سرنوشت نامعلوم برنامه هفتم
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از سوم مهر ماه در صحن علنی مجلس آغاز شد و پس از رای به کلیات این لایحه، مجلس وارد بررسی جزئیات آن شد. تاکنون مواد زیادی از برنامه هفتم به کمیسیون ارجاع شده یا مراعا باقی مانده است. در گام اول و پیش از ورود به جزئیات، قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که 121 ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. علاوه بر این آن‌طور که...
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به موارد مراعا مانده و برگشت داده شده لایحه برنامه هفتم به کمیسیون، گفت: در بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن مجلس طبیعی است که ایراد اخطار قانون اساسی یا تذکر آیین‌نامه‌ای می‌دهند و در برخی موارد دولت اعلام ابهام می کند. همچنین در برخی مواد ایراد اصل 75 می‌گیرند - ایجاد بار مالی بر دولت - و در مواردی رئیس جلسه اعلام می‌کند که مغایرت‌هایی وجود دارد. بر این اساس رئیس مجلس این اختیار را دارد که این موارد را به کمیسیون برگرداند تا اصلاح شود. او ادامه داد: همچنین رئیس مجلس این اختیار را دارد که اگر موادی از برنامه هفتم رای نیاورد و حذف آن مواد هم رای نیاورد و پیشنهادی نباشد، آن ماده را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه تاکنون دو فصل رشد اقتصادی و بانکداری در صحن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: در فصل بانکداری حدود 20 درصد مواد مراعا شده و به کمیسیون بازگشته است و کمیسیون مجدد بررسی می‌کند و این مواد به صحن بر می‌گردد. زنگنه اظهار کرد: یکی از موادی که مراعا ماند بحث مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها بود. مورد دیگر هم که بحث مهمی است و از عوامل مهم در جبران ناترازی بانک‌ها است بحث بدهی دولت‌ها و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها است. علت مراعا ماندن ماده در خصوص مطالبات به جهت اصل 75 و نگرانی از اینکه اگر بدهی بانک‌ها تبدیل به اوراق قابل توثیق در بانک مرکزی شود، ممکن است در جهت افزایش پایه مالی موثر باشد و این امر خلاف سیاست‌های مهار تورمی است.
چه موادی از لایحه مراعا باقی ماند؟
در دومین روز از بررسی لایحه برنامه هفتم، بند «ث» ماده 3 این لایحه به دلیل تصویب قانون دائمی تجهیز منابع در مجلس که در حال نهایی شدن در شورای نگهبان است، مراعا ماند. رئیس مجلس در توضیح چرایی مراعا گذاشتن این بند گفت: به دلیل اینکه بند «ث» ممکن است در مجمع نهایی شود، در صورت نهایی شدن دیگر ضرورتی ندارد در برنامه قید شود. بنابراین بند «ث» را مراعا گذاشته و از آن عبور می‌کنیم. اگر قانون مذکور تصویب شد موضوع این بند در لایحه حذف می‌شود و اگر این قانون تصویب نشد، این بند مراعا مانده را مجددا بررسی و تصویب می‌کنیم. همچنین در جریان بررسی بند «الف» ماده 4 قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که این بند نیز مانند بند «ث» ماده 3، مراعا می‌ماند.
در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، بند «چ» ماده 8 مراعا باقی ماند همچنین نمایندگان در ادامه بند «ث» ماده 9 لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعا گذاشتند. در بند «ث» ماده 9 آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تاسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 9/ 1385 و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از 20درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند یا در تعیین هیات‌مدیره آنها موثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
چه موادی به کمیسیون ارجاع شد؟
قالیباف پس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که 121 ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد ارجاع می‌شود. در ادامه بررسی برنامه هفتم، نمایندگان ماده یک این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. براساس ماده(1) این لایحه تعاریف و اختصارات موجود در متن لایحه بدین شرح است: الف - برنامه: برنامه پنج ساله هفتم توسعه (1406-1402)؛ ب - سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور؛ پ - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور؛ ت - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. همچنین رئیس مجلس بند ح ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
قالیباف در تشریح ابهام موجود در این بند، گفت: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش‌تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه‌ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرزها قانون را اجرا می‌کند. بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می‌گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود. از سوی دیگر بند الف ماده 5 لایحه برنامه هفتم نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. قالیباف در توضیح بند «الف» تاکید کرد براساس اصل 44 قانون اساسی، نهادهای عمومی غیردولتی را نمی‌توان به واگذاری اموال خود مکلف کرد، از این‌رو این بند را به کمیسیون ارجاع می‌شود تا اصلاح شود.
