رشد 500 درصدی فروش کالا‌های سازمان اموال تملیکی
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، سعید بابازاده، بازرس قضائی و مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور، پیرامون ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات اظهار کرد: حسب دستور ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بررسی علل و عوامل رسوب کالا در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور، دفتر بازرسی امور ویژه از فروردین ماه سال 1401 ضمن بازدید از کلیه انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات سراسر کشور، علل و عوامل رسوب کالاها در این انبارها را احصاء و ضمن آسیب شناسی و تهیه گزارش های متعدد، پیشنهاد‌های کاربردی را به مراجع ذیصلاح ارسال کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به قوانین و مقررات تکلیفی در خصوص چهار گروه‌بندی کالا‌های قاچاق، متروکه، ضبطی و توقیفی و کالا‌های نیاز به اخذ مجوز‌های لازم برای تعیین تکلیف از سوی دستگاه‌های ذی ربط (مراجع قضائی، تعزیراتی، استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و..) که باید با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، همسو و هماهنگ با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تعیین و تکلیف این کالاها اقدام به موقع می‌شد؛ بررسی‌های این دفتر حکایت از کاستی های متعددی از سوی برخی از دستگاه‌ها داشت.
بازرس قضائی و مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مشاهدات بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی حکایت از عدم رعایت مفاد شیوه نامه جامع جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال علی الخصوص مواد 208 الی 211 آن توسط اکثر ادارات استانی داشت که موجب شده بود کالاها در انبارها در وضعیت نامناسبی به لحاظ چیدمان، نگهداری شوند؛ به طوری که در بسیاری از موارد مشاهده شدکالا‌های سریع‌الفساد، سریع الاشتعال، شیمیایی و... در شرایط ناهمگون و خارج از مفاد شیوه نامه نگهداری شوند.
بابازاده گفت: همچنین طبق ماده 211 شیوه نامه و لزوم تطبیق کالا‌های کف انبارها با موجودی سامانه انبارها، این مهم نیز در برخی استان ها دارای اختلافات فاحشی بوده است و اغلب انبار‌های اموال تملیکی استیجاری و امانی بوده اند، اما پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور اغلب استان ها نسبت به اصلاح وضع انبار‌های خود اقدام و حتی در برخی استان‌ها نظیر خوزستان، مازندران، بوشهر و... با پیگیری سازمان بازرسی نسبت به خرید انبار‌های ملکی اقدام کردند.
وی افزود: پس از ورود بازرسی امور ویژه و بازدید‌های میدانی از 120 انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (شامل انبار‌های استیجاری، تملیکی، امانی و تحت پلمب) و 84 انبار در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی به همراه محوطه بندری و اماکن زیر نظر گمرک در 31 استان و پیگیری مستمر در قالب جلسه، مکاتبه، گزارش، نامه هشداری و... صورت گرفت، برابر بازدید میدانی، و مستندات ابرازی نسبت به اصلاح آسیب‌ها و موانع احصاء اقدام که منجر به تحول بنیادی در ساختار، امکانات سازمانی، هماهنگی بین دستگاه‌های ذی مدخل و... در مجموعه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.
بابازاده بیان کرد: با توجه به اظهار کالا از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی در سامانه EPL، سازمان اموال تملیکی موظف است با اخذ اظهارنامه به همراه قبض انبار، کالا را از گمرک تحویل نماید که با توجه به عدم اسکن قبض انبار از سوی گمرک در سیستم و ارسال قبض انبار به صورت فیزیکی به سازمان اموال تملیکی بعضاً دچار مرور زمان شده و کالای متروکه در انبار گمرک بلاتکلیف می‌ماند.
