سامانه‌های نظارتی و بازرسی در خواب خرگوشی / فشار سودجویان بر عموم مردم در سایه کم‌کاری ناظران
این روزها با تغییرات صورت‌گرفته در نحوه تخصیص یارانه‌ها، گران‌فروشی و کم‌فروشی و فروش اجباری کالاها موضوعی است که اکثر مردم با آن درگیر هستند که در سایه کم‌کاری سازمان‌های نظارتی، این روزها رسیدگی سریع و دقیق به شکایات مردمی در صدر خواسته‌های مردم از دولت قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ باوجوداینکه سامانه‌های نظارتی مبتنی بر ثیت شکایات از طریق تلفن، در کشور از سال 1373 و هم‌زمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده و شروع به کار کردند ولی با کمال تأسف هنوز انتقادهایی به این سامانه‌ها وجود دارد. گران‌فروشی، کم‌فروشی و فروش به اجبار در صدر شکایات مردم یکی از مهم‌ترین این انتقادات به‌روز نبودن قیمت‌ها و کم‌توجهی به شکایت‌های مردمی است، و وقتی انتقادها بیشتر می‌شود که بااین‌وجود همه این انتقادات مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که به‌نوعی با عملکرد خود در سال‌های گذشته نشان دادند که دغدغه تولیدکنندگان برایشان مهم‌تر از زیان مصرف‌کنندگان است از عملکرد سامانه‌های بازرسی و رسیدگی به شکایات دفاع میکنند. این در حالی است که برعکس بسیاری از کشورها در کشور ما منبع واحدی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد و به‌عنوان‌مثال وقتی کسی قصد شکایت از دارویی را دارد و با 124 تماس می‌گیرد وی را به وزارت بهداشت معرفی میکنند و وزارت بهداشت می‌گوید این موضوع به سازمان غذا و دارد برمی‌گردد که هر یک از زیرمجموعه‌های این سازمان نیز به‌صورت مجزا عمل میکنند و پاسخگوی موضوعات غیر مربوط به خود نیستند. نتیجه این می‌شود که در نهایت مردم از پیگیری شکایات خود ناامید می‌شوند و به‌اجبار تحت‌فشار و ظلم عده‌ای سودجو قرار می‌گیرند که با سوءاستفاده از شرایط موجود و در سایه کم‌کاری مسئولان نظارتی درآمدهای کلان به جیب می‌زنند و در نهایت زیان وارده بر دوش عموم مردم قرار می‌گیرد. عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی مراجع پیگیر به شکایت کننده یکی از انتقاداتی که بر این روند وجود دارد زمان بر بودن بیش از حد و عدم اعلام نتیجه به شکایت شاکی از طریق پیامک یا راهکارهای جایگزین است که احتمالاً بسیاری از مردم بارها با این مشکل مواجه شدند که به‌عنوان نمونه به مواردی از آن اشاره می‌کنیم. در روزهای اخیر و در پی سیاست تغییر نوع تخصیص یارانه به انتهای چرخه تولید شاهد گران‌فروشی و کم‌فروشی و فروش به‌اجبار عمده نانوایی‌ها در شهرهای مختلف به‌خصوص تهران بودیم که در این زمینه یکی از شهروندان با خبرنگار راه دانا این‌گونه مطرح کرد: در شرق تهران و محله‌های مشیریه و رضویه که تعداد بسیار زیادی نانوایی وجود دارد در یک حرکت هماهنگ شده همه نانوایی‌های این محله‌ها به‌خصوص در مورد نان بربری به‌استثنای تعداد انگشت شماری از نانوایان الباقی این واحدهای نانوایی از ارائه نان ساده اجتناب میکنند. این شهروند گفت: در تمامی نانوایی‌ها به‌جای نان ساده دو هزارتومانی چند عدد کنجت روی نان می‌پاشند و در پاسخ به گران‌فروشی خود این‌گونه پاسخ می‌دهند که طبخ نان ساده ندارند و مردم را مجبور به خرید نان سه هزارتومانی میکنند که بسیاری از این مردم بارها این موضوع را به سامانه 124 گزارش کرده‌اند که اکنون باگذشت بیش از 40 روز هنوز هیچ تغییری در این روند اتفاق نیفتاده است. این شهروند ادامه داد: من خودم چندین بار با این سامانه تماس داشتم و کد رهگیری‌هایی با شماره‌های 18027151 و 18003280 را گرفتم و با وجود بارها پیگیری هنوز هنگام خرید نانوایی سنگک که موظف است چانه 600 گزمی