ریسک تصمیم خلق الساعه زیر پاشنه بورس

تصمیم های یک شبه دولت همواره پاشنه آشیل بازار سرمایه و سرمایه گذاران فضای کسب و کار کشور بوده و هست و این درحالی است که ایجاد شورای ثبات مالی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه 23 فروردین ماه 1401 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش 33.522 واحدی به رقم یک میلیون و 445 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش 6.746 واحدی عدد 380 هزار و 295 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما با 32 هزار و 351 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 124 هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با 43.404 واحد کاهش، عدد 2 میلیون و 709 هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران امروز 10 میلیارد و 275 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در 486 هزار و 838 نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر 5 هزار و 15 میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با 259 واحد کاهش به رقم 19 هزار و 930 واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری 6 میلیارد و 126 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 3.538 میلیارد تومان معامله شد.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر ریزش شاخص کل بورس تهران امروز فولاد مبارکه با 4.266 واحد، ملی صنایع مس ایران با 3.515 واحد و شستا با 1.725 واحد کاهش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی شرکت‌های پاکشو با 265 واحد، مبین انرژی خلیج فارس با 223 واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با 194 واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، افت دسته جمعی نماگر های منتخب بازار سهام امروز در حالی رقم خورد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فولادی از سوی وزارت صمت باعث شد تا شاخص کل بورس در عبور از سطوح حمایتی کنونی خود ناکام بماند.

بر اساس ابلاغیه جدید وزارت صمت، وضع عوارض صادراتی که حتی تا 17 درصد هم افزایش یافته بر مبنای قیمت فوب صادراتی ایران از هفته اول دی ماه 1400 تنظیم و از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه اعمال می‌شود.

این در حالی است که رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تعیین مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، شده و گفته است قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی 1400 به هفته پایانی 1400 تغییر و اعمال شود.

این در خواست در حالی است که وزیر صمت به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس محسوب شده و دستکم می‌توان انتظار داشت که در جلسات این شورا در جریان عواقب تصمیم‌های یک شبه برای سرمایه‌های مردم حداقل قرار گرفته است. به نظر می‌رسد برای صیانت از سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار بویژه در بازار سرمایه ایجاد شورای ثبات مالی بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل شده است.

با این همه امروز بازار گردان‌ها و حقوقی‌های فرصت طلب در تداوم غلبه عرضه و تقاضا تلاش کردند در دامنه نزولی قیمت‌ها، به دنبال اصلاح سبد و جمع آوری سهم‌های اغلب شاخص ساز و یا برخوردار از ظرفیت رشد بالاتر باشند.

به نظر می‌رسد رصد تورم انتظاری و همچنین رشد درآمد فروش شرکت‌ها از محل تعدیل قیمت‌های جدید، اثر تصمیم اخیر وزارت صمت را به اندازه یک اصلاح کوتاه مدت برای بازار تحمل کند و دوباره به راه خود ادامه دهد چراکه بازار با هوشمندی هم اکنون پیش رفته و به طور مطلق به دنبال سود از بازار است.