ردپای تدبیر و امید بر اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مرداد ماه 1400 حسن روحانی در حالی سکانداری دولت را به رئیس جمهور بعدی می‌سپارد که آمار و ارقام رسمی حال و روز خوشی را برای شاخصه‌های مهم اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد. دولت تدبیر و امید که با شعار رونق اقتصادی و تعامل سازنده با جهان موفق به جلب آرای مردم شد، نه تنها نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند بلکه شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی امروز را نیز برای مردم ایران رقم زد. آن چه که امروز در کف خیابان‌ها و میان مردم جامعه شکل گرفته، بی اعتمادی به دولت و ناامیدی از بهبود شرایط معیشتی است. اما جدای از باورهای عامه مردم، آمارهای اقتصادی به خوبی می‌توانند تغییرات اقتصاد کشور در این هشت سال را برای ما روایت کنند.

در 8 سال دولت روحانی عدد نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 3,475 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1399 افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر به شمار می‌آید.

بی تدبیری‌ها، خالق شکاف طبقاتی افسارگسیخته

در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، تحقق عدالت یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان از جمله حسن روحانی بوده است. اما نگاه کوتاهی به موضوعات ساده در اقتصاد نشان می‌دهد که ما در هشت ساله گذشته تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داشته‌ایم. در سال‌های اخیر و بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر جهان، شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد و عدالت در یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی است که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اگرچه از اواسط دهه 80 تا سال 1392 ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار رسمی، سال 92 در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 0.36 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال 97 به حدود 0.40 رسید. البته این شاخص در سال 98 با اندکی بهبود به 0.39 رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالا در سال 99 نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم.

حکایت کوچک شدن سفره خانوارها

این روزها تورم به یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم جامعه تبدیل شده است. گرانی روز افزون کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب و کار را از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است. در حالی ایران این روزها تورم بیش از 40 درصد را تجربه می‌کند که از میان 200 کشور در جهان، فقط 5 کشور تورمی با نرخ بالاتر از 10 درصد را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور 3 درصد بوده است. بنابراین آمار نشان می‌دهد که در کنار کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال توسعه نیز به سازوکار کنترل تورم دست پیدا کرده‌اند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بی‌ارزش شدن «ریال» است. بر اساس نظرات کارشناسی شده، یکی از بزرگترین شوک‌ها بر اقتصاد ایران، در سال 98 با ثبت نرخ تورم 34.80 درصدی اتفاق افتاد. شوک‌های پیشین اقتصادی متعلق به سال‌های 73، 87 و 92 بوده که به ترتیب نرخ تورم 59 و 28 و 44 درصدی را داشتند. با توجه به عملکرد دولت در خصوص افزایش 6 برابری نقدینگی و تأمین کسری بودجه دولت از محل افزایش پایه پولی، ثبت تورم 52 درصدی (در ماههای ابتدایی امسال) دور از انتظار نبود. این تورم بی سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم درآمد را تشدید کرده که دولت در سه سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد. اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و در آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه 1400 که اینک به قانون تبدیل شده است، برآوردها حکایت از 360 تا 550 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.

اگرچه از اواسط دهه 80 تا سال 1392 ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته و در سال 97 به بیشترین میزان خود رسید.

اقتصاد کشور در سیاه چاله نقدینگی

به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی‌رویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چرا که معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است. در سال 2019 درحالی که رشد نقدینگی در ایران 28 درصد بوده، که تنها 6 درصد از کشورهای جهان رشد نقدینگی فراتر از 25 درصد را تجربه کرده اند. در سال 1399، رشد نقدینگی سقف تاریخی 40 درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال 99 در حدود 3,500 هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید. در بررسی کلی‌تر مشاهده می‌کنیم که در 8 سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 3,475 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1399 افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از 1352 تاکنون به شمار می‌آید. رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست‌های غلط موجود در بودجه ریزی دولت و نیز نظام بانکی کشور است. ساختارهایی که می‌توانست در این برهه هشت ساله اصلاح و یا بهبود یابد، اما در این دولت شرایط به گونه دیگری رقم خورد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزئی آن و نیز مدل بانکداری در کشور است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

