دو اقدام کلیدی برای مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری
اقتصادنیوز: رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد دو اقدام در مورد قیمت‌گذاری به‌ویژه در مورد بخش هایی که به ارز وابسته هستند را تشریح کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، خواستار تشکیل کارگروه واکنش سریع میان اتاق ایران و دولت برای حل مشکلات اورژانسی بخش تولید شد. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص بسته پیشنهادی بخش خصوصی در راستای رشد تولید و سرمایه‌گذاری جهت درج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تحلیل های ما نشان می‌دهد که مشکل اصلی در ایران حتی پیش از تحریم ها، بنیه بسیار ضعیف تولید کشور است.
او با طرح این سوال که اگر امروز تحریم رفع شود ما چه محصول رقابتی برای عرضه داریم که بتواند سطح درآمد سرانه کشور را در اقتصاد بین‌الملل تغییر دهد، افزود: حتی موقعیت تجاری ما در کشوری مانند عراق متزلزل است. در واقع از آنجا که کیفیت شرکای تجاری ترکیه در سطح اول است و عراق فعلا برای آن اهمیتی ندارد، تلاشی برای گرفتن این بازار نمی کند؛ اما اگر اراده کند می تواند به‌راحتی ما را حذف کند. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید کرد: خواست ما این است که تقویت بنیه تولیدی کشور محور اصلی برنامه هفتم توسعه باشد. در حالی که متاسفانه ضعیف ترین بخش پیش نویس اولیه این لایحه مربوط به کسب‌وکار است. اتاق ایران 21فروردین در قالب اولویت ها و مجموعه کامل پیشنهادها نظرات خود را برای اصلاح این برنامه به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است. قاسمی افزود: اولین و مهم‌ترین درخواست اتاق این است که قبل از اینکه لایحه نهایی شود، وقتی برای طرح این موضوع مطرح شود.
اصلاح رویه های سیاستگذاری
حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور هم در این نشست با بیان اینکه باید کارگروه واکنش سریع میان اتاق ایران و دولت تشکیل شود، گفت: لازم است با تشکیل چنین کارگروهی موارد اورژانسی مربوط به واحدهای تولیدی و شرکت‌ها به‌سرعت طرح و پیگیری شوند. او با بیان اینکه بعد از سال 97 جنس مسائل اقتصادی متقاوت‌تر از گذشته شده است، افزود: چالش اصلی ما تغییر رویه های سیاستگذاری به‌ویژه با توجه به تحولات ساختاری بعد از سال 97 است. پاداش با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تحقق شعار سال، بیان کرد: ما دو اقدام را پیش از شروع سال انجام دادیم. اولی مجموعه اقدامات مقابله با تورم بود. آن قدر سیاست انقباضی را در پیش گرفتیم که حتی نگران انسداد پولی در ماه های پایانی سال بودیم. متاسفانه در سال گذشته بزرگ‌ترین بخش آسیب دیده از حذف ارز 4200تومانی نظام تولید بود. نظام تولید بعد از سال 97 بیش از هر جای دیگری آسیب دید؛ اما این آسیب به‌ویژه در سال گذشته بیشتر بود. آثار حذف ارز 4200تومانی و اجرای طرح هایی مثل دارویار بر نظام تولید اثر گذاشت و خود را در کمبود کالا و انواع دارو نشان داد. او با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید بسیار معمای پیچیده ای است، گفت: متاسفانه در بررسی بودجه، مجلس ردیف هایی را اضافه کرد. بار کسری بودجه ناشی از تغییرات مجلس در بودجه از 400 تا 700هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می تواند تورم زا باشد. معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر افزود: درباره مهار تورم، در سه‌ماه پایانی سال گذشته ناچار به قیمت‌گذاری دستوری شدیم. برخی گروه ها مثل شوینده ها، لوازم خانگی و انجمن تایر به ما مراجعه کردند اما جز در موارد محدودی مجوز افزایش قیمت صادر نشد. معتقدم در نهایت آسیب قیمت‌گذاری دستوری را تولید و صادرات متحمل می شوند؛ اما در مقام سیاستگذاری ناچار به قیمت‌گذاری شدیم. او تاکید کرد: پاشنه‌آشیل دولت قیمت‌گذاری دستوری و نظام قیمت‌گذاری است. بنابراین آنچه دنبال می کنیم کاهش تدریجی اقلام مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. پاداش ادامه داد: تصور غلطی در بدنه کارشناسی دولت وجود دارد که بعد از حذف ارز 4200تومانی سودهای کلانی عاید یک‌سری صنایع شده است. امیدوارم این تصورات اصلاح شود. متاسفانه در دولت گفتمان مشترک درون دولتی که نشان دهنده اجماع و وحدت در بیرون باشد هنوز وجود ندارد و باید در سال جدید به آن برسیم.
دو اقدام برای مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با بیان اینکه برخورداری از گفتمان واحد در دولت موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه ما شاهد چندصدایی در بحث های اقتصادی دولت هستیم. برای تحقق شعار سال و دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد تولید، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد. او با پیشنهاد دو اقدام در مورد قیمت‌گذاری به‌ویژه در مورد بخش هایی که به ارز وابسته هستند، تشریح کرد: اولین اقدام استفاده از ظرفیت ماده 90 قانون اصل 44 است مبنی بر اینکه در جایی که دولت بنا به مصالح اجتماعی باید قیمت‌ها را کنترل کند و این قیمت با قیمت عادله تمام شده تفاوت داشته باشد، باید مابه التفاوت آن را به صورت یارانه پرداخت کند. اما متاسفانه یارانه از اول به سمت یارانه نقدی مستقیم به سمت مردم رفت و فرصت استفاده از این قانون ایجاد نشد. شهبازی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، ضمن اهمیت توجه به کیفیت توزیع نقدینگی و برقراری مساوات در ارائه تسهیلات بانکی جهت بهره‌مندی مناسب بخش تولیدی از این تسهیلات، تصمیم‌گیری مناسب در خصوص نرخ ارز و راهکارهای دستیابی به رشد تولید و کاهش تورم را توسط کمیسیون‌های اقتصادی دولت ضروری دانست. ضمنا مقرر شد همکاری مشترکی میان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی با رویکرد تحقق شعار سال انجام پذیرد. در پایان فولادگر با اشاره به درخواست معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای مشارکت در تعیین اقدامات این معاونت با هدف تحقق شعار سال گفت: درخواست من این است که اعضای جلسه کمک کنند تا در حوزه مسائل حقوقی اگر برای تحقق شعار سال لازم است قانون، آیین نامه یا مقرره ای لغو یا اصلاح شود این موارد احصا شوند. او همچنین با اشاره به درخواست وزارت اقتصاد برای مشارکت بخش خصوصی در تعیین مصادیق تبصره ماده 8 قانون اصل 44 گفت: همه کمک کنند تا مصادیق امتیازاتی که در تبصره این ماده دیده شده مشخص شود و اتاق های سه گانه نظرات و پیشنهاد هایشان را دراین‌باره به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
همچنین بخوانید