رکاب زدن در پیست تعلیق / ابهام در انتصاب سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری
با وجود استعفای رشیدی و انتخاب سرپرست برای فدراسیون دوچرخه سواری، ظاهرا انتخاب سرپرست این فدراسیون با ابهاماتی روبروست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فدراسیون دوچرخه سواری بعد از گذشت قریب به یک سال همچنان در بلاتکلیفی محض به سر می برد و تکلیف آن مشخص نیست. پاییز سال گذشته بود که دوره 8 ساله ریاست خسرو قمری پس از فراز و نشیب های فراوان بر این فدراسیون به پایان رسید و وزارت ورزش افشین داوری را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد. داوری در دوره سرپرستی اش، بیشتر از اینکه پی به رتق و فتق امور جاری فدراسیون باشد، درگیر انتخابات فدراسیون شطرنج بود و محمود رشیدی را به عنوان مشاور خاص خود منصوب کرد تا جاده را برای رئیس سابق فدراسیون ورزشهای رزمی صاف کند. گزینه ای که کاندیدای انتخابات بود و با حمایت مستقیم یکی از معاونین وزارت ورزش در انتخابات جنجالی توانست بر صندلی ریاست این فدراسیون تکیه بزند.
اما برگزاری مجمع نه تنها پایان حواشی این رشته نبود، بلکه ادامه دار شد و حتی به اتحادیه جهانی نیز رسید. با توجه به شرایط موجود برخی از مخالفین و منتقدان نامه های اعتراضی پی در پی به فدراسیون جهانی ارسال کردند و همین شرایط را بغرنج کرد.
ظاهرا برخی از داخل به اتحادیه جهانی ایمیل زده و اعلام کردهاند که دولت و وزارت ورزش در انتخابات دخالت کردهاند. در همین راستا فدراسیون نیز خواستار توضیحات مقامات ورزش و فدراسیون ایران در این خصوص شد و از درج نام رشیدی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خودداری کرد، آنچه معنایش عدم پذیرش انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری ایران بود؛ ماجرایی که قریب به 4 ماه ادامه داشت.
در همین راستا و در جریان برگزاری مسابقات المپیک 2020 توکیو، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با رئیس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری دیدار و گفتوگو کرد، اما پس از چند هفته نتیجه این دیدار و اینکه در این جلسه چه گفته شده، به هیچ عنوان اطلاع رسانی نشد و همین گمانه زنی ها را بیشتر می کرد که اتحادیه جهانی دوچرخه سواری تحت هیچ شرایطی از توضیحات مقامات ایران قانع نشده و انتخابات این فدراسیون باطل است. در صورتی که موارد درخواستی UCI رعایت نشود، احتمال تعلیق فدراسیون دوچرخهسواری ایران وجود دارد.
از جلسه با وزیر تا غیبت در جلسه با وزیر!
تغییر دولت در ایران و فرآیند انتخاب وزیر ورزش و جوانان سبب شد تا ماجرای فدراسیون دوچرخه سواری در حالت معلق قرار بگیرد. اما با حضور وزیر جدید و با توجه به اخطار اتحادیه جهانی مبنی بر تعلیق دوچرخه سواری ایران در صورت تداوم شرایط، در نهایت چاره ای به جز کناره گیری رئیس غیرقانونی این فدراسیون نبود.
در همین راستا رشیدی هفته گذشته به دیدار سجادی رفت و در این دیدار خصوصی با ارائه گزارشی از اتفاقات رخ داده در فدراسیون استعفای خود را به وزیر ورزش و جوانان تقدیم کرد تا ماجرا وارد فاز تازه ای شود. هر چند در این رابطه وزارت ورزش و فدراسیون دوچرخه سواری باز هم سکوت اختیار کردند و حتی سایت فدراسیون با 24 ساعت تاخیر خبر این دیدار را رسانه ای کرد و بدون اشاره به استعفای رشیدی، دستور کار این جلسه خصوصی را ارائه گزارش از وضعیت دوچرخه سواری عنوان نمود اما به فاصله 48 ساعت، همه چیز عیان شد.
چهارشنبه هفته گذشته نخستین جلسه وزیر ورزش و جوانان با روسای فدراسیون ورزشی برگزار شد اما در این جلسه محمود رشیدی غیبت داشت تا مشخص شود که او دیگر قرار نیست در فدراسیون دوچرخه سواری باقی بماند.
استعفای اجباری برای جلوگری از تعلیق
پس از کش و قوس های فراوان سرانجام استعفای محمود رشیدی رسانه ای شد و در تعطیلات آخر هفته وزارت ورزش اعلام کرد براساس حکم حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، رسول هاشم کندی سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت. هاشم کندی جزو کاندیداهای انتخابات جنجالی 5 خردادماه بود و نایب رئیسی فدراسیون را بر عهده داشت.