بگیرد و نان 480 گزمی دست مردم بدهد، نان 298 گرمی را به دست مشتری می‌رساند و تنها جواب 124 این بود در حال پیگیری هستند. به گزارش راه دانا؛ این در حالی است که عده‌ای از نانوایان اقدام به عدم پخت میکنند و سهمیه روزانه آرد دریافتی را به شیرینی‌فروشی‌ها و یا سایر صنایع می‌فروشند و یا به‌جای پخت تمام روز فقط ساعات خاصی را پخت میکنند سود جویی 15 میلیون تومانی یک نانوا از گران‌فروشی در یک ماه / حق عموم مردم در جیب یک متخلف با یک حساب ساده به‌راحتی می‌توان محاسبه کرد که یک نانوا در یک واحد یخت نان بربری با احتساب تعداد پخت نان در روز و گران‌فروشی هر عدد هزار تومان روزانه بیش از 500 هزار تومان و ماهانه بیش از 15 میلیون تومان به خریداران خود ظلم می‌کند که این در سایه کم‌کاری ناظران و در کل کشور عددی بزرگ را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌کند که به‌دوراز عدل اسلامی است. این موضوع فقط به نان ختم نمی‌شود و در مورد دارو هم همین مشکل وجود دارد و به‌عنوان نمونه شهروندی دیگر گزارشی را به سامانه 190 داده که بر اساس آن داروخانه چیزی حدود10 برابر هزینه دارو را از نامبرده دریافت نموده که در این مورد نیز کد رهگیری 454796 را دریافت کرده ولی باگذشت بیش از یک ماه هنوز تنها پاسخ در حال بررسی است. همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که بر اساس اعلام رسمی دولت، مردم می‌توانند با مشاهده هر یک از این تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شکایت کنند و دولت هم موظف است بی‌درنگ به شکایت‌ها رسیدگی و خطاکاران را مجازات یا به دستگاه قضایی معرفی کند. اما در یک نظرسنجی ساده می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر شهروندان معتقدند که در بسیاری از موارد، تماس‌ها با 124 و سایر ارگان‌های نظارتی به جایی نخواهد رسید و مدت‌هاست که دیگر در سطح شهرها بنرهایی که نشان از تخلف این افراد سودجو است دیده نمی‌شود. دفاع مسئولان از نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی اینها در حالی است که قیمت‌ها در سامانه 124 به‌روز نمی‌شود که مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی سازمان حمایت در پاسخ به اینکه چرا قیمت‌های مندرج در سایت 124 از نرخ‌های مصوب عقب‌تر است اظهار کرد: نوسان‌های نرخ ارز موجب نوسان‌های پی‌درپی و تغییر ناگزیر قیمت کالاها در برخی موارد تفاوت‌هایی بین قیمت‌های مصوب و نرخ‌های مندرج در سایت مشاهده می‌شود. در هفته‌های اخیر، محمدحسین برخوردار، عضو ستاد تنظیم بازار نیز از عملکرد سامانه 124 دفاع نموده و گفت: این سامانه تمام شکایت‌های مردمی را دریافت می‌کند و تاکید کرد: قیمت‌های موجود در سایت 124 ملاک عمل اصناف در همان قیمت‌های بازار است هرچند ممکن است قدری قیمت‌های موجود در سایت به‌روز نباشد وی این موضوع را نیز گفت که سامانه 124 از نظر تعداد نیروها با محدودیت‌هایی روبه‌رو است به همین دلیل، پشتیبانی مکانیزه آن جزو برنامه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. این مقام مسئول همچنین استقرار پایگاه‌های 124 در حوزه‌های مختلف و پرجمعیت کشور را از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فعالیت این سامانه عنوان کرد و گفت: از این طریق، امکان دسترسی مردم به حوزه‌های شکایت به‌سهولت فراهم می‌شود. به گزارش راه دانا؛ این روزها باتوجه‌به تغییرات قیمتی و سوءاستفاده عده‌ای از افراد سودجو که قصد دارند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، وظیفه رسیدگی به این مشکلات بر عهده دولت است و این خواسته امروز به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی از دولت مطرح است. انتهای پیام /