در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان به ارجاع بند الحاقی 2 ماده 6 لایحه برنامه هفتم رای دادند. بر اساس بند الحاقی 2 برای ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور 1402 می‌توانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به‌کارگیری نمایند. همچنین تبصره 4 بند (پ) ماده 6 برای رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. علاوه بر این نمایندگان با ارجاع بند الحاقی 2 ماده 6 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند. در تبصره ارجاعی آمده است، اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی صرفا بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام می‌پذیرد.
همچنین در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد عبدالرضا مصری، رئیس جلسه جزء (3) بند (الف) ماده 8 برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم و در هنگام بررسی جزء (5) بند «ب» ماده 8 مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: کلمات «امکان» و «مساعدت» در این جزء ابهام دارند، برای «مساعدت» چه تعریفی صورت گرفته، آیا باید زمان و فرصت داده شود یا اینکه بانک مرکزی باید به این موسسات پول تزریق و آنها را از ورشکستگی و گریز نجات دهد. این مباحث کاملا ابهام دارند و به همین دلیل به کمیسیون برای رفع ابهام ارجاع داده می‌شوند. بند «پ» و «ت» ماده 8 از موارد دیگری است که در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن به کمیسیون ارجاع شده است. مجتبی ذوالنوری رئیس جلسه در توضیح مربوط به ارجاع بند «پ» و «ت» ماده 8 به کمیسیون، گفت: در بند «پ» و «ت» ابهام وجود دارد، حتی حق شکایت را سلب کرده و مانع ورود محاکم و دستگاه‌های قضایی به آن می‌شود که این مساله در مخالفت با اصل 159 قانون اساسی است و همچنین ابهام در مورد مرجع ضرر و زیان وجود دارد که در صحن نمی‌توانیم آن را حل کنیم، بنابراین به کمیسیون ارجاع می‌شود تا کمیسیون بدون اشتباه آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: در بند «پ» هم قانون بانکداری در مجلس تصویب شده و در دست بررسی قرار دارد، در این راستا هم قانون تعیین تکلیف کرده است، در نظر داشته باشیم قانون در برنامه هفتم توسعه ترجیح داده تا بر تکیه بر قوانین دائمی باشد، بر همین اساس نباید ناقض قوانین داخلی باشیم. بنابراین اینجا این مساله را مطرح می‌کنیم که تا قانون مذکور تصویب نشده، صبر کنیم تا در حین بررسی برنامه هفتم این قانون تعیین تکلیف شود، مستغنی از بند «پ» هستیم، اگر تعیین تکلیف شد در ادامه به عنوان مراعا واگذار می‌کنیم. براساس بند «پ» ارجاع شده به کمیسیون؛ حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تاسیس می‌شود.
در ادامه بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس، نمایندگان با ارجاع بند الحاقی (1) ماده 8 در مورد ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای رفع ابهام موافقت کردند. براساس بند الحاقی(1) ماده 8 این لایحه؛ برای ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساس‌نامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقبا اساس‌نامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساس‌نامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به‌تصویب هیات وزیران برساند.
همچنین بند الحاقی 2 و 3 ماده 8 این لایحه که در خصوص سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمدهای آنها است را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع کردند. همچنین نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند «ت» ماده 10 این لایحه درخصوص تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر موافقت کردند. در بند(ت) ماده 10 ارجاعی لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق آمده است؛ برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی همچنین در جلسه روز گذشته مجلس، با رای نمایندگان ماده 12 لایحه برنامه هفتم نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
--> اخبار مرتبط