رشیدی پس از استعفا از ریاست فدراسیون دوچرخه سواری که از سوی فدراسیون جهانی غیرقانونی اعلام شده بود، سکوت خود را شکست و در این باره اظهار داشت: اتحادیه جهانی دوچرخه سواری (UCI) ابهاماتی داشت و اعلام کرد دولت در انتخابات دخالت کرده و چون این اتفاق افتاده، انتخابات ایران را به رسمیت نمی شناسیم. این در حالی است که انتخابات طبق همان اساسنامه و آیین نامههایی که دورههای قبل با آن انتخابات انجام شد، برگزار شد و هیچ خدشهای به انتخابات وارد نشد. اگر چنین چیزی بود، دورههای قبل هم ایراد می گرفتند، بنابراین هیچ تخلفی انجام ندادیم. افرادی که خودشان را از خانواده دوچرخهسواری میدانند، مشکلات زیادی را ایجاد کردند و ایمیل های سیاه متعددی از سوی آنها به کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا و اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ارسال شد و فدراسیون را با چالش مواجه کردند. من با لاپارتین رییس اتحادیه جهانی تماس تلفنی داشتم و با مسئول بین الملل و نایب رییس اتحادیه جهانی نیز ویدئو کنفرانس برگزار کردم. آنها میگفتند ایمیلهایی به دستشان میرسد که میخواهند انتخابات را مخدوش کنند. ما سوال کردیم که انتخابات در دورههای قبل هم به همین شکل برگزار میشد و چرا مشکلی نداشته اند که پاسخ دادند آن موقع شکایتی وجود نداشت اما الان چون شکایت شده اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هم باید ورود کند.
وی درباره ماجرای تعلیق احتمالی دوچرخه سواری ایران گفت: قرار بود در کنگره 4 مهر اتحادیه جهانی نیز موضوع چند فدراسیون از جمله ایران مورد بررسی قرار بگیرد. متوجه شدم نشستی در بلژیک انجام می شود که انتخابات ایران هم یکی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست در مورد آن صحبت شود از این رو با مسئول بین الملل اتحادیه جهانی تماس گرفتم و اطلاع دادم که به خاطر احترام به خانواده دوچرخهسواری و اتحادیه جهانی و اینکه نمیخواهم مشکلی برای خانواده دوچرخهسواری ایران به وجود بیاید، آمادگی این را دارم از سمت خودم کناره گیری کنم. سپس به ما اعتماد کردند و بحث ایران را از موضوع از دستور جلسه خود خارج کردند و تنها مکزیک مورد بررسی قرار گرفت که تعلیق شد.
او افزود: من مطالب را عینا به سجادی گزارش دادم و در این یک هفته همه اتفاقات را به علی نژاد مرتب گزارش می دادم. برای اینکه احتمال آسیب میدادم، استعفای خود را به وزیر تقدیم کردم و به اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هم ایمیل زدم و استعفای خود را رسما اعلام کردم. با وجود این که این حق قانونی من بود و به غیر از مجمع کسی نمیتوانست رییس فدراسیون را برکنار کند، بخاطر حرمت به خانواده دوچرخهسواری از آقای وزیر و علینژاد خواهش کردم که این استعفای من را بپذیرند و یک نفر را به عنوان سرپرست تعیین کنند و انتخابات با نظارت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مجدد برگزار شود. من از حق قانونی خودم بخاطر خانواده دوچرخه سواری گذشتم.
ابهام در انتخاب سرپرست
با وجود استعفای رشیدی و انتخاب سرپرست برای فدراسیون دوچرخه سواری، ظاهرا انتخاب هاشم کندی به عنوان سرپرست برای این فدراسیون با ابهاماتی روبروست. در آیین نامه فدراسیون جهانی و اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری و در بند 10/2 قید شده، بعد از تأیید استعفای رییس فدراسیون، رئیس مجمع در یک مجمع فوق العاده یک شخص را بطور سرپرست موقت به مجمع معرفی کرده و پس از تأیید مجمع این شخص به عنوان سرپرست برای 6 ماه تعیین میگردد.
ضمنا تا زمان برگزاری مجمع فوق العاده جهت تعیین سرپرست، رییس مورد تایید فدراسیون جهانی (خسرو قمری) باید فدراسیون را اداره کند. این شروط در تعیین سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری رعایت نشده و وزیر ورزش و جوانان شخصا سرپرست فدراسیون را انتخاب و معرفی کرده. آنچه می تواند به نوعی ادامه دخالت دولت در امور فدراسیون ها تلقی شده و این فدراسیون را با چالش های جدید روبرو کند.
بنا بر اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی تصدی و نفوذ دولت و دستگاه ورزش یعنی وزارت ورزش و جوانان در مجامع فدراسیون ها به حداقل رسیده. نکته ای که مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در جلسه روز چهارشنبه روسای فدراسیون ها با وزیر ورزش به آن اشاره کرد و گفت: در سال 98 اساسنامه جدید فدراسیونها در هیات وزیران به تصویب رسید. ایراداتی در این اساسنامه از سوی شورای نگهبان گرفته شد که با رفع ایرادات در سال 1400 نهایتا اساسنامه تایید و به وزارت ورزش و جوانان ارجاع داده شد. در اساسنامه جدید کسانی که ذینفع هستند، سهم بیشتری در مجامع دارند. مربیان، بازیکنان، داوران و کسانی که صاحب کرسی هستند نقش بیشتری در مجامع دارند. همچنین نماینده شهرداری تهران نیز در مجمع ها حضور خواهد داشت و نقش دولت براساس این اساسنامه کاهش می یابد.
حالا و با معرفی سرپرست جدید بدون تشکیل مجمع فوق العاده و تاییدیه مجمع این ابهام وجود دارد که آیا اتحادیه جهانی دوچرخه سواری این انتصاب را می پذیرد و یا با عدم تایید دوباره، خطر تعلیق کماکان فدراسیون را تهدید خواهد کرد.
انتهای پیام /