سایه سنگین شبه دولتی‌ها بر رشد بخش خصوصی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، در ادبیات اقتصادی، شبه‌دولتی‌ها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که اگرچه در ظاهر خصوصی هستند، اما همچنان با بودجه و سیاست‌های دولتی یا حاکمیتی اداره می‌شوند. این بنگاه‌ها معمولاً در فرآیند خصوصی‌سازی، از طریق واگذاری‌های غیرشفاف و بعضاً رانتی، به مالکیت نهادهایی منتقل شده‌اند که نه کاملاً دولتی‌اند و نه از قواعد ناب بازار خصوصی پیروی می‌کنند.
کارشناسان معتقدند تداوم حضور این شرکت‌ها سبب تداخل جدی منافع، ایجاد انحصار در بازارها، سرکوب بخش خصوصی، و خروج استعدادهای کارآفرینی از عرصه رقابت می‌شود.
اثرات منفی مالکیت شبه‌دولتی بر اقتصاد ایران
- کاهش بهره‌وری و نوآوری:
شبه‌دولتی‌ها به دلیل نبود شفافیت، پاسخگو نبودن به سهامداران واقعی و وابستگی به بودجه دولتی، انگیزه اندکی برای افزایش بهره‌وری و نوآوری دارند.
- تعمیق فساد و رانت:
عدم پاسخگویی شفاف و نظارت مؤثر، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد در این سازمان‌ها شده است. گزارش‌های متعدد حسابرسی نیز تأییدکننده این ادعاست.
- سد راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:
حضور پررنگ این نهادها در بازار، سرمایه‌گذاران واقعی و دانش‌بنیان را از ورود به عرصه بازمی‌دارد و سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.
- اخلال در سیاست‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی:
نفوذ شبه‌دولتی‌ها بر تصمیمات دولت، برخی سیاست‌های اقتصادی را به نفع منافع خود تغییر می‌دهد و باعث بی‌ثباتی مقررات، بازار و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود.
راهکارهای ممکن برای رهایی اقتصاد از سلطه شبه‌دولتی‌ها
- شفافیت مالکیت و افشای اطلاعات واقعی
بی‌تردید، شفاف‌سازی ترکیب مالکیت و نظارت دقیق بر صورت‌های مالی، گام نخست مقابله با نفوذ شبه‌دولتی‌هاست. الزام شرکت‌های شبه‌دولتی به افشای اطلاعات مالی و مدیریتی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی را تقویت می‌کند.
- بازنگری قوانین خصوصی‌سازی
مقررات خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای اصلاح شود تا دارایی‌های واگذار شده واقعاً در اختیار بخش خصوصی شایسته و مستقل و با فرآیند رقابتی شفاف قرار گیرد؛ نه به نهادهایی با هویت مبهم و وابسته.
- تقویت سازمان‌های نظارتی و مقابله با تعارض منافع
استقلال ارکان نظارتی همانند سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و رقابتی شدن بازارها می‌تواند عملکرد شبه‌دولتی‌ها را کنترل کند و مانع فساد و انحصار شود. - کاهش تصدی‌گری دولت و واقعی‌سازی نقش دولت به سیاست‌گذار و ناظر
تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به سیاست‌گذار و حامی، و واگذاری مدیریت واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی، زمینه‌ساز رقابت، رشد و نوآوری خواهد شد. - تقویت بخش خصوصی واقعی و شایسته‌سالاری
تسهیل تأمین مالی، حذف انحصارات، ایجاد فضای رقابتی سالم و حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان، مهم‌ترین ابزارهای بازسازی سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی است.
جمع‌بندی
خروج اقتصاد ایران از سلطه شبه‌دولتی‌ها بدون تعارف به اصلاح ساختار مالکیت، شفافیت واقعی، پاسخگویی مدیران شرکت‌ها و نهادها، ارتقای رقابت‌پذیری بازارها و حمایت عملی از بخش خصوصی نیازمند است. این اصلاحات، نه‌تنها لازمه رشد پایدار و اختتام دوره فساد و رانت است، بلکه ساختار اقتصاد ایران را برای دوران تازه و رقابتی در سطح جهانی آماده خواهد کرد.