رسوایی انتقام‌گیری حیثیتی در آستارا و حریم خصوصی متهمان

مردی هراسان در خیابان به هر دری می زند هیچکس حاضر نیست در به روی او باز کند، زیرا آنطور که او در خیابان ظاهر شده گویی هم اکنون از مادر زاده شده، برهنه مطلق بدون هیچ ستری بر بدن.

این خلاصه فیلمی است که در روزهای گذشته شبکه های اجتماعی را درنوردیده و باعث واکنشهای بسیاری از سوی کاربران شده است. واکنشهایی که خلاصه آن یکی است: ننگ بر این مرد!

دیروز هم دادگستری گیلان از قول دادستان رشت اعلام کرد این مرد رییس یکی از ادارات آستارا بوده که دست به عمل شنیعی زده.

خبرگزاری رکنا هم با انتشار تصاویری تکان دهنده که بخشهایی از آن پوشیده شده در این باره نوشت: رئیس بیمه سلامت آستارا وقتی با یک زن شوهردار خلوت شیطانی کرده بود لو رفت. رئیس بیمه سلامت آستارا توسط مردم خشمگین و درحالیکه برهنه بود از ساختمان اداری اش بیرون کشیده شد و به شدت کتک خورد. رئیس بیمه سلامت آستارا پس از انتشار فیلم برهنگی اش و عکس های خلوتی اش با زن متاهل در محل کارش بازداشت شد و بعد از این فاجعه رئیس بیمه سلامت آستارا برکنار شد.

هیچکس درباره زشتی و شنیع بودن عملی که باعث این موج خبری شده شکی ندارد ولی سوال اینجاست به لحاظ حقوقی آیا می توان کسی را که دست به ارتکاب این عمل زشت شده، برهنه مادرزاد در خیابان چرخاند، فیلم و عکس عمل زشت او را در سطح جامعه منتشر و فحشا را عادی سازی کرد؟

برای پاسخ حقوقی به این سوال ابتدا باید دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد: اول اتهام این فرد و همدستش و دوم حدود و ثغور حریم خصوصی این متهمان.

متهمان به جرم رابطه نامشروع و زنا

در مفهوم اول باید گفت اتهام ارتباط نامشروع مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی به آنها وارد است. این ماده می گوید: «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

سربسته می توان گفت ورود اتهام «زنا» به خصوص زنای محصنه به این دو متهم بسیار سخت است زیرا جرم زنا از حدود الهی است و اثبات آن کاری بسیار دشوار است. در یک روش اثبات زنا، باید متهم عاقل و بالغ 4 مرتبه نزد قاضی دادگاه اقرار کند که با اختیار دست به این عمل شنیع زده. یا 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادله باید نزد قاضی شهادت دهند که به چشم خود عمل شنیع را در زمان و مکان واحد دیده اند و اگر هر یک از این اشخاص در شهادت خود مانند سایرین، موضوع را بازگو نکند، به حدف قذف (نسبت دادن عمل زنا به دیگری) محکوم می شود. نکته اینجاست که شرط «عادل» بودن شهود به این معنی است که اگر 4 نفر مرد با همدیگر شاهد این عمل شنیع باشند، قاعدتا صفت «عدل» در وجود آنها نباید باشد زیرا فرد عادل (مخالف آن: فاسق) باید گناه کبیره مرتکب نشود و اصرار بر گناهان صغیره هم نداشته باشد و قاعدتا مردی که با اجتماع 3 مرد دیگر یا 2 مرد و 2 زن دیگر شاهد عمل شنیع با دقتی که در کتب شرعی ذکر شده است، باشد یا باید به صورت تصادفی و در شرایط استثنایی این عمل را دیده باشد یا چون اصولا دیدن این عمل گناه است، او را نمی توان عادل به حساب آورد.

راه سوم اثبات جرم زنا هم علم قاضی است که طبیعتا قاضی هم باید مطابق قرائن و امارات (نشانه ها و علامتها) به این علم برسد که رسیدن به علم هم عملی قضایی است. یعنی ممکن است یک قاضی با نشانه ها و علایمی به این علم برسد و قاضی دیگری با همان نشانه ها و علایم برایش علم حاصل نشود. نکته مهم اینجاست که قاضی هم طبق قانون مجاز نیست اگر شهود عادل در این گونه اتهامات وجود ندارد یا متهم اقرار مطابق قواعد شرعی نکرده است، پرونده را خیلی واکاوی کرده و اصطلاحا ناخن بکشد زیرا ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره احکام صریحی دارد که کاملا شرعی و قانونی است و حتی برای قاضی متخلف مطابق ماده 104 این قانون، محکومیت انتظامی تعیین شده است.