وی گفت: در فرض اعلام متروکه شدن کالا به سازمان اموال تملیکی و در اثنای رسیدگی، در بسیاری از موارد گمرک بلافاصله نسبت به اعمال تبصره یک ماده 33 قانون امور گمرکی اقدام و پس از اعاده اظهارنامه، به دلیل عدم ارتباط برخط بین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرگ عملاً رابطه اطلاعاتی و اداری سازمان مذکور با اظهارنامه، منقطع و در فرض مشمولیت مجدد قواعد متروکه و مرور زمان حائز اهمیت، سازمان اموال تملیکی اساساً از فرایند بی خبر مانده و از همه مهمتر فرآیند اعلام و اظهار مجدد به صورت قاعده دورتسلسل، بدون هرگونه منع و محدودیت قانونی می‌تواند از سوی صاحب کالا و گمرکات ادامه یابد.
مدیرکل بازرسی امور ویژه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان اموال تملیکی انبار‌های مناسبی جهت نگهداری کالاها، به خصوص در استان های مرزی و استان های دارای بنادر و گمرکات مهم نداشته و حتی امکانات سخت افزاری و منابع انسانی کافی جهت تحویل کالا در اختیار ندارد در بسیاری از موارد پس از دریافت اظهار نامه کالای متروکه، نسبت به تحویل آن اقدام نکرده و کالا در انبار‌های گمرک می‌ماند و چنانچه صاحب کالا بخواهد کالا را ترخیص نماید می‌بایست پس از پایان مهلت پنج ماهه، 5/2 درصد ارزش کالا را به سازمان اموال تملیکی بپردازد و مجدداً فرایند اظهار و ترخیص کالای خود را پیگیری کنند این فرایند تا زمانیکه صاحب کالا درخواست اعاده کالا داشته باشد هر پنج ماه یکبار با پرداخت 5/2 درصد کارمزد مصرح در قانون به سازمان اموال تملیکی میسور بوده و این دور تسلسل بدون محدودیت ادامه داردکه این مهم می‌تواند یکی از دلایل رسوب کالا باشد.
مدیرکل بازرسی امور ویژه افزود: در بررسی‌ها مشخص شد صدور مجوز از برخی سازمان ها مجوز دهنده نظیر سازمان ملی استاندارد در بسیاری از موارد به صورت سلیقه ای انجام می‌شود. در برخی استان‌ها همکاری سازمان مذکور برای صدور مجوز فروش به خوبی انجام می‌شود (مانند استان‌های گیلان، سمنان، مازندران و..) و در برخی از استان‌ها بدون بررسی، کالا غیرقابل استفاده اعلام می‌شود؛ که به طور مصداقی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان اصفهان این مهم مشهود بود و تعداد زیادی از لاستیک‌های دارای تاریخ انقضاء و عدم تأیید سازمان استاندارد، با شرط اسقاط به فروش گذاشته شده است.
وی افزود: با توجه به عدم اتصال سامانه سازمان اموال تملیکی با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور در صورت متروکه شدن کالا‌های اساسی (جو، ذرت و...) به دلیل عدم امکان فروش در سامانه مذکور، علاوه بر رسوب کالا‌های اساسی با گذشت زمان منجر به فاسد شدن آن نیز می‌شود.
رشد 500 درصدی فروش کالا‌های سازمان اموال تملیکی
بابازاده در ادامه گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی را تشریح کرد و در همین زمینه به تعیین تکلیف بیش از 26 هزار میلیارد تومان کالا، رشد 500 درصدی فروش کالا‌های سازمان اموال تملیکی، رشد 900 درصدی اعاده کالا به صاحبان آن و امحای خودرو‌های لوکس قاچاق آمریکایی در مدیریت اموال تملیکی استان تهران اشاره کرد.
