ایسنا نوشت: بازنشستگی حسب بند «15» ماده «2» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

همین اواخر با کمبود دارو و اقلامی همچون آنتی بیوتیک و سرم در کشور مواجه شدیم تا جایی که همین امر باعث استعفای ناگهانی رئیس سازمان غذا و دارو شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سن بازنشستگی، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، 60 سال سن برای مردان و 55 سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه‌شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت. آیا بازنشستگی در صنوف مختلف، متفاوت...

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

بازنشستگی حسب بند «15» ماده «2» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران عدم برنامه‌ریزی صحیح وزارت بهداشت را عامل کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور دانست.

بانوانی که سن آن‌ها به 55 سال رسیده، ولی زیر 10 سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا 10 سال سابقه، با 10 روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

دلیل نمی‌شود که وزیر بهداشت، به عنوان عالی‌ترین مقام دولت در حوزه سلامت مردم، به راحتی با گفتن جمله «من مقصر نیستم»، بار مشکلات طرح دارویار را به گردن سازمان‌های بیمه‌گر بیندازد.

رئیس جمهورایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.

رئیس جمهورایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر پرهیز از تعیین تکالیف مالی فراتر از توان بانک‌ها، گفت: اگر تکلیفی برای بانک‌ها تعیین و از طریق رسانه‌ها اعلام شود که بانک‌ها نتوانند آنها را اجرا کنند، باعث ترسیم تصویری دوگانه از عملکرد مجموعه دولت و ایجاد حس ناامیدی و یاس در مردم می‌شود.

رئیس جمهورایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.