مرکز بازرسی و ادارات بازرسی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد گفت: حدود 2500 گزارش به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته های انضباطی ارسال و تعداد 285 گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از 490 میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است.

ایسنا نوشت: رئیس سازمان امور مالیاتی از آمادگی این سازمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور از از تشکیل دبیرخانه و احصاء نظام مسائل خیرین و خیریه های کشور خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد از 21 هزار بازرسی، ارسال2500 پرونده تخلفات اداری و کشف 490 میلیارد تومان تخلف در یک سال اخیر خبر داد و گفت: 553 میلیون تومان جایزه سوت زنی پرداخت شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نخستین نشست پیگیری دولت در مانع‌زدایی و تسهیل‌گری خیرین و امور خیریه که به ریاست محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های تخصصی، پیشکسوتان و متخصصان این امر در ساختمان کوثر برگزار شد، وی از ایجاد دبیرخانه و احصاء نظام مسائل خیرین و خیریه‌های کشور خبر داد. منصوری با اشاره به حضور خیرین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، گفت:...

منصوری گفت: دبیرخانه احصای مشکلات خیرین نهایی شود تا با جمع‌آوری پیشنهادات راهکار‌های مناسب به امور این عزیزان در مسیر خدمت تسریع شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی مطابق قانون و مبتنی بر اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی (سامانه املاک و اسکان)، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی از آمادگی این سازمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد.

تهران - ایرنا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تعاملات و همکاری های خوبی بین دو دستگاه وجود دارد که با گسترش این همکاری‌ها می‌توان قدم‌های بلندی نسبت به تحقق عدالت مالیاتی در کشور برداشت.

بنابراین گزارش از سال 1399 با آغاز اپیدمی ویروس کرونا دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را 25 درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است.

از سال 1399 با آغاز اپیدمی ویروس کرونا دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را 25 درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است.

سقف افزایش اجاره بها 25 درصد اعلام شد.

ارائه طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» و اراده جدی دولت و مجلس بر اجرای آن، نگرانی دلالان و واسطه‌های خودرو و چاره‌جویی آنان برای فرار از این شرایط را به دنبال داشته است.

سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید.