سند اصلاحی توسعه بخش تعاون ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد، دولت با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.

مصوبه هیات وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1386 تصویب شده بود، از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این تصویب نامه، جایگزین تصویب نامه شماره23609/ ت46116 مورخ 1392.2.8 می شود.

رئیس جمهور محترم در روز ملی تعاون در سال 1401، با تاکید بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه، گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند. سند بخش تعاون, به عنوان نقطه عطف در این مسیر می تواند برای رشد تعاونی ها موثر باشد.

به استناد فرمایش ریاست جمهوری در نشست روز ملی تعاون، دستگاه‌های مسئول در اجرای این سند مکلف شدند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند که در این خصوص جلسات متعددی با حضور اتاق تعاون ایران و سایر مسئولان بخش تعاون برگزار و نتایج کارشناسی ارائه شد.

به گزارش تسنیم، اواخر اسفند ماه بود که مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار گفت: جلسات بررسی سند بخش تعاون در کمیسیون‌های دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است.

متن کامل سند را مشاهدهکنید.