این ماده می گوید: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره 1 در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

همانطور که در گفتار دادستان رشت موجود است جرم در منظر و مرئی نبوده بلکه شخص یا اشخاصی، متهم را در خیابان به صورت برهنه می چرخانند و او را کتک می زنند و فیلم می گیرند. از سوی دیگر بسیار بعید است این جرم سازماندهی شده باشد. چون جرایم سازماندهی شده جنسی به جرایمی اطلاق می شود که منجر به تشکیل باندهای توسعه فساد و فحشا و نظایر آن شده است. درباره این که پرونده شاکی خصوصی (مانند شوهر زنی که متهم دیگر پرونده است) دارد یا نه، جزییاتی به صورت رسمی منتشر نشده ولی برخی قضات معتقدند اصولا شوهر نمی توان در جرایم منافی عفت همسر خود به عنوان شاکی وارد پرونده شود. ممنوعیت ورود شوهر در پرونده به عنوان شاکی عمل نامشروع زن، قبلا در مطلب «رای یک قاضی و احتمال افزایش قتلهای ناموسی» شرح داده شده است.

لذا به نظر می رسد اتهام اصلی این متهمان را باید همان بحث رابطه نامشروع در نظر گرفت و تحقیق و صدور رای در این باره را به دادگاه کیفری 2 شهرستان رشت سپرد. زیرا از یک سو، یکی از متهمان رییس اداره شهرستان است و باید جرمش مطابق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه صالح مرکز استان رسیدگی شود و از سوی دیگر چون اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و دارای شلاق تعزیری (مجازات درجه 6) است، تحقیق (در صورت لزوم) و صدور رای در اختیار دادگاه کیفری 2 مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و دادسرا حق هیچگونه تحقیقی در این باره ندارد.

حریم خصوصی متهمان

حدود و ثغور حریم خصوصی این متهمان نکته بسیار مهم دیگری در این پرونده است. الان اگر از بسیاری اهالی شهر مزبور سوال شود که خانواده هر دو متهم چه کسانی هستند احتمالا پاسخ را خیلی راحت بتوان دریافت. به بیان دیگر نه تنها حریم خصوصی متهمان نقض شده بلکه حریم خصوصی اهالی خانواده و بلکه قوم و طایفه هم تحت تاثیر این رسوایی قرار گرفته است.

ولی پیش از این باید بررسی کرد که آیا کسی حق دارد از این رابطه، فیلم و عکس بگیرد یا پس از آن، تصاویری قبیح قدم زدن متهم با آن وضعیت را در خیابان منتشر کند؟

پیش از پاسخ باید در نظر داشت که محل کار (اداره بیمه سلامت) حریم خصوصی کارمند نیست. حتی تصویر گرفتن از کارمند در محل کار هم حریم خصوصی او محسوب نمی شود. چه بسا چون اداره یک اداره دولتی وابسته به وزارت بهداشت است، نمی توان حریم خصوصی ای از این دست (مرئی) برای ظاهر اشخاص (کارمندان یا مراجعان) قائل شد مگر آنکه در کشوی دربسته باشد یا محتویات پرونده فرد باشد یا محتویات کیف و جیب او. پس دیدن یک کارمند در پشت میز کار یا گرفتن فیلم از او حریم خصوصی نیست. این خبط و خطای نابخشودنی کارمند است که در اداره و جایی که باید به مردم خدمت انجام دهد، عقلش به یغما رفته و اختیار از کف داده و متهم به عملی شنیع شده.

همچنین حضور این فرد با ظاهری منکر و قیبح در ملاءعام هم حریم خصوصی او نیست. ای بسا هر کسی در خیابان رفت و آمد می کند ولی دیگران دور او جمع نمی شوند و تصویر نمی گیرند. ولی نکته بسیار مهم در اینجا، غیرقانونی و غیرشرعی بودن عمل تصویربرداری از رفتار قبیح کارمند در محل کار و انتشار آن است. این حرمت شرعی به صورت مضاعف برای تصویری برداری از فردی برهنه در محیط عمومی خیابان هم وجود دارد. زیرا نفس تصویربرداری از رفتار زشت این اشخاص، باعث عمل حرام می شود و در دراز مدت هم گناه را عمومی کرده و از قبح و زشتی آن می کاهد.

درست است که برای «قلع ماده فساد» و «رد و منع متخلف از زشتی ها» باید متهم جرایم جنسی از این دست با رعایت قانون تعقیب شده و بدون چشم پوشی به مجازات برسد ولی اگر کسی از تصاویر نامبردگان سواستفاده کرده و آنها را نشر دهد طبق ماده 14 قانون جرایم رایانه ای قابل تعقیب و مجازات است. این ماده می گوید: هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره1 این ماده می گوید ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد....

و در تبصره4 آن می خوانیم: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

همانطور که مشاهده می شود قانون درباره گرفتن فیلم رفتار شنیع این اشخاص در محل جرم و همچنین گرفتن و نشر تصاویر برهنه متهم در خیابان حکم واضحی دارد و این قبیل اشخاص را مجرم می داند و برای عمل آنها مجازات تعیین کرده است.

این مساله زمانی حساسیت بیشتری پیدا می کند که احیانا مشخص شود نصب دوربین در محل کار متهمان و خارج کردن آنها از محیط عمل شنیع با آن وضع تاسف آور و فیلم گرفتن و انتشار فیلم آنها، نوعی انتقامگیری حیثیتی بوده و احیانا برخی وابستگان متهمان در این اعمال مجرمانه نقش داشته اند.

*حقوقدان

47231