در حالی که وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون مجوز قانونی را تخلف و مشمول برخورد تعزیراتی اعلام کرده‌اند، ایران‌خودرو و سایپا شب گذشته به‌صورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این اقدام غیرقانونی، پرسش‌هایی جدی درباره پشتوانه خودروسازان داخلی و بی‌توجهی آن‌ها به قوانین مطرح کرده است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد قاطع این سازمان با تخلفات مشخص موضوع قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای جدید، ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را بر اساس حکم دیوان عدالت اداری توضیح داد و تأکید کرد که ضوابط مصوب سال 1382 به‌عنوان معیار اصلی قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند. سازمان همچنین بر تلاش برای اصلاح و حمایت از تولیدکنندگان با همکاری وزارت صمت در سال‌های آینده تأکید کرد. این اطلاعیه...

معاون صنایع ماشین آلات وزارت صمت گفت: درخصوص قیمت گذاری خودرو، قانون صریحا مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودرو ساز از جمله هیأت مدیره واگذار نشده و خارج از صلاحیت آنهاست.

معاون وزیر صمت با بیان این که تعیین خودسرانه قیمت خودرو مخالف منافع مردم است و تنظیم بازار وظیفه ذاتی این وزارتخانه است به مدیران ایران خودرو هشدار داد در خصوصی‌سازی‌های ناموفق بازنگری می شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه با توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم، گفت: اگر واگذاری‌ها به ضرر مردم باشد، باید در فرآیند و اهلیت تجدیدنظر شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالا‌ها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، افزود: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده،...

مطابق با مصوبه شماره 543 «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو»، سیاست‌گذاری و ابلاغ رسمی قیمت خودروها صرفاً در حیطه اختیارات وزارت صمت است.

اقتصادنیوز: با قیمت‌گذاری دستوری و با بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، خودروسازان داخلی دچار زیان می شوند و در نهایت نیز بازاری سراسر ملتهب و با حضور شدید دلالان و واسطه گران برای مصرف‌کنندگان ساخته می‌شود.

اقتصادنیوز: در حالی به روزهای پایانی فصل بهار نزدیک می‌شویم که بازار خودروی کشور با رکودی سنگین و قفل شدگی کامل در معاملات مواجه شده است.

اقتصادنیوز: به گفته سخنگوی شورای رقابت طبق مصوبه 543 فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال 1401 شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود.

سخنگوی شورای رقابت با هشدار به ایران خودرو اعلام کرد که این شرکت نمی‌تواند به‌صورت مستقل قیمت محصولات خود را تعیین یا آن‌ها را در بورس کالا عرضه کند. سپهر دادجوی توکلی تأکید کرد که هرگونه تخطی از مصوبه 543 شورای رقابت تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی تداوم نابرابری‌ها در اقتصاد کشور است.

تقابل میان سیاستگذار خودرو و شرکت خودروساز بر سر قیمت فروش در شرایطی طی روزهای اخیر شدت گرفته که طی سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دولتی، همواره با حواشی زیادی همراه بوده است. حاشیه‌هایی که بسیاری آن را سناریویی از پیش طراحی‌شده برای کاهش تبعات اجتماعی تعدیل قیمت‌ها می‌دانند. تجربه نشان داده است هر بار پیش از اعلام رسمی قیمت‌های جدید فروش درب کارخانه، موجی از تنش و تقابل میان خودروساز و دولت...