سهم دانشگاهها از بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی

میزان قراردادهای دانشگاهها و سهم آنها از بخشی از بودجه که در قانون آمده مشخص شد بر اساس این آمار 10 دانشگاه و پژوهشگاه دارای بیشترین آمار قرارداد و مبالغ دریافتی از شرکتها و سازمان ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس بند ح تبصره 9 قانون بودجه 99، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود در مقاطع 3-4 ماهه به حساب خاصی در خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب پروژه های کاربردی، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی پروژه های پسا دکتری و طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسا دکتری، دانش آموختگان و پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح 60 درصد تعیین شده است؛ همچنین آنطور که در قانون تاکید شده در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه داری کل کشور اجازه داده شده راسا مبلغ مربوطه را از حساب آن ها برداشت کند و آن را به حساب خاص واریز کند.

براساس تازه ترین گزارش ها، تعداد و مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده براساس این بند قانونی در سه سال 97، 98 و 99 مشخص شده است. بر همین اساس در سال 97، 224 قرارداد با حدود 607 میلیارد ریال، در سال 98، 344 قرارداد با 1154 میلیارد ریال و در سال 99 تا شهریور ماه، 172 قرارداد با 304 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

براساس جدول زیر میزان مبالغ پرداخت شده توسط شرکت ها در سه سال متوالی 97، 98 و 99 مشخص شده که بیشترین مبالغ پرداختی را شرکتهای زیر پرداخت کرده اند.

گزارش مبالغ پرداختی توسط شرکت ها از 97 تا 99؛

نام شرکت شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی سازمان صنایع دفاع سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صنایع هوافضا شرکت ملی نفت ایران - مادر تخصصی مبلغ پرداختی 114 میلیارد ریال 87 میلیارد ریال 41 میلیارد ریال 39 میلیارد ریال 35 میلیارد ریال

براساس این گزارش، 60 درصد مبالغ پرداختی در این سه سال توسط این 5 شرکت پرداخت شده است. همچنین به غیر از این 5 شرکت، سایر شرکت ها که در حوزه برق، گاز و صنایع دریایی فعالیت دارند، بودجه های مجزایی را برای قرارداد با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اختصاص داده اند.

در این بین اما 5 دانشگاه بیشترین مبالغ را دریافت کرده اند؛ دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه شیراز، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 48 درصد مبالغ را در این 3 سال دریافت کرده اند.

همچنین 50 درصد کل مبلغ قراردادهای منعقد شده مربوط به 5 دانشگاه مالک اشتر، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه صنعتی شریف است.

مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده هر موسسه آموزش عالی در 3 سال اخیر نیز به شرح زیر است؛

نام موسسه آموزش عالی دانشگاه ملک اشتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه تهران دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه شیراز دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علم و صنعت دانشگاه تربیت مدرس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مبلغ قرارداد 435 میلیارد ریال 276 میلیارد ریال

145

میلیارد ریال

107

میلیارد ریال

102

میلیارد ریال

95

میلیارد ریال

88

میلیارد ریال

74

میلیارد ریال

71

میلیارد ریال

64

میلیارد ریال

از سوی دیگر 9 دانشگاه و یک پژوهشگاه نیز دارای بیشترین تعداد قراردادهای منعقد شده بوده‌اند که این دانشگاه‌ها عبارت‌اند از دانشگاه مالک اشتر، صنعتی امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی، شریف، علم و صنعت، خواجه نصیر، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، شیراز.

در جدیدترین گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف سهم هر از یک از موسسات در حجم قراردادهای منعقد شده ذیل بند ح قانون بودجه کل کشور مشخص شده است؛ بر همین اساس در این بازه زمانی 98 موسسه آموزش عالی، 740 قرارداد ثبت شده داشته اند که 661 قرارداد مربوط به دانشگاه ها، 40 قرارداد مربوط به پژوهشگاه ها، 18 قرارداد مربوط به جهاددانشگاهی و 9 قرارداد مربوط به پارک های علم و فناوری بوده است.

درصد سهم هر یک از موسسات در حجم قراردادهای منعقد شده از 97 تا 99 به شرح زیر است؛

نوع موسسه دانشگاه ها پژوهشگاه ها جهاددانشگاهی پارک ها سایر موسسات تعداد قرارداد 661قرارداد 40قرارداد 18قرارداد 9قرارداد 12قرارداد

مهدی پاکزاد معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: برای جذب اعتبار بیشتر در سال 99 اقداماتی در نظر گرفته شده از جمله انتقال امانی اعتبارات و ارائه تضمین های لازم، تعهد کتبی روسای دانشگاه ها مبنی بر هزینه کرد اعتبارات امانی تنها از طریق سامانه ساتع و پس از تایید کارفرما و دبیرخانه شورا و همچنین انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین رئیس دانشگاه، شرکت و دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری.

آنطور که معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف می گوید تبصره 9 قانون بودجه نیاز به اصلاحاتی دارد؛ نخست اینکه اعتبار باقی مانده در هر سال ذخیره شود چرا که در حال حاضر باقیمانده اعتباری که شرکت‌ها به حساب متمرکز واریز می‌کنند به سال بعد منتقل نمی شود و این موضوع باعث می شود دستگاه‌ها و شرکت‌ها این اعتبار را به هر نحوی که شده در همان سال هزینه کنند و کاهش اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی را به دنبال دارد.

وی افزود: اصلاحیه دوم این است که آن بخش اعتباری که نحوه و تفکیک هزینه کرد اعتبارات پژوهشی که به عنوان دستمزد در اختیار استاد و دانشجویان قرار می گیرد، باید مشخص شود؛ چرا که هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در حوزه‌های دانشی متفاوت است.

پاکزاد ادامه داد: اصلاحیه سوم مربوط می شود به بند ه تبصره 9؛ براساس این بند دستگاه‌های اجرایی باید 10 درصد بودجه برنامه پژوهش‌های کاربردی خود را به پایان نامه‌ها و رساله های تحصیلات تکمیلی اختصاص دهند. این بند 2 سال است که اجرایی می‌شود اما در خصوص چگونگی توزیع آن اطلاعاتی وجود ندارد و لازم است آیین نامه اجرایی برای این بند نوشته شود.

بنا به گفته پاکزاد قرار است تا پایان مهرماه پیش‌نویس احکام پیشنهادی برای بودجه پژوهش و فناوری در سال 1400 به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود تا در صورت صلاحدید اعمال و در لایحه بودجه سال 1400 گنجانده شود.