سازوکار بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 3 تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است؛ در اجرای تکلیف جز (2) بند (الف) ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرف مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجه دستگاه‌های مذکور صرفا ذیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و در چارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است همچنین در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه)‌های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

1- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (60،000،000،000،000) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

2- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده (کولر)‌های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر)‌های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج

3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزارمیلیارد (40.000.000.000.000) ریال در طرح‌های اسقاط خودرو‌های فرسوده و جایگزینی با خودرو‌های کم مصرف، برقی بنزینی (هیبریدی) و برقی

4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

5- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است با امکان جابجایی سی درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قرارداد‌های فوق و تا سقف 500 میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گازطبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه سازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌گردد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

منبع: خانه ملت