راه اندازی شوراهای حل اختلاف در تمام شهرک‌های صنعتی
رئیس کل دادگستری استان تهران از راه اندازی شوراهای حل اختلاف در تمام شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این شوراها این است که اختلافات تولیدکنندگان در همان جا مرتفع و به محاکم کشیده نشود و اتلاف هزینه در وقت و تولید صورت نپذیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی مهذب در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران، اظهار کرد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید، نهضتی عظیم را متفاوت از سال‌های گذشته ایجاد نمودند، بدین معنا که تولید در کشور باید با یک رشد تصاعدی و فزاینده مواجه گردد.
وی افزود: این نامگذاری دارای یک عقبه فکری است و نگاه جامع ایشان تکلیف و وظیفه‌ای سنگین بر عهده ما نهاده تا تولید در کشور به رونق و جریان بیفتد و مشکلات تولید کنندگان مرتفع گردد و در این زمینه پرونده‌های واحدهای صنعتی و تولیدی بصورت جدی پیگیری، رسیدگی و فصل خصومت گردد تا تعرضی به واحدهای تولیدی صورت نپذیرد.
رئیس کل دادگستری تهران در این زمینه گفت: رییس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای اعلام داشتند که صاحبان واحدهای تولیدی به هیچ وجه احضار نشوند؛ چرا که در این موقعیت حساس کشور که بشدت مورد تحریم‌ها قرار داریم و هر روز هم این حلقه محاصره اقتصادی تنگ‌تر می‌شود؛ نباید وقت تولید کنندگان جهت جری تشریفات قضایی صرف گردد و حتی اگر تخلفی هم انجام داده‌اند به این موضوعات به نحوی رسیدگی کنیم که به تولید کشور لطمه و آسیبی وارد نشود و افزون بر این مساعدت و ارفاق‌های قانونی را برای این واحدها اعمال نماییم.
حشمتی مهذب گفت: بنده به تمام روسا و دادستان‌ها اعلام می‌نمایم که به هیچ عنوان نباید واحدهای تولیدی تعطیل بشوند و این یک حرف و شعار نیست، بلکه تاکید و توجه است که ما در شرایط حساس فعلی کشور باید دست تولید کنندگان را ببوسیم؛ چرا که آنها با ایجاد واحد تولیدی اشتغالزایی ایجاد نموده و اینگونه حمایت‌ها باید اتفاق بیفتد تا شاهد جهش تولید در کشور باشیم.
وی خاطر نشان کرد: بزودی شوراهای حل اختلاف در تمام شهرک‌های صنعتی راه اندازی می‌شود تا اختلافات تولیدکنندگان در همان جا مرتفع و به محاکم کشیده نشود و اتلاف هزینه در وقت و تولید صورت نپذیرد.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: ما بطور قاطع با افراد فرصت طلب و سودجویی که منتظر این هستند تا اراضی ملی و دولتی را به اشکال مختلف طعمه فرض نمایند، برخورد قاطع خواهیم نمود و در این زمینه حتی با عالی‌ترین مقامات نیز مماشات نخواهیم نمود و اجرای احکام قضایی در لواسان، شهریار و دماوند نمونه‌ای از این موارد می‌باشد و ما وظیفه داریم مطابق توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری، حافظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و مالی باشیم، قانون را پاس بداریم و در زمینه اجرای قانون ملاحظه هیچ شخصی را نخواهیم نمود.
حشمتی مهذب خاطر نشان کرد: تقویت واحدهای حقوقی شهرک‌های صنعتی امری جدی است، از ظرفیت قوه قضائیه در این زمینه نهایت استفاده بشود تا این واحدهای تولیدی مجدد به چرخه صنعت بازگردند و به سرمایه کشور اضافه بشوند، چون با تعطیلی آنها ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور و بیت المال وارد می‌شود.
وی افزود: ما حقوق اشخاص دولتی و حقیقی را قبول داریم و باید این مطالبات وصول شود، اما اولویت ما در اینجا بخش تولید است؛ بنابراین مطالبات آنها باید به مرور وصول شود و ما اجازه نخواهیم داد که نهادهای دولتی پا بر روی کمر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و تولید آنها را متوقف کنند و برای این منظور آنها را دعوت و برنامه ریزی کنند تا تولید در کشور پر رنگ باشد.
بر اساس این گزارش، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با دستور کار بررسی مشکلات حقوقی شهرک‌های صنعتی استان تهران و راهکارهای برون رفت از آن با حضور کلیه اعضا و دعوت از مدیران شهرک‌های صنعتی و مسئولان قضایی و اجرایی برخی از شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد.
انتهای پیام