سناریوهای تورم تا پایان سال
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم 48.6درصد به بیشترین مقدار خود در 29ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال 50درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت1402 نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از 50درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به 5درصد رسید که بالاترین میزان در 40ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش...
سلیل صبیحان: نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه به 48.6درصد رسید. بررسی روند تورم نشان میدهد نرخ تورم نقطهای که از ابتدای سال1402 از سطح 50درصد فاصله گرفته بود، در نخستین ماه پاییز سال جاری کمتر از 2واحد درصد تا این سطح فاصله دارد. تورم ماهانه در مهرماه نیز با رسیدن به 5درصد، در سقف 40ماهه قرار گرفت. بررسیها نشان میدهد سطح 5درصد و بالاتر برای تورم ماهانه رقم نادری است. آخرین بار که تورم ماهانه در سطح بیش از 5درصد قرار گرفته بود، خردادماه1401 بود که ارز 4200تومانی از صف تخصیص خارج شد.
اقتصاد ایران از تابستان سال جاری وارد سطح جدیدی از تورم شده است؛ بهطوریکه از آغاز تابستان امسال، تورم ماهانه در مقایسه با ماههای پیشین به طرز محسوسی افزایش یافته است. اکنون روند تورم تا پایان سال را میتوان در سه سناریو پیشبینی کرد. طبق محاسبات «دنیایاقتصاد» اگر روند تورم نیمه نخست سال تا انتهای سال ادامه یابد، ممکن است تا پایان سال نرخ تورم در سطوح 45 تا 50درصد قرار گیرد. با این حال سناریوی محتمل با لحاظ رشد نرخ تورم در مهر ماه به این صورت است که اگر روند رشد تورم در ماههای باقیمانده نیز ادامه یابد، نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه به 51.3درصد خواهد رسید.
این در حالی است که پیش از این، گفته میشد بانک مرکزی هدفگذاری خود را برای قرار گرفتن تورم در سطح 30درصد قرار داده بود. با توجه به این آمار، تحقق هدف بانک مرکزی بیش از همیشه دور از دسترس به نظر میرسد. هرچند تورم کمتر از 45درصدی نیز میتواند سناریوی سوم و البته بسیار کمشانس باشد. نکته مهم دیگر در رابطه با تورم ماه مهر، رشد قابلتوجه قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در این ماه است. در مهر ماه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی، تورم نقطهای 64.3درصد و تورم ماهانه 6.4درصد ثبت شده که افزایش فشار تورم به خانوارهای سه دهک نخست درآمدی را نشان میدهد. طبق آمارهای منتشرشده، حدود نیمی از درآمد این خانوارها صرف تهیه اقلام خوراکی میشود.
افزایش میانگین رشد تورم ماهانه
آمارهای رسمی ثبتشده نشان میدهند، رشد تورم ماهانه در سه ماه نخست سال جاری 3.3درصد بود. این رقم از ابتدای تابستان تا انتهای مهر ماه به 3.7درصد رسیده است. بر این اساس به نظر میرسد تغییری در اقتصاد ایران رخ داده است. در 15سال اخیر (از ابتدای سال1390 تاکنون)، اقتصاد ایران تنها در 8ماه با رقم تورم ماهانه بالای 5درصد مواجه شده است و مهرماه امسال یکی از این 8ماه بوده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر، شصتودومین ماه متوالی با تورم نقطهای بالای 30درصد را پشت سرگذاشته است. بررسیها نشان میدهد این امر در تاریخ معاصر کشور و با توجه به سری زمانی تورم، بیسابقه است. در میان کشورهای مختلف، تورم بیش از 30درصد یکی از بالاترین تورمها محسوب میشود؛ چراکه درمان تورم، از منظر علم اقتصاد، تا حدود زیادی مشخص است و کشورها با بهرهگیری از نسخههای علمی، این معضل اقتصادی را در سطح ملی مهار کردهاند. این در حالی است که از تابستان سال جاری اقتصاد ایران، به سطوح تورمی بالای 40درصد وارد شده است. مهر ماه، چهارمین ماه پیاپی در سال جاری است که تورم نقطه به نقطه روند صعودی خود را در بازه 40 تا 50درصد طی کرده است. به نظر میرسد رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت در بلندمدت و نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، در کوتاهمدت اصلیترین دلایل روند صعودی تورم به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی هستند.
