سهمیه ارزی صدای خودروسازان را در آورد
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یافته است. در همین حال، خودروسازان، به ویژه شرکت‌های مونتاژ، نسبت به سهمیه ارزی تولید واکنش نشان داده و تأکید می‌کنند که تحت فشار ارزی نمی‌توان روند داخلی‌سازی در صنعت خودروسازی را تسریع کرد.
سهیمه ارزی که وزارت صمت برای خودروسازان تعیین کرده، با انتقاداتی از سوی فعالان این صنعت مواجه شده است. روند تخصیص ارز اکنون این پرسش را به وجود آورده که چرا ارز کافی برای تولید در دسترس نیست و ارز تولید کجاست؟ وزارت صمت در پایان سال گذشته، دستورالعملی 80 ماده‌ای برای توضیح نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و همچنین سهمیه ارزی سال 1403 تهیه کرده است که در آن، متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده است.
در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است، سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی‌سازی مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان نمونه تاکید شده که برای «انواع خودروی سواری و وانت‌بار با عمق تولید داخل بیش از 50درصد» سه‌هزار و 500دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی‌سازی بالا داشته باشد سه هزار و 500دلار اختصاص می‌یابد. این در شرایطی است که برای هر خودرویی که به صورت مونتاژ در کشور تولید می‌شود (CKD)، برای هر خودروی تولیدی 9هزار و 500دلار اختصاص پیدا خواهد کرد.
وزارت صمت پیش‌بینی کرده تا انتهای سال جاری 13میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده می‌شود. طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی تا 26شهریورماه امسال 4.2میلیارد دلار ارز نیمایی و حاصل از صادرات به صنایع حملونقل تخصیص داده شده است. آنچه مشخص است بیشتر ارز صنایع حملونقل به خودروهای مونتاژی و بعد از آن موتورسیکلت اختصاص یافته و خودروهایی که 50درصد به بالا داخلی‌سازی دارند، سهم کمتری در 4.2میلیارد دلار مصرفی در صنایع حملونقل دارند. حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودروها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در‌نظرگرفته‌شده کفاف تولید خودرو را نمی‌دهد. وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده که ارز بیشتری، خارج از آنچه برای گروه‌های خودرویی در نظر گرفته، تخصیص نخواهد داد. به عنوان مثال برای خودروهای مونتاژی، وزارت صمت 9هزار و 500دلار اختصاص داده است؛ اما اگر خودرویی 12هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.
بااین‌حال، آنچه مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز 9هزار و 500دلاری به قطعات منفصله انواع خودروی سواری و وانت‌بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می‌کنند خودروهای مونتاژی تولید‌شده حدود 15هزار دلار ارزبری دارند و اگر خودرویی با ارز تخصیصی وزارت صمت تولید شود با امکانات و کیفیت متفاوت به بازار عرضه خواهد شد. اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه قابل‌توجه است، چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشوند. آنچه مسلم است کاهش ارزبری خودروها با شیب تند به‌خصوص برای خودروهایی که تیراژ پایین دارند، در مدت‌زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. در این زمینه خودروسازان معتقدند اختصاص 9500دلار برای سی‌کی‌دی کلیه سواری‌سازها یا 16هزار‌دلاری برای سی‌کی‌دی کامیونت‌ها با برندهای چینی و کره‌ای غیرکارشناسی است.
خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می‌کنند؛ به عنوان نمونه تاکید دارند برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی، یعنی اروپایی و کره‌ای، قطعات آن وارد می‌شود لااقل 30درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند. این در شرایطی است که وزارت صمت تاکنون به درخواست خودروسازان توجهی نداشته و طبق جدولی که برای تخصیص ارز به خودروها تعیین شده، عمل کرده است. این امر حالا به چالش اصلی کاهش تولید خودرو در خودروسازی‌ها تبدیل شده است.
چاله خودروسازی کشور
روز گذشته محمد اتابک در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که «ما باید با خودروسازها در مورد افزایش تولید صحبت کنیم که برنامه‌ریزی در حال انجام است. خودروسازان مقداری ارزبری دارند و باید ارز بدهیم که بتوانند افزایش تولید دهند.» ظاهرا مشکلات ارزی خودروسازان، به‌خصوص تولید محصولات مونتاژی، به وزیر صمت نیز رسیده و وی خواستار تامین ارز بیشتر به بخش تولید است. اتابک در اظهار‌نظر روز گذشته خود تاکید کرده که مشکل ارزی خودروسازان باید رفع شود؛ این در شرایطی است که برخی منتقدان خودروسازی معتقدند خودروسازها باید ارز کمتری مصرف کرده و بر لزوم کاهش ارزبری خودروسازان تاکید می‌کنند.
اظهارات منتقدان در شرایطی است که طرح داخلی‌سازی خودرو که با عنوان طرح نهضت داخلی‌سازی از سال 97 آغاز شد، در نهایت شکست خورد و سرانجامی نداشت. حالا وزارت صمت از دو خودروساز داخلی و همچنین خودروسازان بخش خصوصی یا مونتاژی خواسته است که با کاهش مصارف ارزی، تولید داخل را افزایش دهند و اگر این اقدام در دستور کار قرار نگیرد ارزی به خودروساز داده نمی‌شود. تاکید وزارت صمت در شرایطی است که طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از صنایع بورسی منتشر کرد، تولید قطعات خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد و تیراژ در شرکت‌های قطعه‌سازی افت کرده است.
از سوی دیگر بدهی تولید‌کنندگان خودرو به قطعه‌سازان نیز اوج گرفته، به‌طوری‌که فعالان صنعت قطعه یکی از عوامل کاهش تولید را نبود نقدینگی در این شرکت‌ها می‌خوانند. حالا مشخص نیست که خودروسازان اگر قرار است داخلی‌سازی را به منظور کاهش ارزبری در دستور کار قرار دهند، با کدام واحد قطعه‌سازی قرار است این مساله را پیش ببرند. آنچه مشخص است از ابتدای سال جاری تاکنون دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا با افت تولید همراه شدند و خودروسازان مونتاژی نیز بر اساس اظهارات برخی از منابع آگاه تولید را به‌شدت کاهش دادند. دلیل این امر در کنار مشکلات نقدینگی، عدم‌تخصیص ارز مورد نیاز است. در شرکت‌های خصوصی خودروسازی، بسیاری از متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نسبت به عدم تعهد خودروسازان در تحویل خودرو و رشد معوقات گلایه‌مند هستند؛ این در شرایطی است که خودروسازان داخلی نیز همچنان با معوقات خود دست‌به‌گریبان هستند.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه دستورالعمل ارزی است که در ابتدای گزارش شرح آن رفت. در حال حاضر عنوان شده برای انواع خودروی سواری و وانت‌بار با عمق تولید داخل بیش از 50درصد، سه‌هزار و 500دلار تخصیص داده می‌شود؛ حال آنکه برای خودروهای مونتاژی یا سی‌کی‌دی 9هزار و 500دلار. برای قطعات منفصله انواع موتورسیکلت نیز 800دلار در نظر گرفته شده است. همچنین وزارت صمت سهمیه ارزی برای تولید انواع اتوبوس را 100هزار دلار در نظر گرفته و برای انواع خودروی سواری نوی برقی نیز 14هزار دلار اختصاص یافته است.