مدیرکل بازرسی امور ویژه تصریح کرد: پس از ورود بازرسی ویژه در برخی استان ها اقدامات بسیار اثربخشی نظیر فروش کالا‌های 1661 پرونده به ارزش 28 هزار و 449 میلیارد و 684 میلیون و 160 هزار و 318 ریال با افزایش 2500 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعاده 117 پرونده به ارزش یک هزار و 767 میلیارد و 929 میلیون ریال و افزایش 202 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، انهدام 686 پرونده به ارزش 2 هزار و 124 میلیارد و 799 میلیون ریال و افزایش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، واگذاری 267 پرونده به ارزش 373 میلیارد و 392 میلیون ریال و افزایش 283 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش پرونده‌های قاچاق و قضائی تعیین تکلیف شده 31 هزار و 256 میلیارد و 131 میلیون ریال و افزایش 365 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش پرونده‌های متروکه و ضبطی تعیین تکلیف شده به میزان 5,980,746,000,000 ریال و افزایش 387 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصول مبلغ 44.198.233.085 ریال از محل 5/2 درصد حق سرپرستی اموال تملیکی از محل 117 پرونده اعاده شده به گمرک جهت ترخیص قطعی یا مرجوعی توسط صاحب کالا، فروش 197 کیلوگرم زیورآلات نقره به مبلغ 25,590,000,000 ریال، فروش 15,304 دستگاه لوازم خانگی به مبلغ 89، 547,821,626 ریال، فروش 152,737 دستگاه لوازم یدکی وسایط نقلیه به مبلغ 66,625,586,961 ریال، فروش 7517 طاقه پارچه به مبلغ 49,938,143,331 ریال، انهدام محموله‌های سیگار و پودر نیروزا به ارزش 69,953,820,000 ریال، تعیین تکلیف 5/67 تن چای خارجی، تعیین تکلیف 155 بشکه مواد شیمیایی و 22 بشکه محلول شیمیایی، 7,160 کیلوگرم برنج فاسد شده قاچاق، شناسایی و تعیین تکلیف 30 کانتینر کالای رسوبی به مدت 15 سال در بندر ویژه اقتصادی، تعیین تکلیف و فروش 976 دستگاه خودرو سواری موجود در انبار‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین تعیین تکلیف حدود 2100 تخته فرش در استان مازندران و بالغ بر 5000 تن گچ در استان هرمزگان از اقدامات شاخص این دفتر پس از حدود یک سال بوده است.
ارسال گزارشات تخلفاتی و کیفری برخی مسئولان به مراجع ذیربط
وی گفت: با توجه به بازدید‌های میدانی از نحوه عملکرد دستگاه‌های متولی، در صورت مشاهده ترک فعل و عدم اجرای قوانین و مقررات تکلیفی، دفتر بازرسی امور ویژه مستفاد از بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، هشدار‌های لازم جهت اقدام به موقع در انجام وظایف برای تعیین تکلیف به هنگام کالا‌های موجود به دستگاه‌های متخطی ارسال کرده است.
بابازاده خاطرنشان کرد: در همین راستا با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نقش کلیدی محاکم قضائی و تعزیرات در صدور رأی به موقع، مکاتبات هشداری به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز و دیگر استان‌ها و همچنین دادگستری‌های کل در استان‌ها ارسال شد.
وی افزود: با توجه به اعمال سلیقه‌ای برخی از دستگاه‌های متولی مجوز دهنده (استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و...) مکاتبات برای رعایت قوانین و مقررات تکلیفی و اعمال به موقع آن‌ها ارسال گردید به طوری که از زمان ورود دفتر بازرسی ویژه تاکنون، این دفتر با ارسال بیش از 300 مکاتبه خطاب به مسئولان کشوری و استانی، به صورت مستمر پیگیر تعیین تکلیف کالاها و بهبود وضعیت انبارها در کل کشور شده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان بازرسی تصریح کرد: همچنین برای برخی مدیران و مسئولان گمرک، بنادر و دریانوردی، اداره کل تعزیرات و سازمان اموال تملیکی کشور نیز گزارشات تخلفاتی و کیفری تنظیم و به مراجع ذی ربط ارسال شد که در برخی موارد منجر به صدور آراء شده و در سایر موارد دیگر نیز درحال بررسی است.
پایان پیام /