رئیس عدلیه به استان اصفهان می‌رود
رئیس قوه قضاییه در هجدهمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز دوشنبه (15 اسفند) در صدر هیئت عالی قضایی به استان اصفهان سفر خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در هجدهمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز دوشنبه (15 اسفند) در صدر هیئت عالی قضایی به استان اصفهان سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هجدهمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز دوشنبه (15 اسفند) در صدر هیئت عالی قضائی به استان اصفهان سفر خواهد کرد.
دیدار با تولیدکنندگان و صنعت‌گران، دیدار با اقشار مختلف مردم، شرکت در جلسه حل اختلاف و صلح و سازش، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان اصفهان، حضور در جلسه شورای اداری و همچنین بررسی مشکلات قضائی استان و تصویب مصوبات برای رفع این مشکلات، از مهم‌ترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان اصفهان است.
سایر مسئولان عالی قضائی که در سفر به استان اصفهان رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آن‌ها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضائی و سایر مشکلات آن‌ها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضائی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان و مرکزی سفر کرده است و سفر به استان اصفهان، دوازدهمین سفر رسمی ریاست قوه قضائیه در دوره جدید محسوب می‌شود.
البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضائی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و خراسان رضوی استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید - اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضائی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات - انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.