رفع مشکلات شرکت "کوکما" با ورود دستگاه قضائی / پرداخت مطالبات کارگران و بانک‌ها
مشکلات شرکت ریسندگی و بافندگی "کوکما" با مشارکت دادگستری کل استان تهران برطرف و مطالبات کارگران و همچنین مطالبات بانک‌های ملی و صادرات از این شرکت پرداخت شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قوه قضائیه برای تحقق‌بخشی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و مبارزه با مفاسد اقتصادی همه ظرفیت و توان خود را به میدان آورده تا مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران را برطرف کند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بار‌ها در اظهارات خود به اهمیت مقوله حمایت از تولید تأکید کرده و از مسئولان دستگاه قضائی خواسته تا به مدیران دستگاه‌های اجرایی برای رفع نقیصه‌ها در عرصه تولید و اشتغال کمک کنند.
چنانچه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در روز 21 شهریور ماه با بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم به حمایت از تولید داخلی است، گفته است؛ قوه قضائیه در سال‌های گذشته به حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمندتر دنبال کند.
احیای 1993 واحد تولیدی از "شرکت ارج" تا "شرکت پتروشیمی الوند" از سوی قوه قضائیهجلسات منظم ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی برای بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در تهران و سایر شهر‌های دور و نزدیک کشور نیز به همین منظور برگزار می‌شود و راهبرد اصلی آن کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و در نهایت معیشت مردم است.
دادگستری استان تهران نیز با توجه به جایگاه این استان و نیز وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچکی که وجود دارد، در این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای را برای رفع موانع تولید و اشتغال آغاز کرده که احیا و راه‌اندازی مجدد تعداد زیادی از کارخانه‌های راکد و نیمه راکد اجرای این رسالت مهم و کارگشا از سوی مجموعه قضائی دادگستری تهران را تائید می‌کند.
علی القاصی‌مهر، با اشاره به رسالت دادگستری استان تهران در راستای رفع موانع تولید و مساعدت در ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی گفت: دادگستری استان تهران شرکت ریسندگی و بافندگی کوکما (سهامی خاص) واقع در شهرک صنعتی خرمدره استان زنجان را تحت حمایت قانونی خود قرار داده است.
وی افزود: این شرکت با 140 نفر نیروی کار در زمینه تولید منسوجات فعالیت داشته است اما به دلیل مشکلات بانکی و مالیاتی دچار بحران و در تاریخ مورخ 5 مهر 1397 حکم ورشکستگی آن صادر و تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشستگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با هدف جلوگیری از بروز یا گسترش مشکلات کارگری، جلسات متعددی با کارگران، بانک‌های عامل، سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سهامداران شرکت با محوریت دادگستری استان تهران تشکیل و با پرداخت 100 درصد حق بیمه و مطالبات ممتاز کارگران به تعداد 91 نفر و همچنین پرداخت مطالبات بانک‌های ملی و صادرات، واحد تولیدی مذکور در حال حاضر با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.