رفع بخش عمده‌ای از اختلافات قضایی از طریق رسمی شدن اسناد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بخش عمده ای از اختلافات در بخش قضایی مربوط به اسناد عادی است که بارسمی شدن آنها این مشکلات رفع می شود.
علی خضریان گفت: در رابطه با بانک‌ها تأثیرات اسناد عادی کاملاً مشهود است چرا که معاملات و پرداخت وام بر اساس اسناد عادی باعث افزایش عدم پرداخت تسهیلات می‌شود و چالش‌هایی را برای ضامن ایجاد میکند.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، مسئله پولشویی و زمین خواری متاثر از عدم بازپرداخت ها و درگیری مردم و ضامنین با این معضل، اختلافات قضایی در مالکیت اسناد 40 درصد از روستاییان کشور و بسیاری دیگر از این موارد باعث شد رهبری با ارجحیت فقه حکومتی بر فقه انفرادی باعث تسهیل در تصویب نهایی این قانون مهم شوند.
او می‌گوید: در صورتی که اسناد عادی از بین برود مشکلات بسیاری از مردم رفع می شود. به طوری که در مراجعات به محاکم قضائی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی