سرانجام پدیده حقوق‌های نجومی مشخص می‌شود / دولت سیزدهم ماده 29 برنامه پنجم را اجرا خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا؛ پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برای نخستین بار در اقتصاد سیاسی - مالی و جامعه ایرانی، پدیده حقوق‌های نجومی مطرح شد؛ حقوق‌های آنچنانی که به برخی مدیران در بخش‌های دولتی و شبه دولتی پرداخت می‌شد و پرداخت این حقوق‌ها به دلیل برداشت غلط از قانون و به نوعی سوءاستفاده از آن بود.

پس از انتشار فیش حقوقی مدیران نجومی بگیر بیمه مرکزی در ماه‌های نخست سال 1395، فیش حقوقی 57 میلیون و 400 هزار تومانی صفدر حسینی مدیر وقت صندوق توسعه ملی و دیگران مدیران دولت در سال 95 با حقوق‌های نامتعارف منتشر شد؛ این موضوع مورد انتقاد رهبر انقلاب و مردم قرار گرفت. نامتعارف یا غیر قانونی؟ دادستان وقت دیوان محاسبات در آن سال در گفت‌وگویی اعلام کرد که پرداخت‌های نجومی از سال 93 آغاز شده است و اعلام شد 397 مدیر، در سال 95 حقوق نامتعارف گرفتند و قرار شد با آنها برخورد شود. افشای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی و شبه دولتی باعث نگرانی و بی‌اعتمادی مردم شد و همچنان بعد از گذشت چند سال این موضوع شفاف نشده و کام مردم بابت ین موضوع همچنان تلخ است. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید پس از انتشار فیش حقوق‌های نجومی در همان سال، اظهار کرد: پرونده حقوق‌های نجومی بسته شده است؛ اما پرداخت این حقوق‌های نامتعارف تا روزهای پایانی دولت تدبیر و امید ادامه داشت؛ از سوی دیگر به موجب اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد، اما دولت یازدهم و دوازدهم برای سرپوش گذاشتن بر موضوع برای نخستین از ادبیات حقوق‌های متعارف و نامتعارف به جای حقوق‌های غیرقانونی و قانونی استفاده و آن وارد واژگان مالی خود کرد. پرونده حقوق‌های نجومی نه‌تنها در سال 95 بسته نشده بلکه در سال‌های بعد (97، 98،99 و 1400) و حتی تا روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم ادامه داشت به طوری براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیوان محاسبات مجلس، 241 نفر حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند که شناسایی شد. این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافتی داشتند که این پرداخت‌ها غیرقانونی بود. رهبر انقلاب: مسائل حقوق‌های نجومی روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فط سال 95، در خصوص دریافت حقوق های نامتعارف فرمودند: «... باید با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است، بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.» رهبری همچنین در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در سال 95 نیز با اشاره به مسئله‌ی حقوق‌های نجومی فرمودند: «... خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید.... در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم حقوق 60 میلیون تومان و 50 میلیون تومان و 40 میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است.» ایشان همچنین تاکید کردند:.«.. با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ی مهمی است. به نظر من برای متخلف اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد..». حضرت آیت الله خامنه‌ای آذر ماه سال 95 نیز در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش با اشاره به حقوق‌های نجومی، گفتند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. مطالبه مردم و رهبری / ماده‌ی 29 برنامه‌ی ششم توسعه چه می‌گوید؟ رهبر انقلاب به صراحت تاکید کرده‌اند که عزل و یا استعفای مدیران نجومی بگیر نمی‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی‌قانونی کرده‌اند، باید مجازات شوند و دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق‌های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر‌ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی‌قانونی کرده و کسانی را که بی‌قانونی انجام داده‌اند را مجازات کنند. نمایندگان مجلس دهم پس از انتشار فیش حقوق‌های نجومی، بندی در قانون برنامه ششم گنجاندن که به واسطه آن (ماده 29 برنامه) حقوق های مدیران، مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران در سامانه‌ای به صورت شفاف اعلام و منتشر و دسترسی به آن برای مردم فراهم شود؛ اما دولت تدبیر و امید به دلیل این که تمایلی به اجرای این قانون و شفاف‌سازی نداشت از اجرای صحیح این قانون سرباز زد؛ هر چند این سامانه ایجاد شد اما دسترسی به مردم داده نشد و به نوعی قانون را دور زدند. براساس ماده 29 برنامه ششم، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این سامانه در سال 97 براساس مصوبه هیئت وزیران راه اندازی شد، اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه‌های مشمول اجرا و دسترسی برای مردم هم ایجاد نشد. تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی؛ به سوالات مردم پاسخ داده می‌شود؟ نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا به موضوع حقوق‌های نجومی ورود کردند و در هفته گذشته با توجه به پرداخت‌های غیرقانونی به برخی مدیران، طرح تحقیق و تفحص از این پرداخت‌ها را در دستور کار قرار دادند. نمایندگان مردم با 211 رأی موافق از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن با انجام تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی موافقت کردند که اکنون مراحل خود را برای انجام تحقیق و تفحص طی می‌کند تا به سوالات و مطالبه رهبری و مردم پاسخ داده شود. براساس طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف یا همان نجومی در دستگاه‌های اجرایی، قرار است به این سوال که چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟، پرداخته شود؛ همچنین موضوعاتی مانند علت بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا، علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت، دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون، دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی و... نیز بررسی و برای مردم روشن شود. البته مجلس یازدهم با دو مصوبه در قانون بودجه 1400 کوشید تا حد زیادی از حقوق های نامتعارف در سال جاری در دستگاه‌ها و موسسات دولتی جلوگیری کند؛ در حوزه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت به کمترین حقوق در سال‌های گذشته 21 برابر بود که مجلس در بودجه سال 1400 این میزان را به 15 برابر کاهش داد. تعیین افزایش 25 درصدی حقوق تا سقف 10 میلیون تومان حقوق اقدام دیگر مجلس بود که مصوب کرد بعد از 10 میلیون تومان، افزایش حقوق به صورت پلکانی، کاهش یابد و حقوق‌های بالای 10 میلیون تومان بعد از افزایش 25درصدی نباید بیشتر از 2.5 میلیون تومان به آنها اضافه شود؛ هر چند دولت در ابتدا این قانون را دور زد اما با اصرار مجلس به اجرای قانون بازگشت. عده‌ای جلوی انتشار فیش‌های حقوقی را گرفتند حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی دولت دوازدهم، اظهار کرد: در دوره قبلی مجلس و زمانی که حقوق‌ها و پاداش‌های 80 میلیون تومانی هم مطرح بود، در تحقیق و تفحصی که انجام شد شفاف‌سازی صورت نگرفت و مشخص نشد چه کسانی دستور پرداخت این مبالغ را داده‌اند و چه کسانی این پول‌ها را گرفته‌اند و آیا این مبالغ به بیت‌المال برگشته است یا خیر؟. وی افزود: در نهایت مشخص شد از راه‌های دیگری دوباره این پول‌ها را گرفته‌اند و در بررسی‌های دیوان محاسبات مشخص شد که دنبال پاک کردن صورت مسأله بوده‌اند و حداکثر کاری که کرده‌اند، این بوده است که اجازه انتشار فیش‌های حقوقی را نداده‌اند. عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه این نوع دریافت‌ها و پرداخت‌ها خیانت و ظلم است، عنوان کرد: علت این مسأله هم این بوده که فرهنگ اشرافی‌گری و اسراف رواج یافته است. مگر ما پیمانکار و امانت‌دار مردم نیستیم؟ چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ چرا در شرایطی که در دهه‌های گذشته 70 درصد بودجه کشور عمرانی و زیربنایی بوده، حالا 70 درصد بودجه کشور صرف اعتبارات جاری می‌شود؟. حاجی دلیگانی تصریح کرد: چرا در دریافت مالیات از مردم سختگیری می‌شود، اما در هزینه‌کرد بودجه و پرداخت این قبیل حقوق‌ها و پاداش‌ها سختگیری نمی‌شود؟ چرا تفاوت حقوق پرداختی در برخی سازمان‌ها بین مبالغ بالا تا پایین گاهی تا 15 برابر نیز هست؟. تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی از مهم‌ترین مطالبات مردم و رهبر انقلاب است سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: یکی از مسائل مهم کشور مسأله تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی است. رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند که از کنار این مسأله به آسانی عبور نکنید و گفتند که پرداخت این نوع حقوق‌ها هجوم به ارزش‌هاست و نباید مشمول مرور زمان شود. وی ادامه داد: از گوشه و کنار می‌شنویم که در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی همچنان حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی پرداخت می‌شود؛ فیلمی داریم که در مجمع یک بانک از پاداش 400 الی 500 میلیون تومانی بدون پرداخت مالیات صحبت می‌کنند. این یکی از مطالبات اصلی مردم و رهبری است و باید با انجام تحقیق و تفحص، بسترها و زمینه‌های پرداخت این حقوق‌های نجومی بررسی و علاج شود. حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد / ایا دولت رئیسی ماده ماده 29 برنامه ششم را اجرایی می‌کند؟ با گذشت چند سال از پرداخت حقوق‌های نجومی و مطرح شدن آن در اقتصاد ایران و جامعه، مطالبه رهبری و مردم، برخورد با نجومی بگیران است؛ مدیرانی که حقوق‌های آنچنانی دریافت کردند، اما کارایی نداشتند و امروز مشکلات اقتصادی بر مردم تحمیل شده و هیچ کدام از مشکلات حل نشده است. پرداخت حقوق‌های نجومی تا روزهای آخر دولت تدبیر و امید ادامه داشت؛ دولت سال گذشته این موضوع را در لایحه بودجه آورده بود تا این پرداخت‌ها شکل قانونی بگیرد که مجلس یازدهم آن را اصلاح کرد، اما با این حال در چند ماه پایانی عمر دولت دوازدهم پرداخت‌های نامتعارف به مدیران در دستگاه‌ها و شرکت‌های را شاهد بودیم و حتی دولت برای پرداخت این حقوق‌ها، دست به انتشار چاپ پول زد که تورم را به مردم تحمیل می‌کند. اگرچه درصد بسیار اندکی از مدیران دولتی و شبه دولتی حقوقی نجومی می‌گیرند، اما این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم شده و این پرداخت‌ها به دور از عدالت است. درخواست جامعه این است که عاملان این موضوع مجازات شوند زیرا عادلانه نیست که کارگران، کارمندان و بازنشستگان حقوق‌های کمتر از 5 میلیون تومان بگیرند ولی مدیران چند برابر آن دریافتی داشته باشند. صراحت و تکرار موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد باید با کسانی به بیت المال مردم دستبرد زده‌اند، برخورد جدی شود و برکناری و عزل راه حل موضوع نیست. امید است که با روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی برخورد جدی با حقوق‌های نجومی شود؛ از طرفی این امید وجود دارد که دولت سیزدهم سامانه حقوق و مزایا که بر اساس ماده 29 برنامه ششم می‌بایست اجرایی شود و در دولت حسن روحانی این قانون درو زده شد، نیز اجرایی شود تا شاهد حقوق‌های غیرقانونی نباشیم و از سوی دیگر مردم به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند و گام بلندی در جهت شفافیت برداشته شود. در پایان باید تاکید می‌شود که با انجام تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی به سوالات مردم پاسخ داده و مشخص شود چه کسانی عامل این موضوع بودند و چه افرادی حقوق نامتعارف از بیت المال گرفته‌اند و باید با این افراد خاطی برخورد شود و درخواست و مطالبه جامعه محاکه آنها در دستگاه قضایی است. انتهای پیام