید بلوکی 15 درصدی و بصورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکانپذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعا شائبه هایی بر بلاوجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود.
3- لازم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ های بزرگ خصولتی، با سیاست های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.
4- موضوع بسیار حائز اهمیت و روشن دیگر آنست که مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه ی فروش عمده و بلوکی، محتمل می نماید که خریدار، فقط با سی درصد ارزش غیر واقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را بصورت نقدی و مابقی ارزش سهام را بصورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولا با تهاتر و یا بعنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می گردد که در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.
با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ می باشند سهم بیش از سی درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب سی میلیارد دلاری آن می باشد که در حال حاضر این واگذاری با ارزش گذاری حدودا سیزده میلیارد دلاری در حال انجام است.
5- علیرغم اینکه حدود چهل درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است لیکن بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم، می‌توان با تقویت شفاف سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
لذا با عنایت به موارد فوق الذکر، پیشنهاد می‌شود حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر و برنامه ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.
در پایان از حضرتعالی درخواست می‌شود جهت ارائه توضیحات تکمیلی و کارشناسی در خصوص ابعاد فنی و موضوعی بمحضر ریاست محترم جمهوری عزیز ایران اسلامی توسط کارشناسان و نمایندگانی از جمع امضاء کننده نامه مذکور، اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.