رویای پوشالی دولت در بودجه 1400 غیر قابل تحقق است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشت: بودجه سال 1400 فاقد اصلاحات ساختاری و غیر قابل تحقق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به تحلیل لایحه بودجه سال 1400 پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

سه ماه پایانی هر سال مهم‌ترین زمان برای برنامه ریزی سال آتی کشور است. در این برهه لایحه بودجه به مجلس می‌رسد تا برای سال آینده بودجه دولت را تعیین کند. معمولا دولت‌ها تمایلی در تغییر ساختار بودجه ندارند، اما مجلس آخرین نقطه برای جلوگیری از انحراف در منابع و مصارف بودجه و نقطه نهایی اعمال تغییرات اساسی بودجه است.

بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال 1397، دولت دوازدهم سه سال (1398 - 1400) فرصت داشت تا به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور حرکت کند، اما این مهم هیچ وقت اتفاق نیفتاد و اصلاح ساختاری بودجه هیچ زمان در دستور کار دولت دوازدهم قرار نگرفت.

با بررسی لایحه بودجه 1400 به خوبی مشخص می‌شود که این بودجه نیز به مانند سال‌های اخیر فاقد اصلاحات اساسی است. همچنین درآمدهای موهومی بالا، سبب شده است که کشور به مانند سال‌های قبل دچار کسری بودجه شود.

کسری بودجه

در لایحه بودجه 841 هزار میلیارد تومانی، 200 همت از محل فروش نفت و گاز در نظر گرفته شده است. 150 همت آن دقیقا از محل فروش نفت است. با محاسبات فروش نفت و سهم 47.5 درصدی دولت از فروش این کالای سرمایه‌ای، این میزان برابر است با فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه‌ی هفتصد هزار بشکه نفت در سال 1399، فاصله 300 درصدی دارد. فروش 2میلیون بشکه نفت در روز یعنی دولت سال 1400 را سال بدون تحریم فرض کرده است که این موضوع واقع بینانه به نظر نمی‌رسد.

اگر ایران 1400 را، ایران بدون تحریم هم فرض کنیم، رسیدن به فروش 2 میلیون بشکه در روز با توجه به میانگین 700 هزار بشکه نفت فعلی، شرایط کرونا، کاهش میزان تقاضای بازار انرژی بین المللی، تحقق 150 هزارمیلیارد تومان، سخت خواهد بود. طراحان بودجه خود واقف به این ایراد بوده و این موضوع ذیل افزایش انتشار اوراق سلف نفتی معنا پیدا می‌کند که در بندهای بعدی بررسی می‌گردد.

دولت درخواست داده است 18 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را نیز مازاد بر سهم خود دریافت کند. در حالی که تحقق مبلغ پیش بینی شده از فروش نفت خود رویایی دست نیافتنی است. بنابراین دریافت 75 همت از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت نیز نمایش دیگری از کسری بودجه است.

از طرف دیگر، فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول، در بودجه 1400 به میزان 25 همت در نظر گرفته شده است. با توجه به تحقق حدود 500 میلیارد تومانی فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول (تحقق کمتر از 2 درصد) در گزارش هفت ماهه بودجه، 25 هزار میلیارد تومان در این بخش نیز کاملا غیر واقعی است و تحقق نخواهد یافت. عدم تمایل دولت به فروش اموال و دارایی مازاد تا جایی که کمتر از 2 درصد از مبلغ پیش بینی شده در بودجه 1399 تا کنون به فروش رسیده است، خود بیانگر حجم عظیمی از دارایی‌های غیر مولد و راکد دولتی است که ظرفیت بدل شدن به یکی فرصت در جهت جهش تولید را از دست داده است.

درآمد از محل انتشار اوراق سلف نفتی

فروش 70 همت اوراق سلف نفتی در شرایطی که این طرح، چند ماه پیش در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رد شد؛ می‌تواند موجب پوششی بر کسری بودجه باشد. فروش اوراق سلف نفتی بدون سقف با پرداخت ریالی، معادل قیمت ارزی آن می‌تواند کشور (دولت بعد) را با مشکلات فراوانی در سال‌های بعد روبرو کند. اوراق سلف نفتی یعنی استقراض دلاری از دولت‌های بعدی جمهوری اسلامی ایران که بار تورمی آن لاجرم بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

70 همت درآمد دولت از محل اوراق سلف نفتی، ابتکار جدیدی در بودجه است و جالب اینجاست که دولت به هر میزان نتواند نفت بفروشد، می‌تواند به جای آن اوراق نفتی منتشر کند. با توجه به شرایط فروش نفت، این بدان معناست که دولت درخواست انتشار اوراق سلف نفتی به میزان 200 الی 220 همت داشته است.

برای جلوگیری از مشکلات فراوان فروش اوراق سلف نفتی پیشنهاد می‌شود؛ اولا سقف سود 30 درصدی تعیین گردد، ثانیا تعهد بازپرداخت در موعد سررسید ریالی باشد و ثالثا در موعد تحویل این اوراق قابلیت تبدیل به حواله‌های قابل فروش نفتی نیز باشد.

افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت در شرایط تحریمی!

هر چند افزایش بودجه عمومی از 570 هزار میلیارد تومان به 841 هزار میلیارد تومان، که رشد نزدیک به 47 درصدی را بیان می‌کند، کارشناسان را شگفت زده کرده است، لکن با همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان از محل فوق العاده ویژه، دور از ذهن نبوده است. بعد از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1399، افزایش 25 درصدی حقوق در شرایط کسری بودجه محل بحث بسیاری است.

قبل از بررسی دلایل افزایش هزینه‌های جاری دولت، باید بررسی شود به طور شفاف، دولت به چند نفر حقوق می‌دهد؛ به هر قشر (یا هر رتبه) چه میزان به صورت مستمر و چه میزان به صورت غیر مستمر پرداخت می‌شود. تا شفاف نشدن هزینه‌های جاری دولت، بررسی برای کاهش هزینه‌ها با سختی‌های فراوانی روبروست.

منابع ناپایدار لایحه بودجه

مالیات در بودجه سال 1399 در حدود 180 همت بوده است که این میزان در لایحه بودجه 1400 به نزدیکی 250 همت رسیده است، لکن دولت برای واقعی سازی مالیات و مبارزه با فراریان مالیاتی از جمله وکلا، پزشکان، طلافروشان، سوداگران و... هیچ تلاشی نکرده است. تنها از محل واقعی سازی درآمدهای مالیاتی اخذ شده از وکلا و پزشکان بیش از 25 همت درآمد عاید دولت خواهد شد.

برای افزایش درآمدهای پایدار بایستی به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرارمالیاتی حرکت کرد. دولت در این سال‌ها بارها لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مالیات بر سوداگران را به تعویق انداخته و همچنین از محل مالیات بر خانه لوکس (700 میلیارد تومان)، مالیات بر خانه‌های خالی (200 میلیارد تومان) و مالیات بر خودروهای لوکس (900 میلیارد تومان) مبالغ ناچیزی در لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده است.

تصمیمات اشتباه در لایحه بودجه 1400

در لایحه بودجه 1400 برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری، بودجه وابستگی بالایی به نفت پیدا کرده است. دوباره مشکل ارز 4200 تومانی باقی مانده است و دولت برای واردات کالاهای اساسی بین 4 تا 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی درخواست کرده است. از طرفی عدد بالای فروش دارایی‌های مالی سرمایه‌ای در کنار تحقق دو درصدی فروش این دارایی‌ها در هفت ماهه ابتدایی سال 99 خود بیان از وابستگی موهومی بودجه به فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای است. در مقابل، از اتفاقات مثبت این لایحه می‌توان به افزایش سه برابری میانگین حقوق سربازان و اعطای وام قرض‌الحسنه 70 میلیون تومانی به کسانی که صاحب سومین فرزند شده‌اند اما مالک خانه نیستند، اشاره کرد.

آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، که نه تنها رنگی از اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور ندارد، بلکه کسری بودجه پر رنگ‌تری را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. ایران 1400 بیش از دهه نود هجری شمسی نیازمند مبارزه با هزینه‌سازی‌های بی مورد برای دولت است تا بتواند کسری بودجه را کنترل نماید. منابع ناپایدار می‌تواند انذار دهنده ابرتورمی دیگر در کشور باشد. کاهش هزینه‌ها، ایجاد منابع پایدار از محل افزایش پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرارمالیاتی و همچنین کاهش وابستگی بودجه به نفت و فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، مسیر مهمی است که دولت و مجلس باید با هم طی کنند.