نوسانات نرخ دلار، جنگ 12روزه ایران و اسرائیل، روند فزاینده رشد نقدینگی، نگرانیها از افزایش نااطمینانیها و در نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی، اصلیترین عوامل تورم سال جاری دانسته میشوند. علاوه بر این، نرخ تورم در مهر ماه سال جاری نتیجه چند ماه نااطمینانی در خصوص فعالشدن مکانیسم ماشه را نیز با خود داشت. ششم مهر ماه سال 1404، روز فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه علیه ایران است. این اتفاق که بعد از جلسات و گمانهزنیهای زیادی رخ داد، بعد از جنگ 12روزه مهمترین اتفاق سیاسی بود که اقتصاد ایران در سال جاری با آن مواجه شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند وجود نااطمینانیها درخصوص فعال شدن مکانیسم ماشه و فرآیند فعال شدن آن به خودی خود سهم قابلتوجهی در افزایش انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی داشته است. چنین وضعیتی خود را در افزایش تورم در ماههای اخیر، نمایان کرده است.
تورم خوراکیها بیش از تورم کل
تورم نقطه به نقطه کل در مهر ماه به 48.6درصد رسید. یعنی خانوارها در مهر ماه سال جاری، به طور میانگین 48.6درصد بیشتر نسبت به ماه مشابه سال گذشته برای سبدی مشخص از کالاها هزینه کردهاند. در مهر ماه سال جاری از میان 13گروه کالایی اعلامشده توسط مرکز آمار، یازده گروه کالایی تورم نقطهای بیش از 40درصد ثبت کردهاند. در این ماه تنها گروههای کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» با 35.9درصد و «ارتباطات» با 33درصد، تورم نقطهای پایینتر از 40درصد داشتهاند.
در این میان تورم نقطه به نقطه مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنیها با ثبت 64.3درصد یکی از بالاترین تورمهای نقطهای ثبت شده است. تورم ماهانه این اقلام برای کل کشور 6.4درصد اعلام شده است. نکته قابلتوجه این است که در مهرماه تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنیها و دخانیات در مناطق روستایی به رقم 6.8درصد رسیده است. این رقم در شهریور ماه 5.5درصد ثبت شده بود. بررسیها نشان میدهد ضریب اهمیت اقلام خوراکی برای سه دهک نخست درآمدی بیش از 40درصد است. این موضوع به این معناست که خانوارهای دهکهای اول تا سوم حدود نیمی از درآمد خود را برای تهیه اقلام خوراکی صرف میکنند.
در نتیجه افزایش قیمت اقلام خوراکی احتمالا بر کاهش سطح معیشت این خانوارها بهعنوان اقشار آسیبپذیر جامعه اثر داشته است. ضریب اهمیت نان برای سه دهک نخست درآمدی حدود 10درصد برآورد شده است. این در حالی است که در میان اقلام خوراکی گروه نان و غلات با ثبت 98.1درصد، بالاترین تورم نقطهای را ثبت کرده است. گروه میوه و خشکبار با 94درصد و گروه سبزیها و حبوبات با ثبت رقم 77.7درصد رتبههای دوم و سوم بالاترین تورمهای نقطهای در گروه خوراکیهای مهرماه بودهاند. بیشترین تورم ماهانه در میان اقلام خوراکی به سبزیها و حبوبات تعلق دارد. سبزیها و حبوبات در این ماه 11.3درصد تورم ماهانه ثبت کردهاند.
توصیههای سیاستی برای مهار تورم
روند صعودی تورم که از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده بود، تاکنون ادامه یافته و با گذر از جنگ تحمیلی 12روزه و شرایط بعد از آن تشدید شده است. «دنیایاقتصاد» در گزارشهای متعددی هشدار داده بود درصورتیکه تغییری در وضعیت نااطمینانیهای سیاسی و مدیریت هزینههای دولت ایجاد نشود، روند تورم همچنان افزایشی خواهد ماند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند میتوان با تغییر رویه در سیاست خارجی، گام برداشتن در راستای بهکارگیری سیاستهای پولی برای کنترل رشد نقدینگی، اصلاحات ساختاری در بودجه، رفع قیمتگذاری دستوری و بهطور کلی، آزادسازی اقتصادی، به کاهش اثر نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی بر شاخصهای اقتصاد کلان امیدوار بود.