سونامی کسری بودجه

یکی از مهمترین میراث روحانی برای دولت بعد معضل کسری بودجه است که در سال‌های گذشته بر میزان آن افزوده شد. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه 1400 چیزی بین 350 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم به این مهم اشاره کرد که یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست. برای اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشیم، کافی است به این نکته توجه کنیم که این رقم تقریبا معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال 97 و همچنین تقریبا معادل 10 برابر کل بودجه‌ای است که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت می‌شود، است. علت واضح این رخداد هم این است که دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد، ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علی‌الحساب تا پایان دولت، خود را درگیر مسائل و چالش‌های دیگر نکند. کسری بودجه دولت‌ها و بدهی‌های آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه شرایط امروز ایران را با سایر کشورها متفاوت می‌کند، ساختاری بودن و تشدید شدن به جای بهبود آن است. بخش مهمی از ماجرای کسری بودجه در این دولت به هزینه‌ها بر می‌گردد. هزینه‌های دولت در سال‌های گذشته به شدت و به شکل بی‌رویه‌ای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های عمومی ندارند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت حتی در روزهای پایانی عمر خود نیز با افزایش حقوق‌ها تحت عنوان همسان سازی و همچنین لایحه دائمی شدن این همسان سازی ها نه تنها کمکی به بهبود کسری بودجه نکرد بلکه در حال سخت‌تر کردن شرایط برای دولت بعدی است. در حالیکه منابع لازم برای چنین طرح‌های هزینه زایی باید از محل خلق نقدینگی جدید و ایجاد تورم تأمین شود

دولت برای اشتغال مردم چه کرد؟!

با وجود شعارهای انتخاباتی و مصمم جلوه‌دادن مسئولان برای حل مشکلات بیکاری، در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد میانگین 11 درصدی نرخ بیکاری در کشور بودیم و سایر آمار رسمی این حوزه نیز نشان از عملکرد نامناسب دولت در حوزه ایجاد شغل دارند. چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بهار سال جاری میزان شاغلان کشور 23 میلیون و 675 هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار 1392 که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد بود، تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 170 هزار نفر بود. بدین ترتیب طبق این گزارش در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و 500 هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت روحانی، افزایش 1.5 میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.

میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2020 با کاهش 166 میلیون دلاری و 11 درصدی مواجه شده است. همچنین به طور متوسط در 8 سال دولت روحانی در هر سال حدود 188 هزار شغل ایجاد شده است. اما از آن جا که برای مقایسه عادلانه تر باید دید بلند مدت داشت، در مقایسه با عملکرد دولت قبل می‌بینیم دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیفی داشته است. در بهار 1384 که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور 20.5 میلیون نفر بود که در بهار 1392 به 22 میلیون و 170 هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدودا یک میلیون و 670 هزار شغل بود. بنابراین دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط در 8 سال فعالیت خود سالانه نزدیک به 209 میلیون شغل ایجاد کرد.

آیا روحانی توانست ارتباط مؤثر با دنیا برقرار کند؟!

در شرایط امروز کشور که دشمن با تمام قوا یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه کشورمان به راه انداخته، جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت دوچندانی در جهت رونق بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخم‌های اقتصادی برخوردار است و از این رو فضاسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه ویژه ای داشت. دولت روحانی با شعار جذب سرمایه خارجی و ایجاد ارتباط با دنیا موفق به پیروزی در انتخابات سالهای 92 و 96 شد و همواره دولت قبل از خود را به بلد نبودن زبان دنیا متهم کرده بود اما مستندات بیانگر این است که این دولت نیز نتوانست عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های «سرمایه گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند. بر اساس گزارش این سازمان، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2020 به یک میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2019 به یک میلیارد و 508 میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2020 با کاهش 166 میلیون دلاری و 11 درصدی مواجه شده است. نکته دیگر این که سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال‌های 2019 و 2018 نیز به ترتیب 36.4 درصد و 30 درصد افت کرده بود. این گزارش بیان می‌کند در مقایسه با سایر کشورها نیز ایران در سال 2019 با 23 پله نزول جایگاه 78 و در سال 2018 با 10 پله نزول جایگاه 55 را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال 2017 (1396) برابر با 45 بود. تمام این اعداد و ارقام نشان از موفق نبودن دولت تدبیر و امید در عمل به وعده‌هایش است.